نسبت قوانین جاری کشور با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

مقدمه و طرح مسئله

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تبدیل ایران به قدرت اقتصادی نخست منطقه و با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت‌محور ابلاغ شد.اکنون، پس از گذشت بیش از یک دهه، ارزیابی میزان پیگیری و تحقق اهداف این سیاست‌ها، یکی از الزامات بررسی عملکرد آنهاست.یکی از مسیرهای مهم این ارزیابی، بررسی نسبت قوانین کشور با سیاست‌های کلی است.

این مقاله برای بررسی این نسبت، دو پرسش متفاوت را از یکدیگر تفکیک می‌کند: نخست، قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی تا چه اندازه با مفاد و اهداف آنها هم‌راستا هستند؟ و دوم، آیا در سایر قوانین جاری کشور، احکامی وجود دارد که با این سیاست‌ها مغایرت داشته باشد؟

این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا از نگاه پژوهش، صرف انطباق یک قانون با یک بند سیاست کلی به معنای تحقق آن سیاست نیست.کیفیت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، نحوه تقسیم کار و همکاری دستگاه‌های مسئول و سایر الزامات نهادی و اجرایی نیز در میزان موفقیت قانون در تحقق اهداف سیاست نقش دارند.بنابراین، انطباق قانون با سیاست و میزان موفقیت آن قانون در تحقق سیاست، دو موضوع متفاوت‌اند.

تفکیک «انطباق» از «مغایرت»

پژوهش با توجه به حجم بسیار بالای قوانین کشور، امکان بررسی تک‌تک قوانین از منظر انطباق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را منتفی می‌داند. از این رو، قوانین را به دو گروه تقسیم می‌کند: قوانین اختصاصی و مرتبط با سیاست‌های کلی و سایر قوانین ذی‌ربط.

در مورد قوانین مرتبط، هم میزان هم‌راستایی و هم مغایرت آنها با بندهای سیاست کلی بررسی می‌شود؛ اما درباره قوانینی که ارتباط موضوعی مستقیمی با سیاست ندارند، صرفاً بررسی مغایرت کفایت می‌کند.در نهایت، ۲۶ قانون کاملاً مرتبط و ۳۹ قانون ذی‌ربط برای بررسی انتخاب شده‌اند.

نویسندگان همچنین تأکید می‌کنند که بررسی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت قوانین در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نیست؛ بلکه صرفاً احکام قانونی هم‌راستا یا مغایر با بندهای سیاست کلی را شناسایی می‌کند.زیرا سنجش میزان موفقیت هر قانون نیازمند بررسی عوامل متعدد دیگری در سطح اجرا، مقررات، نهادها و عملکرد دستگاه‌های مسئول است.

قوانین هم‌راستا با اقتصاد مقاومتی

نتایج پژوهش نشان می‌دهد در میان قوانین کاملاً مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخی قوانین از هم‌راستایی بیشتری برخوردارند. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیگیری ۱۱ بند از ۲۴ بند سیاست‌های کلی، بیشترین میزان هم‌راستایی را دارد.پس از آن، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هر یک با پرداختن به ۸ بند از سیاست‌های کلی، در زمره مهم‌ترین قوانین هم‌راستا قرار گرفته‌اند.

با این حال، پژوهش بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که وجود احکام هم‌راستا در قوانین، به‌تنهایی به معنای تحقق اهداف سیاست‌های کلی نیست؛ زیرا میزان اثرگذاری این احکام به کیفیت مقررات اجرایی، تقسیم کار نهادی و نحوه اجرای آنها نیز وابسته است.

قوانین دارای مغایرت

در بخش دیگر پژوهش، احکام مغایر در قوانین مرتبط و سایر قوانین ذی‌ربط شناسایی شده است.در قوانین مرتبط، حداقل ۸ بند از سیاست‌های کلی در احکام قانونی با مغایرت مواجه شده‌اند.در میان این موارد، موضوعاتی مانند اصلاح و تقویت نظام مالی، رشد بهره‌وری، هدفمندسازی یارانه‌ها، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و منطقی‌سازی اندازه دولت برجسته است.

