۰۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۹
نقدی بر قانون اصلاح ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تاریخ ارائه گزارش: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ماده ٢٤١ اصلاحی و تبصرههای آن به منظور ساماندهی
ماده 241 اصلاحی و تبصرههای آن به منظور ساماندهی پرداخت
پاداش به مدیران و تحدید عضویت متعدد در هیأت مدیره شرکتها به تصویب رسیده است.
قانون تازه از این حیث که کوشیده تا به نوعی میزان جبران خدمات مدیران را ضابطهمند
سازد، و راه عضویت متکثر و متعدد مدیران ذینفوذ و ارشد دولتی و عمومی در شرکتهای
زیر مجموعه را مسدود کند، مثبت ارزیابی میشود. به همین ترتیب، این اصلاحیه در
زمینه فرهنگسازی برای ضابطهمند کردن جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل
شرکتها، ایجاد فرصت برای مدیران جوان و رفع انحصارات مدیریتی، دارای آثار مثبتی
است. لکن نحوه انشای متن ماده و به ویژه تبصره 2 آن، هم از نظر شیوه قانوننویسی و
هم از نظر احکام مندرج در آن، ایرادات غیرقابل اغماضی دارد و مثال بارزی از آسیبها
و ضعفهای قانونگذاری در کشور است.
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
That's a wise answer to a tricky qustieon