کد خبر:۲۹۶
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۶
نشست تخصصی "آسیب‌شناسی قانونگذاری کیفری" در تاریخ ٣١ خرداد ۱۳۹۵ از سوی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی معاونت پژوهش‌های حقوقی برگزار شد.
بیگمان یکی از جنبه‌های مهم سیاست‌های کلی قانونگذاری ناظر به قانونگذاری کیفری است. لزوم احترام به حقوق افراد و صیانت از جان، آزادی، حیثیت، شرافت و مال آنها دلیل اهمیّت این موضوع است و از آنجا که در قلمرو حقوق کیفری، حقوق پیشگفته بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرد، تعیین دقیق، روشن و بدون ابهام قانون اهمیّت بیشتری دارد. افزون بر آن، تأمین امنیت جامعه به مثابه یکی از اهداف حقوق کیفری، اهمیت کارکرد مناسب آن را بیشتر نشان می‌دهد. بنابراین، باید مرجع نگارش متن قانون، مبنا و رویکرد قانونگذاری تعیین شده و قانون کیفری، عام، شفاف و بدون ابهام، منطبق بر نیازها و ارزشهای جامعه، کارآمد و مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی بوده و نتایج آن قابل پیش‌بینی و سنجش باشد.
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها