بررسی تحولات مصر در پرتو انتخابات ریاست جمهوری

خلاصه

تحولات مصر در پرتو انتخابات ریاست جمهوری که به انتخاب محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین به ریاست این کشور انجامید، موضوع گزارش حاضر است. اهمیت و محوریت مصر در تحولات خاورمیانه و به ویژه کشورهای عربی، رصد کردن هرگونه تحول عمده در این کشور را ضروری می‌سازد. تحولاتی که از انتخابات پارلمانی آغاز شد و به تدریج به رویارویی سیاسی و قانونی شورای نظامی با جماعت اخوان‌المسلمین منتهی شد، صحنة سیاسی مصر را پیش از انتخابات ریاستی کاملاً دو قطبی کرد. در این گزارش، این تحولات و نتایج آنها و همچنین وضعیت جدید مصر در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی، مورد بررسی قرار داده شده است.

در این نشست آقایان دکتر پیروز ایزدی، دکتر سیدمهدی میرابوطالبی، دکتر داوود کیانی و دکتر سعید خالوزاده به سخنرانی پرداختند.

نتایج

تا پیش از رویارویی‌های سیاسی منتهی به انتخابات ریاستی مصر، بررسی روند تحولات مصر بیشتر به منظور جهت‌یابی این تحولات در دورة پس از مبارک انجام می‌شد. اما در سال 2012 و به طور مشخص در گذار از انتخابات پارلمانی به انتخابات ریاستی، تحولاتی به وقوع پیوست که لزوم درک تحولات یاد شده را در دورة جدید به اولویتی در فهم جهت حرکت مصر پس از مبارک تبدیل کرد. منحل کردن پارلمان مصر، طرح بحث انحلال جماعت اخوان‌المسلمین و عدم اعمال قانون عزل سیاسی بر احمد شفیق، جملگی به تحولات مصر حساسیت ویژه‌ای داد. در ادامه تحولات مصر، انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری و جدال نظامی‌ها و اخوانی‌ها و سپس تحولات اساسی دوره ریاست جمهوی مرسی در عرصه داخلی و خارجی، اهمیت مسائل و تحولات مصر را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
در بررسی تحولات مصر و آیندة آن، توجه به هر یک از بازیگران فعال در این کشور و نیز عملکرد و جهت‌گیری بازیگران خارجی حائز اهمیت است. اولویت‌ها و اهداف هر یک از این بازیگران در مدیریت دورة انتقالی و نیز در جهت‌دهی به آیندة نظم و نظام سیاسی مصر اثرگذار بوده و هست. در این گزارش، ابتدا به دورة انتقالی از منظر نقش و نگاه بازیگران مختلف، سپس شیوه و نقاط عطف مدیریت دورة انتقالی و در نهایت تحولات شتابان دورة انتخابات ریاستی مورد توجه قرار می‌گیرد. پیش از نتیجه‌گیری نیز نکاتی در مورد رابطه جمهوری اسلامی ایران با مصر پس از مبارک مطرح خواهد شد.

بازیگران و تحولات مصر
در ارتباط با بازیگران سیاسی فعال در مصر جدید، اتفاق‌نظری وجود ندارد. بدین معنا که برخی ارتش و طرفداران رژیم پیشین را در یک مقوله جای داده و اهداف و نوع کنش هر دو را یکی می‌دانند. در مقابل، برخی بر تفاوت این دو بازیگر تأکید کرده، همگام شدن این دو بازیگر را در انتخابات ریاستی مقطعی می‌دانند و اهداف و اولویت‌های این دو بازیگر را متفاوت و راه‌کارهای هر یک برای رسیدن به این اهداف را نیز جدا از یکدیگر می‌دانند. گذشته از اینکه این دو بازیگر را در مقطع فعلی، یک و یا دو بازیگر بدانیم، در حد فاصل انتخابات پارلمانی و ریاستی، ارتش در کنار طرفداران نظام پیشین قرار گرفت و جبهة واحدی در برابر دیگر بازیگر بزرگ و اثرگذار سپهر سیاسی مصر (اخوان‌المسلمین) ایجاد کرد. بدین ترتیب این سه بازیگر عمده، صحنة مصر را در این دوره دو قطبی کردند و هرگونه تحول عمده نیز متأثر از تحرکات و جهت‌گیری‌های هر یک از این دو بازیگر بوده است.
