بحران اقتصادی کویت؛ ریشه‌ها و اقدامات دولت

مقدمه

اقتصاد کویت برخلاف دیدگاه عمومی در سال‌های اخیر دچار بحران شده و سال‌های آینده با بحران‌های متعددی روبرو خواهد شد. در این زمینه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اظهار می‌دارند که اقتصاد کویت به دلیل سرمایه گذاری هنگفت در صندوق ذخیره عمومی، تا سال ۲۰۵۲ می‌تواند در برابر کاهش درآمد‌ها مقاومت کند با این‌حال، موجودی صندوق ذخیره عمومی برای جبران کسری بودجه درحال کاهش است.
براساس پیش‌بینی وزارت دارایی این کشور، بودجه ۲۰۲۱ با کسری ۴۰ میلیاد دلاری مواجه خواهد بود و طبق تحلیل آژانس رتبه‌بندی اعتبار مودیز، دولت کویت برای تامین کسری بودجه خود به وام ۲۴ میلیارد دلاری نیاز خواهد داشت. البته دولت کویت از سال ۲۰۱۴ تاکنون کسری بودجه داشته است. این کشور در بودجه سالیانه ۲۰۲۰ با ۴۰ میلیارد دلاری کسری مواجه بوده که از سال ۱۹۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در همین سال اقتصاد این کشور ۷.۸ درصدکوچکتر شده و بدترین دوران اقتصادی خود را تجربه کرد. در این یادداشت به علل بحران اقتصادی کویت و اقدامات دولت این کشور در مواججه با آن پرداخته می‌شود.

ریشه‌های بحران اقتصادی کویت

مهمترین عواملی که سبب بروز بحران اقتصادی در کویت شده را می‎توان در موارد ذیل یافت؛

ویروس کرونا، بلای جان اقتصاد کویت

شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ منجر به ورد آسیب‎های جدی به اقتصاد‌های وابسته به نفت و منابع معدنی شد؛ در این میان کویت، نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار ضرر اقتصادی داشته که از سال ۱۹۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
از مهمترین تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کویت می‌توان به توقف سه ماهه تجارت خارجی، کاهش تعداد گردشگر و تعطیلی هتل‌های این کشور اشاره کرد. ضرر مالی ۸۰۰ میلیون دلاری هتل‌های کویت به دلیل اعمال محدویت این دولت و کاهش پرواز‌های هوایی از مهمترین مصادیق ضرر اقتصادی ناشی از کرونا است.

نفت و شوک اقتصادی

کشور کویت، براساس آمار سازمان کشور‌های صادرکننده نفت، اوپک ۴.۳ درصد از کل صادرات جهانی نفت، ۷ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. در سال ۲۰۲۰ این کشور صادرات ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری نفت را ثبت کرد. باتوجه به وابستگی ۹۰ درصد درآمد دولت به فروش نفت، هرگونه کاهش در قیمت نفت، توازن بودجه این کشور را به مخاطره می‌اندازد. نفتی که تحت تاثیر دوعامل شیوع کرونا و تصمیمات اوپک پلاس مبنی بر کاهش فروش و تولید آن به طور چشمگیری کاهش یافت.

قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۲۰ کویت روی ۵۵ دلار بسته شد، ولی کاهش قیمت جهانی نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ باعث کاهش درآمد‌های دولت شده و شوک اقتصادی را به این کشور وارد کرد. البته کاهش فروش نفت و عدم همخوانی آن با بودجه پیشنهادی در سال‌های اخیر زمینه چنین شوکی را ایجاد کرده که درنمودار زیر به تصویر کشیده شده است.

هزینه‌های دولت

هزینه‌های دولت نقش مهمی در بروز بحران اقتصادی کویت دارد و بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده است. طبق آمار‌های موجود، ۴/۵۶ درصد از تولید ناخالص کویت مربوط به هزینه‌های دولتی بوده که در میان کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس رتبه اول هزینه‌کرد دولتی را دارد. بر اساس شاخصه‌های مجمع اقتصاد جهانی، دولت کویت کمترین بازدهی را در کشور‌های عربی خلیج فارس داشته و در سطح جهانی رتبه ۵۹ را با ۷۶ میلیارد دلار در میان کشور‌ها به خود اختصاص داده است.

