ماجراى تنش هاى اخیر آذربایجان در مرزهاى ایران سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم تاملی بر فراز و فرود‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بررسی جایگاه استراتژیک میانمار در ابتکار کمربند راه چین ضرورت بازنگری در قرارداد ۱۰ ساله ۱۳۷۹ ایران روسیه الزامات و رویکرد‌های ارتباط ایران و چین خروج آمریکا، پیشروی طالبان و آینده نظم سیاسی در افغانستان ضرورت تحول ساختاری و سازمانی در وزارت امور خارجه تحرکات طالبان در تحولات اخیر افغانستان انتشار شماره (۱۲) پاییز فصلنامه سازمان‌های بین المللی حزب حاکم چین توانسته مدل حکمرانی خود را در تناسب با تاریخ و فرهنگ سیاسی چین تعریف کند مزایا، مخاطرات و چالش‌های پیمان‌های پولی دوجانبه
کد خبر:۱۳۶۵
۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸
یاسر احمدی بنی و محمد احمدی بنی، پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در مطلبی برای پژوهشکده تحقیقات راهبردی به سیاست‌ها و راهکار‌های تقویت دیپلماسی تجاری ایران می‌پردازند.

مقدمه

دیپلماسی تجاری مجموعه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک و بازرگانی است که برای افزایش روابط تجاری بین کشور‌ها صورت می‌گیرد. با گشترش روزافزون تجارت بین کشورها، این موضوع اهمیت ویژه‌ای به خود گرفته‌است و دولت‌ها و کشور‌های مختلف سعی در ارتقای روابط تجاری خود دارند. با وجود اهمیت دیپلماسی تجاری متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به خوبی نتوانسته است از ظرفیت‌های خود در این حوزه استفاده نماید. موضوعی که باعث شده تا جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران آسیب ببیند و از تمام ظرفیت آن استفاده کافی نشود. از ظرفیت‌های مهم ایران می‌توان به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی اشاره کرد که ظرفیت حمل‌و‌نقل و ترانزیت به صورت طبیعی و خدادادی به این کشور اعطا شده است. برای استفاده هرچه بهتر از این موقعیت لازم است تا سیاست‌های مربوطه به خوبی مورد بحث قرارگیرند و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات دیپلماسی تجاری ایران ارائه شود.

مفهوم دیپلماسی تجاری

تجارت و مسائل پیرامون آن از گذشته تا کنون یکی از مسائل مهم اقتصادی هر کشور بوده و همواره مورد توجه کشور‌ها بوده‌است. با گذشت زمان کشور‌ها به اهمیت دیپلماسی در تجارت پیبرده‌اند و دیپلماسی تجاری را این چنین تعریف کرده‌اند: کشور‌ها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی و اقتصادی خود می‌کوشند تا در قالب استراتژی‌های خاصی (مثل استراتژی‌های جایگزینی واردات یا توسعه صادرات) به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی) با استفاده از ابزار‌های خاصی (نظیر ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) بپردازند (بزرگی، ۱۳۹۳). در تعریفی دیگر، دیپلماسی تجاری به فرآیند مواجهه با دنیای خارج برای به دست آوردن بیشترین منافع در کلیه حوزه‌های فعالیت از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر اشکال مبادلات اقتصادی در زمینه‌های برخوردار از مزیت نسبی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه، خلاصه می‌شود. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳). همچنین این مفهوم، به مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری در سـطوح دوجانبـه، منطقه‌ای یا چندجانبه، تعریف شده‌است (Kostecki and Naray, ۲۰۰۷).
همانگونه که تعاریف متعددی برای دیپلماسی تجاری بیان شده‌است، دیپلماسی اقتصادی را نیز به روش‌های گوناگون تعریف کرده‌‎اند؛ دیپلماسی اقتصادی فرآیند برقراری ارتباط و تعامل میان یک کشور با جهان بیرون است؛ فرآیندی که با هدف حداکثرسازی دستاورد‌های ملی در تمامی حوزه‌های فعالیت از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات اقتصادی که یک کشور در آن‌ها دارای مزیت نسبی است، را دربرمی‌گیرد و در اشکال دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد (Rana, ۲۰۰۷). در تعریف دیگر، دیپلماسی اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات (هم در مورد روش‌ها و هم در مورد فرآیند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی) است که با فعالیت‌های اقتصادی برونمرزی نقشآفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت‌های اقتصادی شامل سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، قرض دادن، کمک و اعانه، مهاجرت و...، می‌شوند. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳)
مهمترین عاملی که دیپلماسی اقتصادی را از دیپلماسی تجاری متمایز می‌نماید، شمولیت آن است؛ حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار کلان است در حالیکه حوزه شمولیت دیپلماسی تجاری محدود به تجارت خارجی است.
دیپلماسی تجاری دولت‌ها را در رسیدن به اهدافی همچون پیوند‌های روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی یاری می‌رساند. همچنین به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک در بین‌المللیشدن کمک می‌کند؛ بنابراین طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و بخش خصوصی برخوردار شدهاست.
مهمترین دلایل نیاز کشور‌ها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
۱) نیاز به دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء و بی‌طرفانه
۲) حمایت از بازیگران (شرکت‌های) نوپا در بازار‌های خارجی؛ بازیگرانی که از تصویر و اعتبار برخورداند.
۳) جستجوی شریک: تشویق شرکت‌های یک کشور (به ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک) به بین‌المللی شدن
۴) مدیریت و کاهش اختلافات بین کشور‌ها
۵) حمایت از هیئت‌های کشور متبوع که از سایر کشور‌ها دیدار می‌کنند.
۶) برآورده ساختن دغدغه‌های استراتژیک همچون تجارت استراتژیک، حمایت از فعالیت‌های مرتبط با توسعه و تحقیق یا تسهیل دسترسی به انرژی
۷) بهبود تصویر بین‌المللی یک کشور و تصویرسازی از آن (ملایک، شریعتی‌نیا و توحیدی).
با توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری سیاست‌های زیر جهت بهره‌گیری درست از دیپلماسی تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌های مهم برای بهره‌گیری درست از دیپلماسی تجاری

