همکاری معدنی ایران و چین مستلزم توجه به افق‌هاو برنامه‌های توسعه‌ای دو کشور

پکن و تهران به‌عنوان دو تمدن کهن آسیایی، می‌توانند با تأکید و تمرکز بر سه بخش سرمایه، فناوری و دسترسی به بازار‌های معدنی که از جذابیت و حوزۀ کنشگری به‌مراتب ژرف‌تری نسبت به سایر حوزه‌های همکاری دوجانبه برخوردار است، نه‌تن‌ها می‌توانند موجبات تکمیل زنجیرۀ ارزشِ تولید محصولات معدنی باقابلیت صادراتی و ارزش‌افزودۀ بالا را فراهم آورند، بلکه در نگاهی کلان‌تر قادر خواهند شد تا در شرایط کنونیِ حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه‌های ارتقای سطح همکاری دوجانبه را با نگاهی بلندمدت و راهبردی فراهم نمایند.

تبیین ظرفیت، وضعیت و چشم‌انداز معدنی جمهوری اسلامی ایران و سهم آن از ذخایر جهان

بر اساس آخرین آمار متقنِ موجود، بیش از ۶۸ نوع مادۀ معدنی از جمله سنگ‌آهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب و روی در کشور وجود دارد. شایان‌ذکر است که میزان ذخایر کشور در حدود ۴۳ میلیارد تُن تخمین زده می‌شود و اینکه ایران در بین کشور‌های جهان، در رتبه پانزدهمِ کشور‌های برخوردار از منابع معدنیِ غنی قرار گرفته است که ارزش آن در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. باید توجه داشت که در سال ۱۳۹۹ ایران با تولید ۹۳ میلیون تُن سنگ‌آهن و ۳۱ میلیون تُن فولاد خام، به لحاظ معدنی جایگاه ویژه‌ای را در سطح منطقه به خود اختصاص داده بود؛ که همین امر به‌نوبۀ خود نشان از توانایی ویژۀ کشور در زمینه معدن دارد.
در خصوص سهم بخش معدن در اقتصادی کشور نیز باید توجه داشت که متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران و صادرات کشور طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده است. در همین رابطه باید اذعان داشت که ارزش صادرات مواد معدنی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۴ درصد؛ ۱۱.۱ درصد؛ ۳ درصد؛ ۲۱ درصد و ۱۹ درصد بوده است. نکتۀ قابل‌توجهی که دراین‌بین خودنمایی می‌کند آن است که میزان ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران (اعم از اکتشاف و استخراج) در طی سال‌های ابتدایی دهۀ ۹۰ شمسی بسیار پایین بوده است. برای مثال در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به ترتیب ۵۶۷ میلیون دلار؛ ۷۰۲ میلیون دلار، ۱ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار و ۷۷۵ میلیون دلار بوده است که از این میزان، مقدار ناچیزی در بخش اکتشاف بوده است؛ به‌طوری‌که کُل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول ۱۰ سال گذشته، به حدود ۶۸۰ میلیون دلار بالغ می‌گردد.

مصائب و مشکلات پیش‌روی بخش معدن در ایران

با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ویژۀ معدنی، چالش‌های اساسی در این بخشِ ثروت آفرین و مادر وجود دارد که به‌نوبۀ خود مانع از بهره‌جویی حداکثری از ظرفیت‌های بکر معدنی کشور شده است. از جمله مشکلات موجود می‌توان به: ۱) فقدان راهبرد مُدون در بخش معدن و صنایع معدنی؛ ۲) عدم سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ ۳) بی‌توجهی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی؛ ۴) عدم توجه جدی به قوانین بالادستی در ارتباط با تهیه اطلاعات‌پایه و احصای ظرفیت‌های معدنی کشور؛ ۵) تعدد سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی؛ ۶) کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد معدنی؛ ۷) ناتوانی در ارائه محصولات معدنی به بازار‌های مصرف خارجی؛ ۸) پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین؛ ۹) فاصله گرفتن از بازار‌ها و فناوری‌های روز جهان به سبب تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا؛ ۹) کاهش شدید تشکیل سرمایه؛ ۱۰) ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور؛ ۱۱) وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه معدنی؛ و ۱۲) نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در بخش معدن، اشاره کرد.
البته باید اذعان داشت که با وجود مشکلات عدیده و گوناگون، فرصت‌های معدنی ویژه‌ای نیز در کشور وجود دارد که باید با مطالعه و کار کارشناسی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرند. از جمله ظرفیت‌های موجود می‌توان به مواردی از قبیل: ۱) برخورداری از موقعیت راهبردی در منطقه و امکان دسترسی به بازار‌های بزرگ پیرامونی؛ ۲) وجود منابع انسانی تحصیل‌کرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار؛ ۳) دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیای؛ و ۴) امکان صادرات برخی محصولات معدنی در بازار‌های هدف، اشاره داشت.

