خروج آمریکا، پیشروی طالبان و آینده نظم سیاسی در افغانستان ضرورت تحول ساختاری و سازمانی در وزارت امور خارجه تحرکات طالبان در تحولات اخیر افغانستان انتشار شماره (۱۲) پاییز فصلنامه سازمان‌های بین المللی حزب حاکم چین توانسته مدل حکمرانی خود را در تناسب با تاریخ و فرهنگ سیاسی چین تعریف کند مزایا، مخاطرات و چالش‌های پیمان‌های پولی دوجانبه تحول بزرگ ژئوپلیتیک؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاملی در نگرش چین به مسئله خروج آمریکا از افغانستان همکاری معدنی ایران و چین مستلزم توجه به افق‌هاو برنامه‌های توسعه‌ای دو کشور انتشار شماره تابستان فصلنامه سازمان‌های بین المللی تأملی در چرایی استعفای نیکول پاشینیان عوامل تأثیرگذار بر توسعه روند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی تبیین نوع نگاه مردم، نخبگان علمی و سیاسی چین به برنامه ۲۵ ساله مشارکت راهبردی ایران و چین؛ عرصه‌ی جدیدی از تناقض روایت‌ها دلالت مشارکت چین و عربستان برای ایران و برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله تاثیر دیپلماسی مشارکت بر ارتقاء روابط چین و روسیه و دلالت آن برای ایران سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، ره‌آورد و چشم‌انداز‌های آن جزئیات فنی توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین ایران از طریق توافق ۲۵ ساله با چین ابتکار رابطه با یک قدرت بزرگ را به دست می‌گیرد نخستین بار چه زمانی توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله بین ایران و چین پیشنهاد شد؟
کد خبر:۱۴۲۸
۲۶ تير ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۱
یادداشت مهرداد عله پور در پایگاه خبری تحلیلی نور نیوز
مهرداد عله‌پور، دبیر میز شرق آسیا گروه سیاست خارجی در یادداشتی اختصاصی برای گروه سیاسیِ پایگاه خبری تحلیلی «نور نیوز»، الزامات انتخاب وزیر خارجۀ اقتصادی در دولت سیزدهم را به رشتۀ تحریر درآورد.

واقعیت امر نشان از آن دارد که صرف‌نظر از نوع نظام سیاسی حاکم، وزارت امور خارجه به‌عنوان نهادی چند سطحی و چندوجهی، از جمله ترجمان‌های کلیدی در ساختار سیاسی تمام کشور‌های جهان محسوب می‌گردد که نه‌تن‌ها در زمینۀ اتخاذ، بلکه در راستای اجرای تصمیمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ مرتبط با سیاست خارجی کشور، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. با عنایت به جایگاه ویژۀ وزارت امور خارجه در مسائل و مباحث داخلی و بین‌المللی، باید اذعان داشت که شخص وزیر امور خارجه به‌عنوان سُکان‌دار این ترجمان راهبردی و مجری اصلی دستگاه دیپلماسی کشور، نقش پُر رنگ و غیرقابل‌انکاری را در به ثمر رساندن اهداف اعلامی، اعلانی و اعمالی کشور‌ها احراز کرده است. معتنابه است که وزارت امور خارجه در کشور‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر برخورداری از موقعیت ویژۀ منطقه‌ای و بین‌المللی، درگیر ملاحظات و محاسباتِ تحریمیِ صعوبت‌زا نیز می‌باشد، اهمیت فزاینده‌ای را به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو، با توجه به آغاز دور جدیدی از چرخۀ انتقال دموکراتیک قدرت در کشور، ضروری می‌نماید که شخص وزیر امور خارجه که آیینه تمام نمای کشور در صحنۀ روابط دیپلماتیک به شمار می‌رود، با هدف توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی فعال، عمل‌گرا و اقتصادمحورِ برون‌گرایانه‌ای را در عصر وابستگی متقابل بر بستر‌های مناسب جهت تسهیل موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و مراودات مالی و بانکی، بسط همکاری‌های درون منطقه‌ای و متعاقباً ورود به بازار‌های جهانی، تحقق الگو‌ها و برنامه‌های توسعه محور (تقویت توسعه ملی)، انتقال فناوری، و جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم نماید. با عنایت به مطالبی که ذکرشان رفت در ادامه کوشش شده است تا در پرتو مفاهیم و معنا‌ها شاخص‌ها و معیار‌های مطلوب جهت ارزیابی و انتخاب وزیر خارجه جدید مورد اشاره قرار گیرد:

