کد خبر:۱۳۶۸
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۶
گروه حقوقی قضایی پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفتگویی با دکتر امیر سیاح ابعاد حقوقی موضوع انحصار و ساختار شورای رقابت را مورد نقد و بررسی قرار داد.

دکتر امیر سیاح ضمن بیان نکاتی در رابطه با عملکرد شورای رقابت ادامه دادندکه؛ شورای رقابت هرچند در سال‌های اخیر توانسته با برخی از انحصارات مقابله کند، اما به نظر می‌رسد که این شوا در حالت کلی و در عرصه عملی ضعیف شده است.

مدیر گروه تنظیم رقابت و محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی برخی از ابعاد قانونی و اختیارات شورای رقابت اظهار داشت که؛ شورای رقابت هرچند از لحاظ قانونی اختیارات گسترده‌ای دارد، اما به دلیل وجود مشکلات اجرایی و سیاسی عملکرد مطلوبی در حوزه عملی نداشته است.
این پژوهشگر اقتصادی ضمن مطرح کردن انتقاداتی نسبت به دولت در حوزه مقابله با انحصار ادامه دادند که؛ از مشکلات شورای رقابت آن است که در صورتی که دولت و قوه مجریه اراده جدی برای مبارزه با انحصار نداشته باشد افرادی را در شورا و به عنوان رئیس منصوب می‌کند که ضعیف باشند. البته زمانی که فرایند شکل گیری شورای رقابت را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم به این نکته پی می‌بریم که این شورا از ابتدا نیز ضعیف شکل گرفته است.

دکتر امیر سیاح از مهم‌ترین عواملی که مانع مبارزه با انحصار در کشور تعارض منافع دانستند و بیان داشتند که؛ مصادیق زیادی از وجود تعارض منافع میان مسئولین در موضوع مبارزه با انحصار می‌توان ذکر کرد. به عنوان نمونه در حوزه سلامت مسئولان بهداشت درمان خود واردکننده دارو هستند، یا خود دارای بیمارستان خصوصی هستند، یا در حوزه آموزش، مسئولان آموزش و پرورش خود مدرسه‌دار هستند؛ یا در حوزه واردات محصولات کشاورزی برخی از افراد نزدیک به دولت و یا شرکت‌های وابسته به دولت خود وارد کننده هستند.
مدیر گروه تنظیم رقابت و محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان نکاتی در رابطه با نقش مجلس در تقویت جایگاه شورای رقابت بیان داشتند که؛ علاوه بر قوه مجریه بعضا از طرف مجلس هم آن گونه که شایسته است به شورای رقابت توجهی نمی‌شود و به طور مثال در دوره گذشته‌ی شورای رقابت، نمایندگان ناظر در شورا اکثر جلسات را حضور نداشتند.

این پژوهشگر اقتصادی عدم اجرای قانون را عامل اصلی موفقیت کشور در مبارزه با انحصار دانستند و ادامه دادن که؛ شرایط فعلی مشکل اصلی و اساسی در حوزه انحصار ساختار شورای رقابت نیست بلکه عدم اجرای قانون است. تا زمانی که حاکمیت قانون در کشور برقرار نشود و تمامی دستگاه‌ها ملزم به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با خود نشوند اصلاح ساختار مشکلی را رفع نخواهد کرد و در ساختار جدید نیز مجدد، چون قانون اجرا نمی‌شود تاثیر گذار نخواهد بود. در واقع مشکل اساسی در عدم اجرای قانون است. وقتی قانون اجرا نشود بهترین ساختار که طراحی شود نیز در عرصه عملی مشکلی را رفع نخواهد کرد. مهمترین مشکلی که اسیب‌هایی شبیه انحصار را به وجود آورده این است که مسئولان حکومتی ما به خود اجازه عدم اجرای قانون را می‌دهند و از طرفی مسئولان پارلمانی ما نظارت بر اجرای قانون را به صورت جدی دنبال نمی‌کنند و اگر یک قانون مورد تایید آن‌ها نبود قانون دیگری می‌نویسند.

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها