انسجام اجتماعی؛ وحدت عقلانیت راهبردی

اگر پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را صرفاً دعوتی اخلاقی به وحدت ملی یا پرهیز از اختلاف‌های سیاسی بدانیم، بخش مهمی از فرامتن آن را نادیده گرفته‌ایم. به نظر می‌رسد هسته اصلی این پیام، دعوت به بازسازی وحدت عقلانیت راهبردی در کشور است؛ یعنی ایجاد یک چارچوب مشترک برای فهم واقعیت، تشخیص تهدیدها، تعریف منافع ملی و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی. تجربه نبرد رمضان نشان داد که بزرگ‌ترین سرمایه کشور نه صرفاً توان نظامی یا ظرفیت دیپلماسی، بلکه انسجام ملی و همگرایی مردم، مسوولان و نیرو‌های مسلح بود. اگر این سرمایه بر اثر شکاف‌های ادراکی، روایی و محاسباتی تضعیف شود، قدرت ملی نیز به تدریج فرسایش خواهد یافت.

روشن است که وحدت مورد نظر در این پیام به معنای حذف اختلاف‌نظر یا یکسان‌سازی دیدگاه‌ها نیست. در هر جامعه‌ای، تفاوت در تحلیل‌ها و ترجیح‌ها امری طبیعی است، اما آنچه باید حفظ شود، اشتراک در نظام محاسباتی و اهداف کلان ملی است.

به بیان دیگر، مساله اصلی امروز ایجاد تعادل میان خیابان، مذاکره، احساس انتقام، عقلانیت راهبردی و جریان‌های مختلف سیاسی در چارچوب منافع ملی مشترک واحد است.

تحقق این هدف، بیش از آنکه به توصیه‌های اخلاقی نیاز داشته باشد، مستلزم تصمیم‌های مشخص در حوزه حکمرانی است:

نخستین گام، تدوین یک روایت ملی و رسمی از دوران جنگ و پساجنگ است؛ روایتی که به‌صورت شفاف و منسجم، اهداف جنگ، دستاوردها، هزینه‌ها، چرایی مذاکرات، نسبت مقاومت و دیپلماسی و خطوط قرمز کشور را برای جامعه تبیین کند. فقدان چنین روایتی، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های متعارض و تعمیق شکاف ادراکی فراهم می‌کند.

گام دوم، ایجاد سازوکار دائمی گفت‌وگوی راهبردی میان حاکمیت و جامعه است. این سازوکار می‌تواند در قالب شورایی متشکل از مسوولان، فرماندهان، دانشگاهیان، رسانه‌ها و نمایندگان جریان‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شکل گیرد تا با تولید تحلیل‌های مشترک، گزارش‌های عمومی و تبیین منطق تصمیم‌های کلان، فاصله شناختی میان مردم و مسوولان را کاهش دهد.

گام سوم، تبدیل مذاکرات و تصمیم‌های کلان امنیتی به یک پروژه ملی و نه یک پروژه دولتی است. هنگامی که نخبگان، نیرو‌های اجتماعی، خانواده‌های شهدا، فرماندهان و جریان‌های مختلف سیاسی در تبیین منطق این تصمیم‌ها مشارکت داشته باشند، جامعه نیز آنها را بخشی از راهبرد ملی و نه تصمیم یک جناح یا دولت خواهد دانست.

گام چهارم، بازتعریف مفهوم انتقام در چارچوب عقلانیت راهبردی است. انتقام نباید صرفاً به اقدام نظامی یا واکنش هیجانی محدود شود، بلکه باید به مجموعه‌ای از اقدامات در جهت افزایش قدرت ملی، تقویت بازدارندگی، پیشرفت علمی و فناورانه، ارتقای توان اقتصادی، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک و خنثی‌سازی راهبرد‌های دشمن تبدیل شود. در این صورت، احساسات عمومی و محاسبات راهبردی در تقابل با یکدیگر قرار نخواهند گرفت.

گام پنجم، استقرار نظام حکمرانی شناختی است؛ به این معنا که در کنار مدیریت اقتصاد، امنیت و سیاست، سازوکاری دائمی برای رصد و کاهش شکاف‌های اطلاعاتی، ادراکی و روایی میان مردم و مسوولان ایجاد شود. اطلاع‌رسانی منظم، گفت‌وگوی مستمر با نخبگان و جامعه، سنجش مستمر افکار و ادراک عمومی و پیشگیری از شکل‌گیری روایت‌های متعارض، از الزامات چنین رویکردی است.

در نهایت، پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب را می‌توان چنین خلاصه کرد که در دوران کنونی، مهم‌ترین وظیفه حکمرانی صرفاً اداره مذاکرات، اقتصاد یا امنیت نیست، بلکه حفظ وحدت عقلانیت راهبردی ملت است. هر تصمیمی که فاصله میان نظام محاسباتی مردم و مسوولان را کاهش دهد، سرمایه اجتماعی و قدرت ملی را تقویت خواهد کرد و هر اقدامی که این شکاف را تعمیق کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، در بلندمدت انسجام ملی را تضعیف خواهد کرد. از این منظر، حفظ وحدت ملی بیش از آنکه به معنای حذف تفاوت‌ها باشد، به معنای همگرا ساختن عقلانیت‌های متنوع حول یک درک مشترک از منافع ملی و آینده کشور است.