برای نمونه، مقاله در بررسی قانون بانک مرکزی، برخی احکام مربوط به مدیریت ناترازی بانک‌ها، تأمین مالی و کنترل نقدینگی را از منظر سیاست اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی مورد نقد قرار می‌دهد.از دیدگاه نویسندگان، نادیده گرفتن مسائلی مانند ناترازی و زیان انباشته بانک‌ها یا طراحی نامناسب ابزارهای تأمین مالی می‌تواند با هدف اصلاح نظام مالی در تعارض قرار گیرد.

در حوزه یارانه‌ها نیز مقاله، تخصیص یارانه در طول زنجیره تولید و توزیع را موجب ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی، انحراف منابع و شکل‌گیری الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف می‌داند و پیشنهاد می‌کند یارانه در انتهای زنجیره، یعنی به مصرف‌کننده، به‌صورت نقدی یا در قالب سهمیه الکترونیکی اختصاص یابد.

مغایرت در سایر قوانین

پژوهش پس از بررسی قوانین کاملاً مرتبط، به سراغ سایر قوانین اقتصادی ذی‌ربط می‌رود؛ قوانینی که موضوع آنها مستقیماً در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار نمی‌گیرد، اما ممکن است حاوی احکامی مغایر با این سیاست‌ها باشد.در این بخش، در ۳۹ قانون ذی‌ربط، مجموعاً حداقل ۹۳ مورد مغایرت با برخی بندهای سیاست‌های کلی شناسایی شده است.

در این میان، موضوعاتی مانند نحوه تخصیص یارانه، تسهیلات تکلیفی بانکی، شفافیت و رقابت در معاملات دولتی، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی و نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله محورهای اصلی مغایرت‌های شناسایی‌شده هستند.برای مثال، پژوهش درباره برخی احکام مربوط به معاملات دولتی هشدار می‌دهد که استثنا از قواعد رقابتی مناقصه و مزایده می‌تواند زمینه ایجاد رانت و شبه‌انحصار را فراهم کند.

یافته‌های پژوهش

نتایج نهایی مطالعه نشان می‌دهد که در میان ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ۱۱ بند در قوانین جاری با موارد مغایرت مواجه شده‌اند، ۱۹ بند مورد هم‌راستایی قرار گرفته‌اند، ۵ بند به‌طور کامل مغفول مانده‌اند و ۱۰ بند نیز در دست‌کم ۸ مورد از قوانین مرتبط نیازمند توجه و پیگیری تشخیص داده شده‌اند.

در میان قوانین کاملاً مرتبط، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیشترین میزان هم‌راستایی را با سیاست‌های کلی دارند.در مقابل، در میان قوانین موجود، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیشترین میزان مغایرت را نشان داده‌اند.

با این حال، مهم‌ترین نتیجه مقاله فراتر از شمارش موارد انطباق و مغایرت است.پژوهش تأکید می‌کند که هم‌راستایی قوانین با سیاست‌های کلی الزاماً به معنای تحقق آنها نیست؛ زیرا تحقق اهداف سیاستی به مجموعه‌ای از عوامل قانونی، نهادی، اجرایی، نظارتی و محیطی وابسته است.از همین رو، اصلاح قوانین مغایر باید هم‌زمان با بازنگری در کیفیت سیاست‌گذاری و سیاست‌نویسی و شناسایی الزامات کلان و بخشی تحقق سیاست‌ها دنبال شود.

بر همین اساس، مقاله پیشنهاد می‌کند در بازنگری سیاست‌های کلی، حوزه‌هایی که نیازمند قوانین و مقررات تخصصی هستند به‌صورت روشن مشخص شوند و پس از آن، سازوکاری تخصصی با مشارکت مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوا برای اصلاح قوانین مغایر شکل گیرد.همچنین ایجاد یک سازوکار تخصصی، کلان‌نگر و پویا برای شناسایی و تأمین الزامات نهادی، قانونی، اجرایی و نظارتی تحقق سیاست‌های کلی ضروری دانسته شده است.

این مقاله به قلم مهدی خوشخوی، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، و نسیم قباشی، دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران و پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی، در شماره سوم، پیاپی ۱۱۶ فصلنامه علمی «راهبرد» منتشر شده است.

برای مطالعه متن کامل مقاله «ارزیابی راهبردی میزان انطباق قوانین جاری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، کلیک نمایید.