لزوم شناسایی نظام حکمرانی چین
در نشست علمی «بایستههای راهبردی روابط با چین» که روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحیمقدم، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی و دکتر محمدرضا مجیدی به تبیین الزامات نظری و عملی ارتقای روابط ایران و چین پرداختند. نقطه آغاز این گفتوگو، تأکید بر ضرورت «چینشناسی دقیق» و عبور از روابط سطحی و صرفاً تجاری بود؛ رویکردی که بدون شناخت نظام حکمرانی چین، جایگاه حزب کمونیست، و سازوکار تصمیمسازی در این کشور، نمیتواند به نتیجهای پایدار برسد.
در بخش نخست، دکتر محمدرضا مجیدی با اشاره به تجربه سالهای اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل با ساختار حکمرانی چین، تصریح کرد که روابط تهران و پکن نباید تنها در سطح دولتها و وزارتخانهها دیده شود، بلکه لازم است با نهادهای حزبی، اندیشکدهای و تصمیمساز چین نیز پیوند بخورد. او با تأکید بر اینکه فهم ناکافی از چین، یکی از دلایل اصلی کندی روابط دو کشور بوده است، گفت ایران برای پیشبرد مناسبات راهبردی ناگزیر از دستیابی به یک «گفتمان مشترک» با چین است؛ گفتمانی که بر مبنای شناخت منافع، مفاهیم و اهداف مشترک شکل بگیرد. مجیدی همچنین پیشنهاد کرد حلقه ارتباطی مجمع با نماینده ویژه ایران در روابط با چین تقویت شود تا مجموعه مطالعات و خروجیهای کارشناسی، به یک چارچوب منسجم برای آغاز دوره جدید روابط تبدیل شود.
دکتر مصباحیمقدم نیز در ادامه، با تکیه بر تجربه سفرهای خود به چین، این کشور را صرفاً یک شریک تجاری یا اقتصادی ندانست، بلکه آن را دارای الگویی خاص از حکمرانی، برنامهریزی بلندمدت و پیوند مستحکم میان حزب، دولت و اقتصاد توصیف کرد. به گفته او، یکی از مهمترین عوامل موفقیت چین در چهار دهه گذشته، استمرار سیاستهای کلان و نظام ارتقای مدیران در درون حزب کمونیست بوده است. وی تأکید کرد که ایران باید «نظام حکمرانی چین» را بشناسد و بر اساس آن، نظریهای مبنایی برای روابط دوجانبه تدوین کند؛ نظریهای که در آن، جایگاه چین در نظام بینالملل، نسبت این کشور با آمریکا و ظرفیتهای همکاری با ایران بهدرستی تحلیل شده باشد. مصباحیمقدم هشدار داد که نباید از چین انتظار داشت برای ایران وارد مناقشه مستقیم با آمریکا شود، زیرا پکن روابط اقتصادی بسیار گستردهای با واشنگتن دارد و منطق سیاست خارجیاش بر اساس موازنه منافع تنظیم میشود. او در عین حال بر ضرورت حرکت از رابطه کالامحور به سمت رابطه صنعتی، فناورانه و زنجیرهمحور تأکید کرد و خواستار بازنگری در موافقتنامه تجاری ایران و چین شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه مس، انرژی، منابع معدنی و موقعیت ژئواکونومیک، تأکید کرد که تهران باید از این مزیتها برای ایجاد همکاریهای عمیقتر با چین استفاده کند. از نگاه او، تجارت دوجانبه نباید در سطح صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساختهشده باقی بماند، بلکه باید به سمت سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و تولید مشترک حرکت کند. او در بخش دیگری از سخنان خود، تنوعبخشی مسیرهای ارتباطی با چین را نیز ضروری دانست؛ هرچند مسیر دریایی را همچنان اصلیترین و اقتصادیترین راه میدانست، اما تأکید کرد که مسیرهای ریلی و کریدورهای جایگزین نیز باید توسعه یابند تا در شرایط بحران یا فشار خارجی، آسیبپذیری ایران کاهش یابد.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگر نشست، بحث را از زاویه «جایگاه واقعی ایران در نگاه چین» دنبال کرد و دو نگاه افراطی را به نقد کشید: یکی نگاهی که ایران را برای چین بسیار بزرگ و تعیینکننده میبیند، و دیگری نگاهی که با مقایسه حجم تجارت چین با آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ، ایران را بیاهمیت تلقی میکند. او گفت واقعیت در میانه این دو دیدگاه قرار دارد. به باور او، چین با همه شرکای تجاری خود، از جمله شرکای کوچکتر، رابطهای مبتنی بر منافع دارد و ایران نیز اگر بخواهد در سطحی راهبردی دیده شود، باید ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی خود را تقویت کند. وی تصریح کرد که مناسبات ایران و چین در حال حاضر متوازن نیست و بخش عمده صادرات ایران به چین را مواد خام و نیمهخام تشکیل میدهد، در حالیکه واردات از چین بیشتر شامل کالاهای ساختهشده، ماشینآلات، خودرو و اقلام مصرفی است.
معاون وزیر صمت با ارائه نمونههایی از این عدم توازن، توضیح داد که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به چین بسیار پایینتر از ارزش هر تن کالای وارداتی از این کشور است. از نظر او، این شکاف نشان میدهد که اقتصاد ایران هنوز در زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مطلوبی به دست نیاورده است. وی تأکید کرد که ایران باید از خامفروشی فاصله بگیرد و به سمت افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع پاییندستی و حضور فعال در زنجیرههای تولید مشترک حرکت کند. او همکاری در حوزههایی مانند خودرو، قطعات خودرو، مس و خودروهای برقی را از نمونههای قابلپیگیری دانست و پیشنهاد داد که روابط اقتصادی با چین از سطح تجارت ساده، به سطح شراکت صنعتی و فناورانه ارتقا یابد.
در ادامه، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت به ضرورت بازنگری در موافقتنامه بازرگانی سال ۱۹۹۱ میان دو کشور اشاره کرد و خواستار طراحی یک موافقتنامه تجارت ترجیحی برای کالاهای مشخص ایرانی شد. به گفته وی، اگر چین برای برخی کالاهای ایرانی مانند محصولات لبنی یا کالاهای صنعتی تعرفه ترجیحی در نظر بگیرد، امکان افزایش صادرات ایران به این بازار فراهم میشود. دکتر دانشجعفری همچنین توسعه کریدورهای ریلی و زمینی را مکمل مسیر دریایی دانست و توضیح داد که تجربه جنگ و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی نشان داده است که وابستگی کامل به مسیر دریا، نوعی آسیبپذیری ساختاری برای ایران ایجاد میکند. از اینرو، باید مسیرهای جایگزین، بهویژه مسیرهای ریلی و ارتباطات منطقهای، بهصورت جدی دنبال شوند.
در بخشهای تکمیلی نشست، برخی پیشنهادها درباره گسترش ارتباط با استانهای چین، نهادهای اقتصادی و حزبی این کشور و نیز استفاده از ظرفیت اندیشکدهها برای سیاستپژوهی مطرح شد. تأکید شد که ارتباط با چین نباید فقط به سطح پایتخت یا روابط رسمی دولتها محدود بماند، بلکه لازم است شبکهای چندلایه از ارتباطات میان نهادهای تصمیمساز، بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و نهادهای اجرایی دو کشور شکل بگیرد. همچنین بر این نکته پای فشرده شد که چین یک حوزه تخصصی است و نمیتوان آن را ذیل یک نگاه کلی به شرق آسیا یا اقتصادهای آسیایی تحلیل کرد؛ بلکه نیازمند چینشناسی مستقل، افراد خبره و تجربهمند، و سازوکارهای پیگیری منظم است.
جمعبندی نشست بر این محور استوار بود که روابط ایران و چین تنها زمانی میتواند از سطح همکاریهای مقطعی و تجاری فراتر رود که بر سه پایه اصلی استوار شود: نخست، شناخت دقیق نظام حکمرانی و منطق سیاست خارجی چین؛ دوم، اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی برای ورود به همکاریهای ارزشافزا و صنعتی؛ و سوم، ایجاد یک نقشه راه روشن و نهادی برای پیگیری مستمر روابط دوجانبه. در این چارچوب، سخنرانان تأکید کردند که ایران باید از فرصت روابط با چین برای تقویت موقعیت راهبردی خود بهره بگیرد، اما این بهرهبرداری تنها زمانی ممکن است که نگاه کشور از «فروش مواد خام» به سمت «شراکت راهبردی» و «همکاری در زنجیره تولید» تغییر کند.