نیروی دیگر که در کنار سه نیروی یاد شده، کنشگری اساسی در تحولات سیاسی مصر به شمار می‌رود، اپوزیسیون سیاسی و نیز سازمان‌ها و مجموعه‌های جوان فعال در عرصه‌های مجازی و نیز اعتراضی است. این نیروها که مجموعاً از اثرگذاری قابل توجهی برخوردارند اما به طور فردی عموماً قدرت چندانی ندارند، با صف‌بندی با هر یک از دو جریان پیش گفته، بر موفقیت جریان مورد حمایت در برابر رقیب تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است.
مجموع بازیگران یاد شده، از فوریة ٢٠١١ تاکنون، به تحولات مصر شکل و جهت داده‌اند. البته نباید از نقش و اثرگذاری بازیگران خارجی و نفوذ آنها در صحنة سیاسی مصر غافل بود. سرنگونی مبارک حاصل آغاز حرکت انقلابی توسط نیروهای جوان، تشدید این حرکت با کمک کادر و هواداران و سازماندهی اخوان‌المسلمین و در نهایت همراهی مقطعی ارتش بود. اما اهداف و خواسته‌های این سه نیرو – که هر یک به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شوند – متفاوت و گاه متضاد بوده و در نتیجه بروز اختلاف پس از تحقق هدف اولیه، از ابتدا قابل تصور بود.

مدیریت دورة انتقالی
دورة انتقالی با سرنگونی مبارک و آغاز به کار شورای نظامی نیروهای مسلح آغاز شد. در این دوره حکومت موقتاً در اختیار ارتش قرار گرفت و سپس با انحلال پارلمان ٢٠١٠، قدرت قانون‌گذاری نیز در انحصار شورای نظامی قرار گرفت و این شورا با صدور احکام حکومتی، در عمل به قانون‌گذاری می‌پرداخت. زمان‌بندی و کیفیت مدیریت دورة انتقالی، در برنامه‌ای که در مارس ٢٠١١ به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید اکثریت مصری‌ها قرار گرفت، تدوین شد و آغاز اختلافات نیز از همین دوره آغاز شد.
در این دوره به نظر می‌رسید نوعی توافق ضمنی میان دو بازیگر اصلی (ارتش و اخوان‌المسلمین) بر سر مدیریت دورة انتقالی به وجود آمده است. اهداف ارتش از ورود به صحنة سیاسی، برخلاف اخوان‌المسلمین و نیروهای تغییر طلب، حفظ ثبات، امنیت و حمایت از منافع ارتش در دورة پر تنش پس از مبارک بود. اما تحقق چنین اهدافی مسئله‌ای نسبی بود و در دورة نوین، در تعامل با نیروهای تغییر طلب و شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی، دچار تحولاتی نیز شد. در برنامة زمانی و اعلامیة قانونی مارس ٢٠١١، طول دورة انتقالی شش تا هشت ماه در نظر گرفته شده بود، با این حال این دوره ١٨ ماه به طول انجامید و پس از این مدت طولانی نیز به واگذاری کامل قدرت از سوی شورای نظامی منجر نشد.
در تبیین چرایی طولانی شدن دورة انتقالی باید به سه عامل اصلی توجه کرد:
نخست عاملی است که در مورد تمامی کشورها از جمله مصر مصداق پیدا می‌کند؛ این عامل عبارتست از ماهیت عملکرد سیاسی ارتش‌ها. در ادبیات مربوط به ارتش و سیاست، اغلب بر این نکته تأکید می‌شود که اگرچه نظامیان اغلب با اهدافی مقطعی وارد فرایند سیاسی می‌شوند، اما در گذر زمان این اهداف می‌تواند با اهدافی دائمی جایگزین شود. در این معنا حفظ قدرت خود می‌تواند به هدف تبدیل شود.