اقدامات دولت کویت

دولت کویت برای جلوگیری از افزایش بحران اقتصادی در این کشور، اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

قانون بدهی عمومی

دولت کویت به دنبال اخذ ۱۳ الی ۱۶ میلیارد دینار (۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار) برای تامین ضرر‌های مالی است و برای تحقق آن نیاز به تایید پارلمان دارد. چنین اقدامی از سوی دولت که با عنوان قانون بدهی عمومی در کویت شناخته می‌شود؛ بحث و جدال گسترده‌ای را میان مقامات سیاسی و اقتصادی کویت ایجاد کرده است. با این حال، در صورت عدم تصویب آن در پارلمان با بحران واقعی روبرو خواهد شد و در صورت تصویب چنین قانونی دولت می‌تواند طی ۳۰ سال، ۶۵ میلیارد دلار وام بگیرد.
همچنین وزارت دارایی برای تثبیت موقعیت مالی کویت، خواستار برداشت دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دینار (معادل ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) از صندوق ذخیره عمومی یا اخذ وام از بانک مرکزی در راستای تکمیل قانون بدهی است.

تکویت (کویتیزه کردن) اقتصادی

مقامات کویت برای برون رفت این کشور از بحران اقتصادی، به دنبال اجرای طرح تکویت اقتصادی (کویتیزه کردن) است تا کارگران کویتی را جایگزین کارگران خارجی در بخش دولتی کند. دولت کویت از اجرای کامل این طرح تا پایان ۲۰۲۲، انتظار دارد که ۱۰۰ درصد مشاغل فنی، اجرایی و نظارتی مربوط به بخش نفت را به شهروندان کویتی بدهد. همچنین درصدد افزایش ۳۵ الی ۴۵ درصدی انعقاد قرارداد بین شرکت‌های متعدد داخلی با شرکت دولتی نفتی کویتی جهت پیمانکاری در قسمت‌های متعدد آن است.

البته این طرح همچون شمشیر دولبه‌ای است که ممکن است تاثیرات مثبتی بر بخش‌های دولتی بگذارد با این‌حال تاثیر منفی خود را بر سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش‌های تعمیرات، املاک و مستغلات، مصالح ساختمانی، برق و لوازم بهداشتی می‌گذارد.

ریاضت اقتصادی

به طور کلی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس بر اساس قاعده پول در برابر وفاداری از انگیزه‌های اقتصادی برای تحکیم موقعیت خود در جامعه استفاده می‌کنند. با توجه به بحران اقتصادی، وزارت دارایی کویت طرحی را برای برداشتن تدریجی یارانه‌ها به همراه افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصدی بهای انرژی، برق و آب افزایش هزینه‌های خدمات عمومی به میزان ۵۰ درصد برای شهروندان و ۱۵۰ درصدی برای مهاجران به شورای وزرای کویت داده است. همچنین مقامات کویتی در بودجه آینده، به دنبال کاهش ۲۰ درصدی حقوق مقامات رسمی و کارمندان دولتی در قالب طرح «اصلاح ساختار دستمزد و کاهش برخی مزایا و مشوق‌های شغلی» هستند.

نتیجه گیری

باتوجه به وابستگی ۹۰ درصدی اقتصاد کویت به نفت، اتخاذ هرگونه تصمیم در اوپک و حوادث غیرمترقبه همچون شیوع جهانی کرونا، درآمد این کشور را به مخاطره می‌اندازد. با توجه به چنین وضعیتی، مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور طرح‌هایی را به منظور کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی ارائه کردند که تاکنون روی میز باقی مانده است و برای جبران کسری درآمد به دنبال اتخاذ وام از صندوق بین‌الملی پول یا انتقال سرمایه از صندوق نسل‌های آینده به صندوق ذخیره عمومی هستند.
با توجه به تعیین قیمت نفت سبد اوپک به میزان تقریبی ۷۰ دلار به ویژه در ماه‌های سرد سال، ممکن است بخشی از کسری بودجه این کشور را جبران نماید. در صورتی‌که دولت کویت طرح عملیاتی برای برون رفت از بحران اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت ارائه ندهد؛ در آینده با بحران بدهی‌ها روبروخواهد شد. انقباض مالی و بحران بدهی‌هایی که می‌تواند پیامد‌های سیاسی_امنیتی برای حاکمیت کویت ایجاد نماید.

سید مرتضی عریضی