حکمروایی شهری و جهت گیری های سیاستی

از تشویش و سردرگمی واژگانی (حکمرانی، حکمرانی شایسته، حکمرانی متعالی، حکمرانی سرآمد، حکمرانی خوب و حکمرانی خوب شهری؛ حکمروایی، حکمروایی شایسته، حکمروایی خوب، حکمروایی سرآمد، حکمروایی متعالی و حکمروایی خوب شهری) در لابلای متون و منابع که عبور کنیم، آنچه امروزه در باب اداره مطلوب شهر‌ها اهمیت دارد، توجه به تغیر گفتمانی است که به سهیم بودن فعالانه همه عناصر و ذینفعان (بخش خصوصی، جوامع مدنی و دولت یا حاکمیت) در تعیین چشم انداز، اداره و سرنوشت شهر و شهروندان برمی گردد.
با مفروض دانستن تفاهم بر واژه ی «حکمروایی»، مطلوب برای جوامع شهری، سازوکاری برای اداره بهینه شهر‌ها با توجه به عناصر سه¬گانه «شهروند، محیط شهری و مدیریت شهری» است که به مشارکت همه ذینفعان در فرایند پیشرفت و توسعه شهری و دستیابی به رفاه و کمال کالبدی و روحانی اشاره دارد. در این معنی، حکمروایی دارای اجزای «انسان قوی و سالم، خانواده ی سالم، سازمان سالم، جامعه ی سالم و تمدن نوین جهانی» است و به اصلاح و تنظیم گری «روابط متعدد فرد (شهروند) با خود، با خدا، با سایرین (جامعه) و با محیط زیست» می پردازد.
حکمروایی با این مضمون، به دنبال تعامل دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی برای نیل به پیشرفت و توسعه می باشد؛ برداشتی آزاد و متنوع از توسعه دارد که مطابق آداب و رسوم و فرهنگ محلی و ارزش-های حاکم در هر جامعه است؛ به رفاه به عنوان یک معیار مینگرد اگرچه جای هدف (کمال معنوی) و وسیله (رفاه مادی) را بخوبی می چیند؛ مبتنی بر نظام ارزشی الهی است و مشروعیت حکمرانان در آن، به اجرای احکام الهی خواهد بود. حکمروایی شهری در حالت مطلوب و متعالی خویش، نیازمند شکل گیری حکومتی الهی است و روی کار آمدن انقلاب اسلامی و برپایی حکومت جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران، در همین راستا قابل تفسیر است.
در شکل گیری حکومت ها و زایش حکمروایی در جوامع شهری، اگرچه «محتوا» یکسان و مبتنی بر اصول مشخصی، چون توحید، عدالت، معاد، نبوت و امامت است لیکن در «شکل و قالب ها»، اقتضائات زمانی و مکانی، دخیل هستند. تناسب با اقتضائات روز و پاسخگویی به نیاز‌های روزآمد جامعه، در همین زمره، می-گنجد. همچنین حکمروایی شهری باید برای عرصه ها و نیاز‌های جدید شهروندان، چارهانیشی کند و از غافله ی هوشمندسازی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جا نماند.
تردیدی نیست که مدل بین المللی حکمروایی، اصول و شاخص های خوبی دارد، لیکن چنانچه با اقتضائات بوم، فرهنگ، جغرافیا و ارزش های جمهوری اسلامی سازگار نباشد، در صورت پیاده سازی در شهر‌های کشور، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. ابتدا باید تکلیف سیاست¬گذران با «هدف غایی»، بخوبی روشن و تبیین شود، که آیا صرفا خیر مادی، سود و لذت است و یا قرب الهی. توجه به این مهم، برای سیاستگذاران، از اهمیت مبنایی برخوردار است که علیرغم وجود «اشتراکات لفظی» با اصول و شاخص های بین المللی، لیکن «مبانی فلسفی» متفاوتی در این بین وجود دارد که باید در سیاستگذاری های توسعه شهری و اداره شهر‌های کشور، بدان توجه نمود، ازجمله:
-مطابق شاخص «پاسخگویی» در مدل بین المللی، دولت و نهاد‌های مدنی و مردم تنها در برابر یکدیگر پاسخگو هستند، لیکن در مدل حکمروایی مبتنی بر ارزش های الهی، دولت، مردم و نهاد‌های مدنی باید در برابر هم و در برابر خدا پاسخگو باشند.
-مطابق شاخص «قانونمداری» در مدل بین المللی، پایبندی به قوانین قوه مقننه در هر جامعه، کفایت می-کند، اما در مدل مبتنی بر ارزش های الهی، پایبندی به قوانین دینی و احکام دینی، در کنار قوانین قوه مقننه، لازم است.
-مبتنی بر شاخص «فسادستیزی و مبارزه با فساد» در مدل بین¬المللی، نظارت و بازرسی بر اساس تصمیمات نهاد بازرسی است، اما در مدل مبتنی بر ارزش¬های الهی، روش های بازرسی و نظارتی، باید اخلاق مدارانه و مبتنی بر حلال و حرام باشد.
-بر اساس شاخص «شفافیت» در مدل بین المللی، شرایط آزادی اطلاعات وجود دارد، اما در مدل مبتنی بر ارش های الهی، آزادی اطلاعات به شرط رعایت اخلاق و صداقت، مدنظر است.
- «کارایی و اثربخشی» در مدل بین¬المللی، تنها به معنای سود حداکثری مادی و توجه به ظرفیت های مادی است، اما در مدل الهی، استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی برای رشد دنیوی و سعادت اخروی، مدنظر است.
حکمروایی شهری در جمهوری اسلامی، فرایند اجرای احکام الهی و تصمیم گیری توسط انبیا، اولیا و نائبان ایشان و اجرای آن‌ها با حضور و مشارکت آحاد جامعه در عرصه های تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت، برای نیل به رفاه و آسایش و تکامل دنیوی و اخروی است. برای تدوین چنین مدل جامعی، اگرچه فرامطالعه منابع موجود و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران معاصر، لازم است، اما کافی نیست. بلکه نگاهی به قوانین موجود از جمله قانون اساسی، کتاب الهی (قرآن کریم)، بیانات مقام معظم رهبری به-عنوان قطب نمای سیاستگذاری کلان کشور، سیر و سیره ی حکومت داری و مدینه داری (اداره¬ی شهری) در دوران نخستین حکومت های اسلامی (نبی اکرم اسلام ص و حضرت علی ع) نیز ضرورت دارد.
در این صورت، سند‌های چشم انداز در شهر‌های کشور، از یک آرمان¬گرایی غیرواقع بینانه، دور و دست-نایافتنی، به سوی مجموعه ای از رویه های بهبودیافته در سایه ی تلاش و همدلی مردم و مدیران شهری (شهرداری ها و شورا‌های شهر و نه صرفا شورا‌های شهرداری) برای پیشرفت و توسعه ی همه جانبه و حرکت تدریجی به سوی تمدن نوین در گام دوم انقلاب، متحول خواهد شد.