لزوم توجه و تمرکز وزیر امور خارجه به مقولۀ تجارت به سبب اقتصادی شدن محیط روابط خارجی

به‌واقع باید اذعان داشت که مناسبات و الزامات بین‌المللیِ حاکم بر حوزه‌های سیاست و روابط بین‌الملل، طی دهه‌های اخیر دستخوش دگردیسی‌های بنیادینی شده است. از جمله تغییراتی که در این زمینه می‌توان مورد اشاره قرار داد آن است که برخلاف گذشته که جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشور‌ها عمدتاً متأثر از نوع موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان مشخص می‌شد، در عصر حاضر، میزان سیادت‌یابیِ اقتصادیِ کشور‌ها به‌مثابه شاخصی می‌ماند که جایگاه کنشگران ملی را در سلسله‌مراتب قدرت جهانی تعیین می‌نماید. ازاین‌رو ضروری است که به‌منظور فعال نمودن ظرفیت‌های داخلی و توسعۀ اقتصادی کشور، وزیر خارجه‌ای انتخاب گردد که نه‌تن‌ها شناخت عمیقی از روند شتابان و متغیر تحولات جهانی داشته باشد، بلکه به‌واقع بتواند از طریق اتخاذ دیپلماسی کارآمد و فعال، بهره‌گیری‌های لازم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی از رهگذر شناخت استاندارد‌ها و معیار‌های بین‌المللی را به عمل آورد.

ضرورت برخورداری وزیر امور خارجه از تجربه علمی و عملی در حوزۀ اقتصاد

نظر به اهمیت مدیریت روابط خارجی کشور در فضای جهانی‌شدن اقتصاد، ضروری است که در انتخاب وزیر خارجۀ منتخب، اصل تخصص علمی و تجربی به‌صورت ویژه و توأمان ملحوظ نظر واقع گردد. در همین رابطه باید اذعان داشت که برخورداری از تخصص علمی و آشنایی با زبان و ادبیات اقتصادی از جمله خصایص بارزی به شمار می‌رود که می‌تواند راهگشای وزیر امور خارجۀ جدید در سطح بین‌المللی باشد. البته این ویژگی زمانی کامل‌تر می‌شود که با تخصص تجربی ترکیب گردد؛ در واقع وزیر موردنظر باید از تخصص تجربی و مهارت حرفه‌ای لازم در حوزۀ مسائل اقتصادی بهره‌مند باشد؛ زیرا اقتصاد نه‌تن‌ها علم، بلکه نوعی هنر و فن است که در ترکیب با مهارت دیپلماتیک می‌تواند متضمن تحصیل حداکثری منافع و مصالح ملی کشور باشد.

آگاهی محیطی وزیر امور خارجه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های منطقه‌ای و جهانی

بررسی تاریخ توسعۀ پسا جنگ دوم جهانی نشان از آن دارد که صِرف برخورداری از منابع داخلیِ غنی نمی‌تواند به‌تن‌هایی مُتِضَمن دستیابی کشور به توسعه همه‌جانبه باشد؛ ازاین‌رو به ناگزیر کشور‌هایی که در این وادی قدم می‌گذارند ناچار هستند که بخشی از منابع توسعه‌ای موردنیاز خود را از محیط منطقه‌ای و بین‌المللی کسب نمایند. با تأسی از انگارۀ مورد اشاره، ضروری است که وزیر امور خارجۀ جدید در گام نخست بر پایۀ الزامات برآمده از اسناد بالادستی کشور، رویکرد راهبردی اقتصادمحوری را باهدف تضمین منافع ملی کشور در پرتو دستیابی به بازار‌های جدید در قبال همسایگان و شرکای منطقه‌ای خود یعنی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، کشور‌های حوزۀ قفقاز و آسیای مرکزی به‌علاوه فدراسیون روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان موردتوجه ویژۀ خود قرار دهد. در رابطه با حوزۀ بین‌الملل نیز باید اذعان داشت که وزیر امور خارجه با تأسی از بند آخر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که به تعامل سازنده و مؤثر کشور با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت اشاره دارد، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فعال، مؤثر و الهام بخشی را در مناسبات دوجانبه با کنشگران حاضر در حوزۀ روابط بین‌الملل با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی کشور در شرایط تحریم را در پیش گیرد.

