چشم انداز ۱۴۳۰ ایران چگونه باید در شرایط عدم‌قطعیت تدوین شود؟

تحولات شتابان ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فناورانه و محیط‌زیستی، برنامه‌ریزی بلندمدت کشورها را بیش از گذشته با عدم‌قطعیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اسناد چشم‌انداز نمی‌توانند صرفاً بر پیش‌بینی یک مسیر مشخص برای آینده استوار باشند؛ بلکه باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان مواجهه با طیفی از آینده‌های ممکن و انطباق با تغییرات محیطی را فراهم کنند.

ایران نیز در تدوین و اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با این مسئله مواجه بوده است. تجربه این سند نشان می‌دهد که توجه ناکافی به عدم‌قطعیت‌ها، ضعف در سناریوسازی و نبود سازوکارهای مؤثر برای پایش و بازنگری، از جمله چالش‌هایی بوده که بر تحقق اهداف آن اثر گذاشته است. بر همین اساس، مقاله «روش‌شناسی تدوین سند چشم‌انداز در مواجهه با تهدیدات ترکیبی: چارچوب پیشنهادی برای ایران ۱۴۳۰» به دنبال پاسخ به این پرسش است که چشم‌انداز آینده ایران چگونه می‌تواند در برابر عدم‌قطعیت‌ها و تهدیدات ترکیبی، انعطاف‌پذیر و تاب‌آور باشد.  

از پیش‌بینی یک آینده تا آمادگی برای آینده‌های مختلف

یکی از محورهای اصلی مقاله، بازنگری در رویکردهای سنتی چشم‌اندازسازی است.  در محیطی که نوسان، پیچیدگی، ابهام و عدم‌قطعیت بر آن حاکم است، اتکا به یک تصویر ثابت از آینده نمی‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری بلندمدت باشد.

مقاله بر این اساس، استفاده از آینده‌پژوهی، تحلیل عدم‌قطعیت‌ها و طراحی سناریوهای مختلف را ضروری می‌داند.  در این رویکرد، به جای آنکه آینده به‌عنوان یک مسیر قطعی پیش‌بینی شود، مجموعه‌ای از آینده‌های ممکن مورد توجه قرار می‌گیرد تا سیاست‌گذاران بتوانند برای شرایط متفاوت آمادگی داشته باشند.  

این پژوهش همچنین با بررسی تجربه کشورهای منتخب، بر اهمیت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در تدوین چشم‌انداز تأکید می‌کند.  با این حال، نویسنده انتقال مستقیم الگوهای سایر کشورها را مناسب نمی‌داند و بر بومی‌سازی و انطباق این تجربه‌ها با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تأکید دارد. بر همین اساس، تحلیل تطبیقی و چارچوب «انتقال سیاست» در کنار آینده‌پژوهی، مبنای روش‌شناختی پژوهش قرار گرفته است.  

سه لایه پیشنهادی برای تدوین چشم‌انداز ۱۴۳۰

چارچوب پیشنهادی مقاله برای تدوین چشم‌انداز ۱۴۳۰ بر سه لایه اصلی ساختاری و نهادی، محتوایی و فرایندی استوار است.  

در سطح نهادی، مقاله تشکیل «شورای عالی آینده‌نگاری و چشم‌انداز ملی» را پیشنهاد می‌کند.  این شورا باید نهادی فرابخشی باشد که بتواند میان دولت، مجلس، نهادهای دفاعی و امنیتی، بخش خصوصی و جامعه علمی و مدنی ارتباط برقرار کند. علاوه بر این، مسئولیت نظارت، پایش و به‌روزرسانی مستمر سند نیز برای این شورا در نظر گرفته شده است.

در کنار آن، ایجاد یک مرکز آینده‌پژوهی راهبردی به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی شورا و تشکیل واحدهای آینده‌پژوهی در وزارتخانه‌های کلیدی پیشنهاد شده است.  این واحدها می‌توانند با رصد روندهای تخصصی، شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و طراحی سناریوها، به شکل‌گیری یک شبکه ملی آینده‌نگری کمک کنند.  