ارزیابی ظرفیت‌های معدنی چین

چین در حوزه‌های مختلف معدنی از جمله در بخش فناوری، سرمایه‌گذاری و همچنین کنترل بر بازار‌های معدنی دنیا، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را احراز کرده است. لازم به ذکر است که ظرفیت‌های مورد اشاره را می‌توان به‌صورت برجسته در سه بخش زغال‌سنگ، فولاد و سنگ‌آهن مورد ارزیابی قرار داد:

زغال‌سنگ

به سبب برخورداری از معادل متعدد زغال‌سنگ، چین طی سالیان اخیر درصدد برآمده است تا از ذخایر زغال‌سنگ خود در جهت بیشینه‌سازی قدرت رو به تزاید خود بهره‌جویی لازم را به عمل آورد. در همین رابطه دولت چین اخیراً اعلام کرده است که در راستای نائل آمدن به اهداف برنامۀ پنج‌ساله سیزدهم خود، ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ را ۱۱۰۰ گیگاوات افزایش خواهد داد و تعداد معادن زغال‌سنگ را تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۰۰۰ مورد افزایش خواهد داد. پکن در نظر دارد معادن روباز و زیرزمینیِ مدرن و گسترده‌ای را در استان‌های «شانشی» و مناطق مغولستان داخلی و «سین کیانگ» بسازد و اینکه تولید زغال‌سنگ را از شرق و جنوب شرق به شمال و غرب کشور منتقل نماید. لازم به ذکر است که میزان تولید زغال‌سنگ چین از ژانویه تا مه ۲۰۲۰، به ۱.۴۷ میلیارد تُن رسیده است که به نسبت مدت مشابه پارسال حدود ۰.۹ % افزایش را نشان می‌دهد.

سنگ‌آهن

با وجود آنکه چین چهارمین ذخایر سنگ‌آهن جهان را در اختیار دارد، ولی باید اذعان داشت که سنگ‌آهن استخراج شده در چین، از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است و اینکه مقادیر نسبتاً اندکی آهن در آن وجود دارد. با عنایت به شرایط موجود و همچنین نیازی که پکن در این حوزه احراز کرده است از سال ۲۰۱۴ به بعد، این کشورِ در حال صعود، در مقام بزرگ‌ترین واردکنندۀ سنگ‌آهن دنیا، بیش از یک میلیارد تُن سنگ‌آهن را برای تأمین تقاضای خود وارد کرده است. استرالیا (حتی در خلال تنش‌های سیاسی سال ۲۰۲۰) و برزیل دو کشوری هستند که ۸۰ % کُل واردات سنگ‌آهن به مقصد چین را تأمین می‌کنند.

فولاد

هماکنون چین بزرگ‌ترین کشور تولیدکنندۀ فولاد دنیا با حدود یک‌میلیارد تُن است که در همین رابطه حدود نیمی از تولید جهانی این محصول را در سال ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. میزان تولید فولاد به‌عنوان ابتکاری‌ترین و انعطاف‌پذیرترین فلزِ چین در ماه اوت سال ۲۰۲۰ به بالاترین رقم خود یعنی ۹۴.۸۴۵ هزار تُن رسید. نکتۀ قابل‌تأمل آن است که چین در پاره‌ای موارد از ظرفیت‌های فولادی خود برای ضربه زدن به صنعت رُقبای مهم خود بهره‌برداری‌های لازم را به عمل‌آورده است؛ به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۵ از طریق بازارشکنی، ضربات هولناکی را به شرکت‌های فلزیِ بزرگی همچون «آنگلو آمریکن» و «ریو تینتو» وارد آورد.