وجوب توجه وزیر امور خارجه بر ظرفیت‌های تجاری کشور از رهگذر مقولۀ دیپلماسی اقتصادی

باوجودآنکه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر ویژه‌ای را در حوزۀ راهبردی غرب آسیا احراز کرده است، ولی با این حال باید اذعان داشت که حوزه‌های تجارت و انرژی از جمله محمل‌های بنیادینی به شمار می‌روند که مزیت‌های نسبی ویژه‌تری را در شرایط تحریم‌های تحمیلیِ مجموعۀ غرب به خود اختصاص داده‌اند. ازاین‌رو می‌طلبد که وزیر امور خارجۀ منتخب در راستای تکوین و شکل‌گیری یک دیپلماسی اقتصادی منسجمِ برگرفته از مزیت‌های نسبی کشور، انگاره‌های نظری و اقدامات عملی مؤثری را به‌قرار زیر ساماندهی نماید:

۱) اجرای دقیق و هدفمند سیاست تنش‌زدایی؛

۲) بهره‌گیری حداکثری از ابزار‌های اقتصادی در چانه‌زنی‌های دو و چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۳) تلاش در راستای حل مسائل و مصائب سیاسی و اقتصادی موجود در روابط کشور با قدرت‌های بزرگ اقتصادی؛

۴) برقراری ارتباط سازنده میان وزارتخانه‌ها و ترجمان‌های تجاری و اقتصادی کشور با وزارت امور خارجه؛

۵) سوق دادن سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری؛

۶) به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماتیک در جهت سهل‌الوصول کردن و تثبیت دسترسی به بازار‌های تجاری جدید برای تولیدکنندگان داخلی؛

۷) زمینه‌سازی شرایط برای گسترش سرمایه‌گذاری مشترک بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی؛

۸) انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاریِ دوجانبه و چندجانبه باهدف کاهش متقابل تعرفه‌های تجاری.

با عنایت به مطالبی که ذکرشان رفت می‌توان چنین اظهار داشت که با در نظر گرفتن اهمیت فزایندۀ مسائل، مباحث و مصائب مرتبط با حوزۀ سیاست خارجی کشور، ضروری است که در انتخاب شخص وزیر امور خارجه به‌عنوان متولی دستگاه دیپلماسی کشور، دقت نظر و همه‌جانبه نگری ویژه‌ای مبذول گردد. در همین راستا انتظار می‌رود که وزیر امور خارجۀ منتخب، ضمن برخورداری از برنامه‌های اقتصادی منسجم و پویا که از ضروریات کشور در شرایط تحریم‌های حداکثری مجموعۀ غرب می‌باشد، اشراف اطلاعاتی جامعی از چگونگی برقراری و تعمیق روابط با کشور‌های هم‌پیمان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای که موسوم به ۲+۱۵ هستند نیز داشته باشد. به بیانی دقیق‌تر، نگرش اقتصادی داشتن، همه‌جانبه نگر بودن، داشتن روحیۀ ریسک‌پذیری، برخورداری توأمان از سوابق اقتصادی و دیپلماتیک (علم و عمل) و انقلابی بودن می‌تواند از ویژگی‌های بارز وزیر امور خارجۀ منتخب باشد.

پژوهشگر «مهرداد عله پور»
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها