احیاء زیرساخت‌های ملی به‌مثابه فرصت راهبردی در افق پساجنگ تحمیلی سوم

یدالله صادقی
هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

جنگ تحمیلی سوم، زیرساخت‌های حیاتی کشور را آماج حملات خود قرار داد. اما در دل ویرانی‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای بازنگری بنیادین در الگوی توسعه و جهشی به سوی زیرساخت‌هایی تاب‌آور، هوشمند و متوازن پدید آمده است. این یادداشت، چارچوبی راهبردی برای تبدیل بازسازی به احیای ملی ارائه می‌دهد.

مقدمه

جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) که در اسفندماه ۱۴۰۴ با تهاجم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همراهی رژیم غاصب صهیونیستی بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، در زمره‌ی مهم‌ترین رخدادهای راهبردی دهه‌های اخیر قرار دارد. این جنگ، فراتر از یک رویارویی نظامی صِرف، با هدفی راهبردی برای تضعیف شریان‌های حیاتی اقتصادی، صنعتی و زیرساختی کشور طراحی شده بود؛ با این حال، تجربه‌ی تاریخی کشورهای درگیر جنگ‌های بزرگ نشان داده است که دوره‌ی پساجنگ، صرفاً مرحله‌ای برای جبران خسارات نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری، ارتقای بهره‌وری، نوسازی فناورانه و بازآفرینی ظرفیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

1. خسارتهای زیرساختی جنگ تحمیلی سوم

جنگ تحمیلی سوم، با ماهیت ترکیبی و تمام‌عیار خود، دامنه‌ای از خسارت‌ها را بر پیکره‌ی زیرساخت‌های ملی کشور تحمیل نمود. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، خسارت‌های وارده در دو حوزه‌ی کلان «خسارت‌های اقتصادی» و «خسارت‌های زیرساختی» قابل صورت‌بندی است:

نخست؛ خسارت‌های اقتصادی: بخش انرژی، به‌عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد و تأمین‌کننده‌ی اصلی ارزآوری، در زمره‌ی مهم‌ترین اهداف این تهاجم قرار گرفت. حملات دشمن به صنایع گاز، پتروشیمی و مخازن نفتی، برای ایجاد اختلال در تولید جاری و گسست در زنجیره‌های تأمین صنایع پایین‌دستی طراحی شده بود. صنعت برق نیز از این حملات بی‌نصیب نماند. در حوزه صنایع بزرگ و تولیدی، مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی دچار آسیب شدند که صنایع مادر نظیر فولاد، خودروسازی، سیمان و مس، بیشترین سهم را در این خسارت‌ها به خود اختصاص دادند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که دشمن با هدف‌گیری این صنایع، در صدد تضعیف پایه‌های تولیدی و ارزآوری کشور برآمده بود.

دوم؛ خسارت‌های زیرساختی: این تهاجم، زیرساخت‌های کشور را نشانه گرفت. برخی فرودگاه‌های کشور و بخش‌هایی از ناوگان هوایی، پل‌ها و تأسیسات جاده‌ای، شبکه حمل‌ونقل کشور را با اختلالاتی مواجه ساخت. بخش مسکن و واحدهای تجاری، نظام سلامت با تأکید بر مراکز درمانی و اورژانسی، فضاهای آموزشی و تربیتی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی، و زیرساخت‌های آب و فاضلاب، همگی در زمره‌ی اهداف این حملات قرار گرفتند. محیط زیست و منابع طبیعی نیز از این تهاجم بی‌نصیب نماند و خسارت‌هایی به جنگل‌های زاگرس، مناطق حفاظت‌شده و کیفیت هوا وارد شد که جبران آن، فراتر از بازسازی فیزیکی، نیازمند احیای بوم‌شناختی است. این الگوی هدف‌گیری، بیانگر تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور است.

2. چارچوب راهبردی بازسازی و نوسازی

در دوران پساجنگ، باید نظر به نوسازی و بازسازی داشت. لیکن بازسازی صرفاً به معنای بازگشت به وضعیت پیشین، نه تنها پاسخگوی تهدیدات آتی نخواهد بود، بلکه به‌دلیل تداوم الگوهای آسیب‌پذیر (تمرکز جغرافیایی صنایع در نقاط خاص، فرسودگی تجهیزات، وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و فقدان پدافند غیرعامل کارآمد)، کشور را در معرض خسارت‌های مشابه یا شدیدتر قرار خواهد داد. از این رو، بازسازی پس از جنگ باید در قالب یک «راهبرد احیای ملی» تعریف شود. این راهبرد بر چهار اصل بنیادین استوار است: نخست، ترمیم و بازسازی مبتنی بر اولویت‌بندی راهبردی که در آن، زیرساخت‌های حیاتی نظیر انرژی، آب، حمل‌ونقل و ارتباطات در اولویت نخست قرار دارند و بازسازی در سه لایه (فوری شریان‌های حیاتی، صنایع بزرگ و مادر، و ایجاد ثبات و شفافیت در قواعد کسب‌وکار) دنبال می‌شود. دوم، بازسازی توأم با پدافند غیرعامل به‌مثابه الزام طراحی که پراکنده‌سازی تأسیسات حیاتی، استتار، استحکام و فریب راهبردی را در بر می‌گیرد. سوم، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توان دانش‌بنیان داخلی برای جهش فناورانه، کاهش وابستگی و ایجاد صنعت بومی تجهیزات سنگین و راهبردی است. چهارم، بازسازی با نگاه به آمایش سرزمین و توسعه‌ی متوازن برای جلوگیری از تمرکز بیش‌ازحد در نقاط آسیب‌پذیر و تضمین پراکندگی متوازن صنایع و زیرساخت‌ها در سطح کشور. در این چارچوب، خسارات ناشی از جنگ نه صرفاً به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌مثابه فرصتی برای بازآفرینی ظرفیت‌های ملی و اصلاح نارسایی‌های انباشته‌شده در ساختار اقتصادی و زیرساختی کشور تلقی خواهد شد.

3. سیاست‌های اجرایی و الزامات نهادی

برای تحقق این راهبرد، «سیاست اجرایی کلان»، قابل تدوین است: تمرکززدایی و پراکنده‌سازی تأسیسات حیاتی، مقاوم‌سازی و استحکام‌بخشی زیرساخت‌ها، بومی‌سازی و داخلی‌سازی فناوری، بازسازی سبز و احیای بوم‌شناختی، بازسازی مبتنی بر مشارکت عمومی-خصوصی، و مدیریت یکپارچه و هوشمند بازسازی. «برنامه‌های عملیاتی» نیز در سه بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت (۶ ماهه)، میان‌مدت (۲ ساله) و بلندمدت (۵ ساله) قابل طراحی است تا مسیر بازسازی را از سطح تصمیم‌گیری تا سطح اقدام هموار سازد. در حوزه «تأمین مالی»، ابزارهایی نظیر انتشار اوراق مشارکت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بازسازی قابل پیش‌بینی است. در حوزه حکمرانی نیز بر بهره‌گیری از ساختارهای قانونی موجود (شورای عالی مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه) و اجتناب از ایجاد ساختارهای موازی مورد تأکید می‌باشد. نظام نظارت همزمان و مستمر، شفافیت در هزینه‌ها و مناقصات، و سازوکارهای پاسخ‌گویی، ضامن کارایی، اثربخشی و سلامت مالی و اجرایی فرآیند بازسازی خواهد بود.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

جنگ تحمیلی سوم، علی‌رغم خسارت‌های سنگین، در دل خود فرصتی کم‌نظیر برای بازنگری بنیادین در الگوی توسعه‌ی کشور، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توانمندسازی صنایع داخلی و تحقق عدالت منطقه‌ای پدید آورده است. آنچه این فرصت را از یک شعار انتزاعی به یک امکان عینی و دست‌یافتنی تبدیل می‌کند، اتخاذ «رویکردی راهبردی، آینده‌نگر و مبتنی بر اصول علمی» در فرآیند بازسازی و نوسازی است. بازسازی هوشمندانه، نه بازگشت به وضعیت پیشین، که جهشی به سوی آینده‌ای تاب‌آور، هوشمند و متوازن خواهد بود. تحقق این چشم‌انداز، مستلزم عزم ملی، اراده‌ی راهبردی، مدیریت یکپارچه و شفاف، و مشارکت همه‌جانبه‌ی نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مردم است.

بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته و با تکیه بر اصول چهارگانه‌ی «اولویت‌بندی راهبردی»، «پدافند غیرعامل»، «فناوری‌های نوین» و «آمایش سرزمین»، توصیه‌های سیاستی زیر به‌منظور بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های ملی ارائه می‌شود:

اول؛ بازسازی مبتنی بر اولویت‌بندی راهبردی: با توجه به محدودیت منابع، بازسازی باید بر مبنای یک «اولویت‌بندی راهبردی» و نه توزیع یکسان منابع، انجام پذیرد. در منطق اقتصادی، زیرساخت‌های حیاتی نظیر انرژی (برق، گاز، نفت)، آب، حمل‌ونقل و ارتباطات، نقش «شریان‌های اصلی» را ایفا می‌کنند که حیات سایر بخش‌ها به عملکرد صحیح آنها وابسته است. بنابراین، بازسازی شریان‌های حیاتی به‌عنوان پیش‌شرط احیای اقتصاد در اولویت نخست قرار گیرد و سپس صنایع بزرگ و مادر با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی بازسازی شوند. این رویکرد سه‌لایه (فوری شریان‌های حیاتی، صنایع بزرگ و مادر، و ایجاد ثبات و شفافیت در قواعد کسب‌وکار)، تضمین‌کننده‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی است.

دوم؛ بازسازی توأم با پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین: پراکنده‌سازی صنایع و زیرساخت‌های حیاتی از نقاط آسیب‌پذیر (تهران، اصفهان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان) به مناطق با تهدیدپذیری و آسیب‌پذیری کمتر، همراه با به‌کارگیری استانداردهای نوین مقاوم‌سازی و سیستم‌های پایش هوشمند، باید به‌عنوان الزام طراحی در تمام پروژه‌های بازسازی لحاظ شود. پدافند غیرعامل نه به‌عنوان یک توصیه، بلکه به‌عنوان یک «الزام طراحی» در تمامی پروژه‌های نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های کلان در نظر گرفته شود. تهیه‌ی «نقشه‌ی آمایشی جدید صنایع و زیرساخت‌های حیاتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صمت، گام آغازین در این مسیر است.

سوم؛ بومی‌سازی فناوری و بهره‌گیری از توان دانش‌بنیان داخلی: بازسازی پساجنگ، فرصتی بی‌نظیر برای جهش فناورانه و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی فراهم می‌آورد. به‌کارگیری طراحی قطعاتی و مجموعه‌ای (ماژولار) و پیش‌ساخته، مصالح مرکب مقاوم و سیستم‌های پایش مبتنی بر اینترنت اشیا[1]، از محورهای اصلی این رویکرد است. الزام به استفاده از توان داخل در مناقصات و قراردادهای بازسازی (به‌ویژه برای تجهیزات راهبردی مانند توربین‌ها، کمپرسورها، سیستم‌های کنترل و تجهیزات پالایشگاهی) و حمایت مالی و غیرمالی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مرتبط با بازسازی، باید در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل نیز همسویی کامل دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری صنعت بومی تجهیزات سنگین و راهبردی گردد.

چهارم؛ جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و احیای بوم‌شناختی: بازسازی سبز و احیای محیط‌زیست باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از هر پروژه‌ی بازسازی تعریف شود. الزام به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای تمامی پروژه‌های بزرگ بازسازی، و به‌کارگیری فناوری‌های پاک و کم‌کربن در فرآیند بازسازی و نوسازی، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. همچنین برنامه‌های احیای جنگل‌ها، مراتع و مناطق حفاظت‌شده، با مشارکت جوامع محلی و با بهره‌گیری از دانش بومی و روز، به‌اجرا درآید تا نسل آینده، نه میراثی تخریب‌شده، بلکه طبیعتی احیا شده را تحویل گیرد.

پنجم؛ استقرار نظام حکمرانی منسجم، شفاف و پاسخگو: به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع، بهره‌گیری از ساختار قانونی موجود (شورای عالی مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه) و اجتناب از ایجاد ساختارهای جدید، ضروری است. اختیارات ویژه‌ی بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های کلان با ترکیب فعلی و در صورت لزوم با اضافه شدن وزارتخانه‌های کلیدی (نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی و...) به شورای عالی مدیریت بحران کشور تفویض گردد. نظام نظارت همزمان و مستمر در سه سطح درون‌دستگاهی، فرادستگاهی و مردمی، شفافیت در هزینه‌ها و مناقصات از طریق استقرار سامانه‌ی جامع مدیریت پروژه‌های بازسازی[2]، و سازوکارهای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری (ارائه‌ی گزارش‌های دوره‌ی ۳ ماهه به مقام معظم رهبری، مجلس و دولت، و برگزاری جلسات علنی در مجلس)، ضامن کارایی، اثربخشی و سلامت مالی و اجرایی فرآیند بازسازی خواهد بود.

در نهایت، با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه، از دل ویرانی‌های جنگ، می‌توان زیرساخت‌هایی مستحکم‌تر، هوشمندتر، توزیع‌شده‌تر و مبتنی بر اصول علمی و روزآمد پدید آورد؛ زیرساخت‌هایی که نه تنها در برابر تهدیدات آتی مقاوم‌تر باشند، بلکه خود، به‌عنوان موتور محرکه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور در افق ۱۴۱۵ ایفای نقش کند و زمینه‌ساز تحقق عدالت منطقه‌ای، اشتغال‌زایی پایدار و شکوفایی اقتصادی گردد. این، همان تحقق عینی شعار راهبردی «هر تهدید، یک فرصت» و «احیای ملی» در عرصه‌ی زیرساخت‌های کشور است؛ احیایی که نه بازگشت به گذشته، که جهشی به سوی آینده‌ای تاب‌آور، هوشمند و آباد را برای جمهوری اسلامی ایران نوید می‌دهد.

[1] -IOT

[2] - PMIS

دکتر یداله صادقی؛ عضوهیأت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

برچسب ها: جنگ رمضان جنگ تحمیلی سوم آمایش سرزمینی

لینک کوتاه: https://csr.ir/0000Ru

خبرهای مرتبط