فرصت‌ها و چالش‌های موجود بر سر راه همکاری معدنی ایران و چین

با عنایت به شرایط موجود و همچنین ظرفیت‌ها و چالش‌های معدنی که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین احراز کرده‌اند، به‌واقع باید اذعان داشت که با وجود احراز پاره‌ای از فرصت‌های معدنی، یکسری چالش‌های ژرف نیز وجود دارد که طی سالیان اخیر به‌نوبۀ خود مانع از برقراری و بسط همکاری‌های معدنی دوجانبه شده است. در همین رابطه باید اذعان داشت که عمده فرصت‌های موجود در جهت بسط همکاری‌های معدنی دوجانبه شامل مواردی همچون: ۱) وجود نیاز‌های متقابل معدنی در حوزه‌های مختلفی همچون: سنگ‌آهن، فولاد، صنایع مس، آلومینیوم، منگنز، منیزیم، سرب، روی و عناصر نادر خاکی؛ ۲) برخورداری چین از تجهیزات لازم برای بهره‌برداری، اکتشاف و استخراج منابع معدنی؛ این کشور علاوه بر آنکه بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، تمام اکتشافات خود را نیز با اتکا به دانش فنی خود انجام می‌دهد. به‌عنوان‌مثال چین در عرصه زغال‌سنگ از فناوری‌های به‌روزی همچون: سیستم مانیتورینگ خودکار، ایستگاه‌های راه‌آهن حمل زغال‌سنگ با سرعت ۵۴۰۰ تُن در ساعت، استفاده از سَرَند‌های با فناوری (High Intensity Deep)، سیستم هوای گرم جهت خشک‌کردن زغال‌سنگ و... برخوردار است؛ ۳) سابقه مثبت همکاری چین با بخش خصوصی ایران؛ ۴) فعالیت گسترده چین در حوزه فولاد و صنایع مرتبط با آن به‌مثابه فرصتی مطلوب برای ارائه مواد اولیه صنایع معدنی ایران (دسترسی به بازار‌های جهانی)؛ و ۵) برخورداری انحصاری چین از برخی فناوری‌های روز و کارآمد مانند فناوری «اسلون» که برای فرآوری سنگ‌های «هماتیتی» کاربرد دارد، می‌باشد.
البته باید توجه داشت که مواردی از قبیل: ۱) رقابت ایران و چین در بازار برخی محصولات معدنی و تأثیر احتمالی آن بر الگوی مطلوب چین و شرکت‌های این کشور برای همکاری معدنی با ایران؛ ۲) فقدان زیرساخت مطلوب در جهت تسهیل همکاری در بخش معدن (مقوله ترانزیت و حمل‌ونقل)؛ ۳) پایین بودن سطح فناوری و ماشین‌آلات معدنی چین نسبت به موارد مشابه اروپایی؛ ۴) تأثیرات منفی و مخرب تحریم‌های همه‌جانبه ایالات‌متحده بر بازار صنایع معدنی؛ و ۵) کم‌توجهی به مقوله ایجاد خط ارزی مشترک به‌منظور انجام تبادلات مالی و بانکی، منجر به ایجاد چالش در جهت برقراری و تعمیق همکاری معدنی میان پکن و تهران شده‌اند.
در پایان باید گفت که همکاری‌های معدنی ایران و چین، به‌مثابه نقطه عطفی می‌ماند که می‌تواند به‌نوبه خود زمینه‌های اجرایی سازی پروژه‌های بزرگ صنایع معدنی را که با هدف کاهش وابستگی به نفت طراحی‌شده است را برای کشور در شرایط تحریم‌های حداکثری آمریکا فراهم آورد. البته نائل آمدن به اهداف مذکور نیازمند: ارتقای وضعیت آموزش نیروی انسانی، ترسیم چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت برای بخش‌های معدنی کشور و همچنین ظرفیت سنجی صحیح و کارشناسانه نیاز‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل کشور است.