۱- بهرهبردن از مسیر‌ها و کریدور‌های جهانی

جمهوری اسلامی ایران از این امتیاز برخوردار است که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که به واسطه آن می‌توان تجارت محصولات بین اسکاندیناوی و هند که از طریق اتصال منطقه اسکاندیناوی به روسیه و سپس به جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به هند امکان پذیر است را در اختیار بگیرد. برای انجام چنین امری لازم است که خطوط ریلی شمال به جنوب کشور بهبود و ارتقا یابند، از طرف دیگر بنادر کشور در دریای خزر گسترش یابند و امکان تبادلات تجاری از طریق دریای خزر بین کشور‌های این منطقه گسترش یابد. این امر سبب خواهد شد که جابجایی بار بین کشور هند و منطقه اسکاندیناوی با هزینه کمتر و مدت زمان کوتاه‌تری صورت گیرد و نقش جمهوری اسلامی ایران در بین این کشور‌ها پررنگ شود و بدین طریق از انزوای کشور جلوگیری شود.
کریدور مهم دیگری که می‌تواند از جمهوری اسلامی ایران عبور کند، بخشی از طرح جاده ابریشم نوین چین است که در ابتکار یک کمربند-یک جاده پی‌ریزی شده است. این ابتکار که دارای کریدور‌های مختلفی است به دنبال آن است که تجارت بین چین و سایر کشور‌ها را بهبود ببخشد و به ارتقای زیرساخت آن‌ها کمک کند. برای استفاده از این کریدور‌ها لازم است که زیرساخت‌های موجود در کشور ارتقا یابند و شبکه‌ها و خطوط ریلی کشور امکان تبادل بار را در سطح کشور فراهم کنند و امکان رساندن بار به هریک از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه را فراهم سازند. در این حوزه توجه به ظرفیت بنادر کشور به خصوص بندر چابهار نیز حائز اهمیت است که باید سرمایه گذاری‌های لازم در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده از آن‌ها صورت گیرد.
همچنین تکمیل خطوط ریلی از شرق به غرب و از جتوب به شمال و اتصال آن‌ها به کشور‌های همسایه این امکان را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا علاوه بر تسهیل جابجایی بار و مسافر در سطح کشور، از ظرفیت آن برای تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای نیز استفاده شود و امکان ارزآوری را برای کشور فراهم سازد و رقبای کشور در این موضوع را به همکاری با ایران ترغیب نماید.