عامل دوم اثرگذار بر طولانی شدن دورة انتقالی، به ویژگی‌های مدیریتی شورای نظامی مربوط می‌شود. به عبارتی به دلیل عدم وجود الگوی مشخصی برای مدیریت شورای نظامی، در تبیین شیوة حکمرانی این شورا، باید به ویژگی‌های مدیریتی آن رجوع کرد؛ ویژگی‌‌هایی که به نظر می‌رسد در طولانی شدن دورة انتقالی اثر گذار بوده‌اند. ویژگی نخست، کار ویژ‌ه‌ای بوده است؛ به نحوی که شورای نظامی به دلیل روبرو شدن با وضعیتی نوین که توان و تجربة مدیریت آن را نداشت، دچار وضع بغرنجی شد و عملاً نتوانست به نحوی مطلوب به این شرایط نوین سامان دهد.
ویژگی دوم، توطئه‌ای است. به عبارتی شورای نظامی در طول دورة انتقالی و بنابر ضرورت‌های مقطعی، با گروه یا گروه‌هایی علیه دیگر گروه‌ها متحد شده و از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» نهایت استفاده را کرده است. در این راستا، شورای نظامی با همه علیه همه توطئه کرد و هدف آن از تمامی این توطئه‌ها، تأمین دو هدف اصلی خود بوده است. ویژگی سوم، مصلحتی می‌باشد. به عبارتی شورای نظامی تمایل چندانی به واگذاری قدرت نداشته و نشان داد که چنین امری را تنها با گرفتن ضمانت‌هایی در مورد منافع ارتش می‌پذیرد. مجموع این سه ویژگی را می‌توان عامل دوم طولانی شدن دورة انتقالی دانست.
عامل سوم، آزاد شدن پتانسیل نیروهای سیاسی مصر است. به عبارتی، پتانسیل نیروهای سیاسی مخالف رژیم مبارک که در طول دهه‌های متوالی سرکوب و به حاشیه رانده شده بودند، آزاد شد و در نتیجة تلاقی و گاه تضادهای به وجود آمده، تنش و زد و خورد در دورة انتقالی بالا گرفت؛ وضعیتی که گاه با واکنش خشونت‌آمیز شورای نظامی نیز همراه می‌شد. این وضعیت نیز به طولانی‌تر شدن دورة انتقالی کمک کرد.
مدیریت دورة انتقالی با توافق ضمنی دو بازیگر اصلی (ارتش و اخوان)، تا دورة انتخابات پارلمانی با افت و خیزهایی ناچیز، روندی هموار را طی کرد. اما پس از انتخابات پارلمانی، تحولی اساسی در سپهر سیاسی مصر پدید آمد. تضاد میان ارتش (که این بار در کنار نیروهایی باقیمانده از نظام پیشین قرار گرفته بود)، با اخوان (که در انتخابات پارلمانی اکثریت را به دست آورده بود)، به نحوی گسترده مطرح شد و در دور دوم انتخابات ریاستی به اوج خود رسید.
در تبیین چرایی وقوع چنین تحولی، دو نظر وجود دارد: نخست آنکه ارتش سه ماه منتهی به انتخابات ریاستی احساس کرد که از قدرت قابل توجهی برخوردار شده و امکاناتی به لحاظ اجتماعی برایش فراهم شده است که به آن امکان مانور بیشتری می‌دهد و در نتیجه نیازی به پایبندی به تعهدات پیشین خود ندارد. در نتیجه در کنار بازماندگان نظام پیشین، جبهه‌ای برای در دست گرفتن قدرت و رساندن احمد شفیق به ریاست جمهوری تشکیل داد.
دوم آنکه، در گذار از انتخابات پارلمانی به انتخابات ریاستی، ارتش از انحصار قدرت در دست اسلام‌گرایان بیمناک شد. چنین انحصار قدرتی می‌توانست هم بر ثبات و امنیت مصر (از طریق بالا بردن تنش میان اسلام‌گرایان و سایر نیروهای سیاسی و نیز اقلیت‌ها) و هم بر منافع ارتش (از طریق تلاش اخوان برای بی‌طرف کردن ارتش در معادلات داخلی)، اثرگذار باشد و در نتیجه هر دو هدف ارتش از ورود به سپهر سیاسی و مشارکت در کنار گذاشتن مبارک از قدرت را نقض می‌کرد. در نتیجه پارلمان و تلاش برای انحلال اخوان‌المسلمین و مهم‌تر از همه حمایت از احمد شفیق، از جمله اقدامات ارتش در برابر اخوان بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری
به‌رغم تمامی این تلاش‌ها، نامزد اخوانی، محمد مرسی، در نهایت با اختلاف آرای ناچیز، توانست به ریاست مصر برسد. در دورة منتهی به انتخابات ریاستی، همچنان که بیان شد، سپهر سیاسی مصر دو قطبی شد و از سوی دیگر، ارتش و متحدان آن (طرفداران نظام پیشین) تلاش کردند که حمایت نیروهای جوان از اخوان‌المسلمین را از طریق طرح این مسئله که نیروی سوم می‌تواند مستقلاً قدرت را به دست بگیرد، تضعیف کنند. در نتیجه در دور نخست انتخابات ریاستی، تنوع کاندیداها مانع تجمیع آرای مخالفان نظام پیشین شد.
مجموع آرای کاندیداهای انقلابیون، به مراتب بیش از آرای احمد شفیق بود؛ با این حال تعدد کاندیداهای انقلابی و تقسیم آراء میان آنها، موجب صعود احمد شفیق و محمد مرسی به دور دوم انتخابات شد. در این مرحله صحنة مصر کاملاً دو قطبی شد و تعداد قابل توجهی از معترضان نیز با اشاره به اینکه هیچ یک از دو نامزد نمایندة آنها نیستند، بر طبل تحریم می‌کوبیدند. اما حکم غیرقانونی بودن انتخابات پارلمان مصر و عدم عزل احمد شفیق که همزمان از سوی دادگاه قانون اساسی صادر شد و در آن برهه از سوی بسیاری از تحلیل‌گران به عنوان کودتا مطرح می‌شد، موجب کاهش تعداد تحریم کنندگان و افزایش آرای کاندیدای مخالف احمد شفیق شد.
آرای بالای احمد شفیق (48?)، یکی از علامت‌های تعجب بزرگ در ایران و سایر کشورها بود. در تبیین چرایی کسب چنین درصدی از آرا از سوی احمد شفیق، باید گفت نکتة نخست آن است که شکاف‌های اجتماعی جا به جا می‌شوند؛ برای مثال حتی نیروهای تغییر طلب در دور دوم عمدتاً نگران انحصار قدرت در دست اخوان‌المسلمین و اجرایی شدن قوانین سخت‌گیرانه از سوی این جماعت بودند. این نوع نگاه توسط رسانه‌های وابسته به جریان رقیب دامن زده می‌شد و عاملی اساسی در کاهش آرای اخوان‌المسلمین بود.
نکتة دوم آنکه شکافی اساسی میان نیروهای حافظ وضع سابق و نیروهای تغییر طلب وجود دارد. در میان نیروهای حافظ وضع سابق، جریان‌های مختلفی وجود دارد: یکی طبقة تجار نو کیسه است که ثروت و موقعیت خود را مدیون دوران مبارک می‌داند و دیگری طبقة نظامی و امنیتی است که اگرچه رسماً بی‌طرف است، اما عملاً منافع آینده خود را در پرتو قدرت گرفتن شفیق می‌دید و از آن حمایت می‌کرد. سوم وابستگان نظام پیشین و بوروکراسی دولتی به جا مانده از دورة مبارک است. تمامی این گروه‌ها به تجمیع نیروهای خویش در انتخابات ریاستی پرداختند و عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند. در کنار این واقعیت، باید توجه داشت که در انتخابات ریاستی، برخلاف انتخابات پارلمانی، آراء تجمیع می‌شود. به همین جهت اگرچه تعداد آرای شفیق در اکثر قریب به اتفاق استان‌ها از سایر کاندیداها کمتر بود، اما مجموع آرا، وی را به دور دوم کشاند و در دور دوم نیز موجب رقابت شانه به شانة وی با محمد مرسی شد.
افزون بر عوامل یاد شده باید به عملکرد اخوان‌المسلمین در دورة انتقالی و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی، به عنوان عاملی در تضعیف قدرت انتخاباتی آنها نگریست. اخوان که با توافق ضمنی با ارتش به سرعت راه خود را از معترضان جدا کرد و جز در مواردی جزئی، عمدتاً مشغول چیدن ثمره قیام مردمی بود، از خواسته‌های معترضان فاصله گرفت و به تقسیم قدرت با شورای نظامی رضایت داد. پس از انتخابات پارلمانی نیز عملکرد نامطلوبی در پارلمان به نمایش گذاشت و در برابر تشدید فشارهای شورای نظامی، پیوسته دست به عقب‌نشینی زد. مجموع این عوامل، در کنار این واقعیت که عملکرد اخوان در رقابت بر سر تمامی پست‌های انتخابی از جمله ریاست جمهوری (به رغم وعدة اولیه در عدم رقابت بر سر آن)، موجب کاهش حمایت‌های انتخاباتی از آن شد و در نتیجه این عامل نقش مؤثری در آرای نسبتاً بالای احمد شفیق داشت.

ریاست جمهوری محمد مرسی
با انتخاب شدن مرسی به عنوان رئیس جمهور و ادای سوگند برای انجام وظایف این پست، مرحله جدیدی در سیاست داخلی مصر آغاز شد. در این مرحله در عرصه داخلی، دو محور مهم در دستور کار رئیس جمهور جدید مصر قرار گرفت: نخست مهار نظامیان و کاهش قدرت شورای نظامی و عناصر رژیم سابق و دوم ایجاد دولتی کارآمد و مشارکت دادن اغلب گروه‌های سیاسی در دولت جدید.
در محور نخست، مرسی در شرایطی که در مرحله اول مجبور بود تا حدی ملاحظات و سهیم شدن نظامی‌ها در قدرت را بپذیرد، اما به تدریج تلاش کرد تا آنها را مهار نماید. مرسی در ابتدا با انحلال پارلمان و متمم قانون اساسی که اختیارات بالایی را به شورای نظامی می‌داد مواجه بود و همچنین در تشکیل کابینه برای اعطای سهم مهمی به نظامی‌ها تحت فشار بود. براین اساس بود که هشت وزارتخانه به وزرای قدیمی دولت انتقالی اختصاص یافت و همچنین ژنرال طنطاوی به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. اما با تثبیت تدریجی قدرت و با تداوم نگرانی از تهدیدات نظامی‌ها مانند احتمال کودتا، مرسی با قاطعیت بیشتری به مواجهه با نظامی‌ها پرداخت.
در این راستا وی متمم قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به شورای عالی نظامی می‌داد را لغو نمود و طنطاوی را از وزارت دفاع و سامی عنان را از ریاست ستاد مشترک ارتش کنار گذاشت (همچنین در این راستا محاکمه احمد شفیق و فرار وی از مصر، قابل توجه است). اقداماتی که با مخالفتی در ارتش مواجه نشد و به برتری مرسی و موفقیت نسبی وی در مهار نظامی‌ها تلقی شد.