در سطح محتوایی، شناسایی عدم‌قطعیت‌های کلیدی و طراحی سناریوهای متفاوت برای آینده ایران مورد تأکید قرار گرفته است.  آینده روابط خارجی و تحریم‌ها، تحولات منطقه‌ای، فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و منابع آب، روندهای جمعیتی، سرمایه اجتماعی و آینده انرژی از جمله متغیرهایی هستند که در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرند.  

بر این اساس، اهداف سند نباید صرفاً به‌صورت اهداف ثابت و قطعی تعیین شوند.  پیشنهاد مقاله این است که برای شرایط مختلف، بازه‌هایی از اهداف و مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شود تا سند بتواند متناسب با تحولات محیطی، قابلیت انطباق داشته باشد.  

یکی دیگر از مؤلفه‌های محتوایی مورد تأکید مقاله، تاب‌آوری ملی است. این مفهوم در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سایبری مورد توجه قرار گرفته و بر تنوع‌بخشی اقتصادی، تقویت انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات سایبری و شناختی تأکید شده است.  

در سطح فرآیندی نیز مشارکت عمومی و نخبگانی، همسوسازی برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه با اهداف چشم‌انداز و پیش‌بینی سازوکار بازنگری دوره‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.  از این منظر، سند چشم‌انداز نباید پس از تصویب به متنی ثابت تبدیل شود، بلکه باید امکان اصلاح و به‌روزرسانی آن متناسب با تحولات محیطی وجود داشته باشد.  

یافته‌های پژوهش؛ چشم‌انداز به‌مثابه یک «سند زنده»

یافته اصلی پژوهش آن است که تدوین چشم‌انداز ملی ایران در شرایط کنونی، نیازمند فاصله گرفتن از الگوی پیش‌بینی خطی و تعیین اهداف ثابت و حرکت به سمت الگویی سناریومحور، منعطف و تاب‌آور است.

بر اساس چارچوب ارائه‌شده، چشم‌انداز ۱۴۳۰ باید بر سه پایه اصلی استوار باشد: ساختار نهادی مناسب، محتوای سناریومحور و فرایند مشارکتی.  در این چارچوب، آینده‌پژوهی نباید صرفاً یک فعالیت مطالعاتی باشد، بلکه باید در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور جایگاهی مستمر و نهادمند پیدا کند.  

مقاله همچنین چهار اولویت محتوایی را برای چشم‌انداز آینده ایران پیشنهاد می‌کند: خودکفایی راهبردی در حوزه‌های حیاتی همراه با تعامل بین‌المللی، تقویت انسجام اجتماعی و سرمایه انسانی، توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی.  

در مجموع، مقاله بر این نکته تأکید دارد که چشم‌انداز ۱۴۳۰ نباید صرفاً مجموعه‌ای از اهداف کمی و بلندپروازانه باشد؛ بلکه باید به سندی زنده، مشارکتی و سناریومحور تبدیل شود که مسیرهای مختلف دستیابی به آینده مطلوب را در شرایط متفاوت ترسیم کند.  چنین رویکردی می‌تواند به جای نادیده گرفتن عدم‌قطعیت‌ها، آنها را به عاملی برای افزایش آمادگی و تاب‌آوری کشور تبدیل کند.  

این مقاله به قلم دکتر داود منظور، دانشیار و مدیر گروه اقتصاد انرژی دانشگاه امام صادق(ع)، در شماره ۱۱۶ فصلنامه علمی «راهبرد» منتشر شده است. دکتر منظور، اقتصاددان و دارای دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور مالیاتی، معاونت وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه خود دارد.

برای مطالعه متن کامل مقاله «روش‌شناسی تدوین سند چشم‌انداز در مواجهه با تهدیدات ترکیبی: چارچوب پیشنهادی برای ایران ۱۴۳۰»، در فصلنامه علمی راهبرد کلیک نمایید.