۲- ثبات در سیاست‌های ارزی اتخاذ شده و نظام تعرفه‌ای موجود

سرکوب ارزی صورت‌گرفته در سال‌های اخیر به واسطه دلار‌های نفتی که وارد کشور شده‌اند باعث شده‌است تا رانت و فساد در بین برخی از دستگاه‌ها شکل گیرد و زمینه تجارت برای شرکت‌های کوچک فراهم نباشد. از طرفی سیاست‌های دلاری اتخاذ شده باعث شده‌است تا تمایل شرکت‎های بزرگ استفاده کننده از این دلارها، برای ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‎پذیری خود کاهش یابد و زمینه حضور آن‌ها در بازار‌های جهانی کاهش یابد و به جای این کار، به سمت انحصار در کالا‌های تولیدی پیش رفته‌اند.
تعرفه‌های اتخاذ شده باعث می‌شود که تولیدکنندگان کشور از انگیزه کافی برای رقابت در سطح جهانی برخوردار نباشند و محصولات تولیدی آن‌ها با هزینه‌های بالاتر صورت گیرد و در نهایت بر روی مصرفکنندگان تاثیر بگذارد و آن‌ها را به عملکرد خود وابسته سازد.

۳- قوانین سرمایه‌گذاری

قوانین سرمایه‌گذاری در کشور به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی، انگیزه و تمایلی برای وارد کردن سرمایه خود به ایران ندارند. از یک طرف ریسک ناشی از سرمایه گذاری در کشور و در طرف دیگر سیاست‌های ناکافی ایران برای حمایت از آن‌ها عواملی مهمی برای کاهش انگیزه می‌باشند چرا که این سرمایه‌گذاران با شرایط تحریمی ایران روبرو هستند و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران می‌تواند منجر به مصادره اموال آن‌ها در کشور خود و حتی در جمهوری اسلامی ایران شود چرا که قانون سرمایه‌گذاری ایران این اجازه را به دولت می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مربوط به منافع ملی را به تملک و مصادره خود درآورد.

۴- توجه به ظرفیت همسایگان

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز مستقیم زمینی و دریایی دارد و با ۲۵ کشور منطقه فاصله نزدیکی دارد که در بین این کشورها، کشور‌هایی همچون چین، هند و روسیه قرار دارند. با وجود شرایط جغرافیایی و همسایگی با ۲۵ کشور در منطقه، جمهوری اسلامی ایران از روابط ضعیفی در سطح تجارت برخوردار است و در بیشتر این کشور‌ها جزو ۱۰ شریک اصلی صادرات و واردات آن کشور‌ها نیست. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور‌ها در سال‌های اخیر دچار کاهش بوده و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بین این کشور‌ها حفظ کند و در طرف مقابل، ترکیه به ارتقای روابط تجاری خود با این کشور‌ها پرداخته‌است و توانسته از جایگاه خوبی در تجارت با این کشور‌ها برخوردار شود. روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و افغانستان به عنوانی دو مقصد اصلی صادراتی ایران نیز آن چنان که باید نبوده است و در مقایسه با تجارت این کشور‌ها با کشوری مثل امارات متحده عربی که از موقعیت ایران برخوردار نمی‌باشند پایین‌تر است.

۵- استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت

ظرفیت نخبگانی و علمی کشور باید به نحو درست در راستای افزایش تجارت صورت گیرد. وجود افراد نخبه در علوم مختلف در سطوح بین‌المللی فرصت خوب را به وجود آورده است تا ارتباط علمی کشور را به ارتباط اقتصادی پیوند زند و از ظرفیت علمی آنان در جهت ارتقای محصولات با ارزش افزوده بالا استفاده شود و میزان تجارت علمی ایران با سایر کشور‌ها ارتقا یابد و درآمد‌های ارزی کشور از این حوزه بهبود یابد.
همچنین در انتخاب رایزنان و سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها بهتر است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی از منطقه محل خدمت خود داشته باشند و بتوانند کشور را در راستای افزایش تجارت پیش ببرند. برای این منظور لازم است که رایزنان و سفیران علاوه بر دید سیاسی و امنیتی بتوانند به خوبی از ظرفیت‌ها و دانش‌های اقتصادی بهره ببرند. برای انتخاب این افراد باید جامعه دانشگاهی به سیاستمداران کمک نماید و به تربیت افرادی بپردازد که با تجارت آشنا باشند و از زبان خارجی بیشترین بهره را ببرند و نقاط قوت و ضعف و چالش‌ای موجود بازار‌های منطقه محل خدمت خویش را به خوبی بشناسند.