در محور دوم، یعنی تلاش برای ایجاد دولتی کارآمد و کسب نظر مردم و گروه‌های سیاسی، مرسی اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داد. نخست آنکه وی خود را رئیس جمهور تمام مردم و گروه‌های مصری خواند و خواستار همکاری و مشارکت تمام مصری‌ها برای حل چالش‌ها و معضلات این کشور شد. وی در مرحله نخست این معضلات را شامل امنیت، نظافت عمومی، حل مشکلات ترافیک، توجه به بهداشت عمومی و معیشت شهروندان مصری اعلام نمود و خواستار تلاش برای حل آنها شد. انتخاب هشام قندیل به عنوان نخست وزیر، گام مهمی بود که مرسی از طریق آن سعی در ایجاد دولتی تکنوکرات و کارآمد داشت. قندیل، وزیر آبیاری دولت انتقالی، فردی مستقل و تکنوکرات است و هدف خود را نیز ایجاد کابینه‌ای تکنوکرات و فارغ از گرایش‌های سیاسی برای حل مشکلات و چالش‌های کشور قرار داد. در کابینه قندیل با 35 عضو و 24 وزارتخانه تنها پنج وزیر از حزب آزادی و عدالت شرکت کردند. هشت نفر از کابینه دولت انتقالی و وزرایی از حزب الوسط، النهضه، حزب سلفی النور و سایر احزاب نیز معرفی شدند. اما انتخاب قندیل و ترکیب کابینه وی با مخالفت و انتقاد بسیاری از گروه‌ها مواجه شد.

مرسی و سیاست خارجی مصر
مرسی در عرصه سیاست خارجی سعی کرده است رویکرد متوازن و مبتنی بر کاهش تنش‌ها و اختلافات را دنبال کند. رویکردی که هدف از آن حفظ روابط با بخش مهمی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و کسب حمایت آنها به خصوص در عرصه اقتصادی، کاهش تنش‌ها و بی‌ثباتی در عرصه روابط خارجی، حفظ استقلال در سیاست خارجی و تثبیت قدرت در عرصه داخلی بوده است. در این راستا مصر به حفظ روابط خود با آمریکا و جلوگیری از ایجاد تنش اساسی و خصومت پایبند بوده است، ضمن اینکه استقلال در سیاست خارجی را مدنظر داشته است. در مقابل، گسترش روابط با سایر قدرت‌های بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپا نیز مورد توجه مرسی بوده است و می‌تواند به جذب سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی این کشور منجر شود.
در سطح منطقه‌ای نیز مصر مرسی به توازن در سیاست خارجی و احیای نقش منطقه‌ای این کشور توجه کرده است. براین اساس، ضمن حفظ روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور اهمیت دارد، نقش منطقه‌ای مهم‌تر مصر در مسئله فلسطین و تحولات دیگر مانند سوریه نیز در اولویت‌های دولت جدید قرار دارد. در مورد اسرائیل نیز مرسی ضمن توجه به حقوق فلسطینی‌ها و تاکید بر اشغالگر بودن صهیونیست‌ها به ممانعت از شرایط جنگی و نظامی، با توجه به هزینه‌های آن واقف است.

مصر و ایران
در مورد رابطه مصر جدید در منطقة عربی و ایران، باید به عواملی توجه کرد که همواره به این روابط شکل و جهت بخشیده‌‌اند. یکی شکاف شیعی – سنی است. دوم، مسئلة عرب و غیرعرب (عجم) است. سوم، مسئله اختلافات مرزی است. اگر چه اختلافات مرزی منحصر به برخی کشورهای عربی است، اما همواره در فضای عمومی عربی مطرح شده و بر روابط عربی ایران اثرگذار بوده است. چهارم، عامل سیاسی است که در دو بعد داخلی و خارجی مطرح است.
هر چهار عامل یاد شده، در روابط ایران و مصر اثرگذار بوده و در آینده نیز اثرگذار خواهند بود. مرتفع شدن عوامل تضاد و تنش – که قدمتی دیرین دارد – به سرعت قابل تصور نیست اما طبعاً امکان محدود شدن آنها وجود دارد. در بعد سیاسی، نظام مصر از پیروزی انقلاب اسلامی در دو بعد اثرگذاری داخلی و نیز اثرگذاری بر منطقة خاورمیانه بیمناک بود و آن را یک تهدید بالقوة داخلی و خارجی می‌دانست. روابط مصر با اسرائیل و آمریکا نیز از جمله عوامل پشت پرده در این تنش و تضاد بود. در فضای نوین به وجود آمده امکان کنترل این بعد وجود دارد.
