لایحه بودجه سال ١٣٨٥، سیاست‌های کلی و واقعیت‌های موجود

خلاصه

ارقام متمم بودجه سال ١٣٨٤ و لایحه بودجه سال ١٣٨٥، بیانگر آنست که بخش عمومی اقتصاد ایران، در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته که بر اساس آن، ابعاد حضور دولت در اقتصاد به میزان قابل توجهی گسترش خواهد یافت. رشد قابل توجه هزینه‌های جاری در متمم بودجه سال ٨٤ و سیاست‌های انبساطی عمرانی در لایحه بودجه سال ٨٥، در مجموع رشد به قیمت‌های ثابت هزینه‌ها در چارچوب دو سند اخیر را به بالاترین نرخ رشد بودجه طی سی و پنج سال اخیر، (به استثنای سال ١٣٥٣) می‌رساند. گسترش قابل توجه ابعاد دولت با اتکاء به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام صورت می‌گیرد که این امر مستلزم رشد هشداردهنده حجم نقدینگی از یک طرف و افزایش واردات و کاهش صادرات صنعتی از طرف دیگر خواهد بود. این تحولات در مجموع افزایش تورم، همزمان با رشد بیکاری و اتکاء بیشتر تراز پرداخت‌ها و بودجه به نفت را نتیجه خواهد داد. تجربه تاریخی نشان‌دهنده آن است که افزایش ابعاد بودجه غیر قابل برگشت بوده و بازار نفت، بازاری پرتلاطم و بی‌ثبات است. اقتصاد ایران پس از گسترش قابل توجه بودجه، در مواجهه با کاهش احتمالی قیمت نفت با دشواری‌هایی تحمل‌ناپذیر مواجه خواهد شد. در این مقاله سازوکارهای مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذاری بودجه بر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای سیاست‌های مالی اعلام شده تجزیه و تحلیل می‌شود.