در مورد تضاد شیعی – سنی، طبعاً مصر در محور سنی و در مقابل ایران شیعی قرار می‌گیرد. سوریه اثرگذاری قابل توجهی بر تشدید و یا تضعیف این بعد از روابط ایران – مصر خواهد داشت. طبعاً عربستان و کشورهای محافظه‌کار در صدر دامن زدن به این تنش برای بهره‌گیری از آن در سوریه و علیه ایران هستند. پیامدهای تحولات سوریه و دوری رفتار خارجی مصر و ایران از تنش یاد شده در خاورمیانه می‌تواند به کنترل آن بسیار کمک کند.
در بعد اختلافات مرزی و عرب – عجم نیز حتی‌المقدور تلاش برای کنترل آنها ضروری است. در سه تا پنج سال آینده وضعیت نوین خاورمیانه احتمالاً رو به ثبات خواهد نهاد. در این دوره توجه به این عوامل تضاد تنش‌آمیز و تلاش در جهت پیشگیری از تثبیت آنها برای تقویت رابطة ایران با مصر و در مجموع کشورهای عربی جدید ضروری است.
در مجموع در روابط ایران و مصر، به رغم اختلافات ساختاری و تنش‌های مربوط به سوریه، سفر مرسی به تهران و شرکت در اجلاس عدم تعهد و مشارکت دو کشور در چهارچوب گروه تماس برای حل بحران سوریه، نشان دهنده تمایل دو طرف برای گسترش تعاملات است. هرچند اختلاف نظرهای اساسی بین دو کشور، در کوتاه مدت بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

فرجام
تحولات مصر در دوره منتهی به انتخابات ریاستی ٢٠١٢ و نتایج آن نشان می‌دهد وضعیت سیاسی مصر همچنان سیال بوده و تحولات مختلفی قابل انتظار است. توافق سه نیروی عمده (انقلابیون، اخوان‌المسلمین و ارتش) در کنار گذاشتن مبارک اثرگذار بود، اما تضاد این نیروها بلافاصله پس از سرنگونی مبارک آغاز شده و به تدریج تشدید شد. اهدافی که هر یک از نیروهای سه‌گانة یاد شده از مجرای گذار از مبارک دنبال می‌کردند، نمی‌توانست آنها را برای مدتی طولانی کنار یکدیگر قرار دهد.
در نتیجه تنش میان سه نیروی یاد شده آغاز شد و به تدریج با ورود نیروی شکست خورده و قرار گرفتن آن در کنار ارتش، به اوج خود رسید و در نتیجه شاهد بودیم که در دور دوم انتخابات ریاستی، سپهر سیاسی مصر کاملاً دو قطبی شد. نتیجة انتخابات در دور نخست و دوم، دقیقاً بازتاب دهندة صف‌بندی‌های صحنة سیاسی مصر بود. به نحوی که دو نیروی قدرتمند و اصلی توانستند نامزدهای خود را به دور دوم منتقل کنند و در دور دوم به رقابتی تنگاتنگ پرداختند.
در دوره بعد از به قدرت رسیدن محمد مرسی، وی تلاش کرده است تا در عرصه داخلی نظامیان را مهار و دولت کارآمدی ایجاد کند و در عرصه خارجی نیز سیاستی متوازن و با کمترین تنش را به پیش ببرد. در این راستا مرسی با لغو متمم قانون اساسی و کنار گذاشتن طنطاوی، ایجاد دولتی تکنوکرات و متشکل از گروه‌های مختلف و همچنین اقدامات مناسب در سیاست خارجی، موفقیت‌های قابل توجهی داشته است.
در مورد روابط ایران و مصر جدید، چهار عامل تضاد شیعی – سنی، عرب – عجم، اختلافات مرزی و نیز اختلافات سیاسی بسیار اثرگذار بوده و هستند و انتظار می‌رود به آیندة روابط دو کشور جهت دهند. با توجه به سابقة تنش، به نظر می‌رسد مرتفع کردن این عوامل تنش در شرایط نوین بسیار دشوار است. اما کنترل آنها در راستای تقویت روابط دو کشور امکان‌پذیر است. عامل شیعی – سنی به ویژه در پرتو بحران سوریه بر آینده روابط دو کشور تأثیرات قابل توجهی خواهد داشت.