 

دیپلماسی تجاری و راهکارها

 

 

۶- هماهنگی و انسجام بین نهاد‌های مربوطه

دستگاه‌های مختلفی در کشور مسئول رسیدگی به تجارت خارجی هستند که وزارت خارجه مسئول برقراری روابط دیپلماتیک، سازمان توسعه تجارت مسئول افزایش تجارت کشور و انتخاب رایزنان است و در کنار این دو نهاد که بیشترین وظیفه در این حوزه را دارند نقش گمرک و اتاق‌های بازرگانی نیز مهم است. این نهاد‌ها دارای وظایفی هستند که در این بین ممکن است وظایف آن‌ها با یکدیگر تداخل داشته باشد. عدم انسجام و هماهنگی در بین این سازمان‌ها سبب شده که تاخیراتی در امر تجارت صورت گیرد و باعث مشکلات دیگری شود که برطرف کردن آن‌ها با توجه به برخی از تعارض‌های موجود کار دشواری است. موضوع مهم دیگر در این حوزه بودجه‌های تخصیص داده شده برای امر تجارت در بین این نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌باشد که لازم است شرایطی فراهم شود که تامین بودجه مانع از حضور رایزنان و بازرگانان و سفیران در کشور‌های دیگر نشود.
برای ارتقای دیپلماسی تجاری، توصیه می‌شود نهاد‌ها با انسجام همدیگر را در این امر یاری نماید و کمک نمایند تا مشکلات کشور در این حوزه برطرف شود و روابط موجود منحصر به دیدگاه سیاسی و امنیتی نشود و از ظرفیت اقتصادی نهایت استفاده شود.

نتیجه‌گیری

موقعیت جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که کشور از جایگاه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی مناسبی در سطح جهان برخوردار باشد که برای تحقق دیپلماسی تجاری، این ظرفیت‌ها باید به خوبی شناسایی شوند و مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه با وجود این ظرفیت‌ها تا به حال استفاده کاملی از آن‌ها صورت نگرفته است و عدم استفاده از آن‌ها سبب خواهد شد که موقعیت فعلی ایران تحت تاثیر قرار بگیرد و اهمیت آن از بین برود و از دست دادن این جایگاه سبب شود که جمهوری اسلامی در انزوا قرار گیرد. برای بهره‌‎گیری از این ظرفیت توصیه می‌شود که سیاست‌هایی وضع شوند که هر چه زودتر امکان استفاده از این ظرفیت را به ایران اعطا کند. سیاست تعیین دستوری قیمت ارز نه تنها موجب ارتقای دیپلماسی تجاری خواهد شد بلکه مانع بزرگی برای آن خواهدبود که برای اصلاح به تغییرات ساختاری در سطح کلان نیاز دارد. به‌کارگیری سایر سیاست‌ها همچون استفاده کافی از ظرفیت‌های کریدوری و شاهراه‌های بین‌المللی، فراهمکردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری، توجه به ظرفیت‌های همسایگان، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و هماهنگی و انسجام بین نهاد‌های مسئول سبب خواهد شد که کشور بتواند از این ظرفیت استفاده نماید و نقش خود در زمینه‌های بین‌المللی را پررنگ سازد و خطر در انزوا قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران از بین برود. سیاست‌های اتخاذشده اگر چه ممکن است در ابتدا دارای هزینه‌هایی باشند و در کوتاه‌مدت نتوانند وضع فعلی را تغییر دهند، اما باعث خواهند شد که در آینده نزدیک اهمیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش شود و عرصه را برای فعالیت‌های مختلف در سطوح بین‌المللی فراهم سازد.

منابع

بزرگی، وحید؛" ديپلماسي تجاري و ساختار نهادي آن"، بررسی‌های بازرگانی شماره 68، 1393

بزرگی، وحید؛ عابدین، محمدرضا. "چارچوبی برای بررسی وتدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی مقابل"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 248، 1387

پژوهش: "راهبردهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران"، حسین ملايک، محسن شريعتي نیا، زهرا توحیدي، اتاق بازرگانی به نشانی اینترنتی زیر:

http://tccim.ir/images/Projects/TCCIMirProjectsThesis_122_109.pdf

نشست دیپلماسی تجاری و توسعه راه، کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی به نشانی اینترنتی زیر:

https://www.aparat.com/v/IYqEN

Baine, N. & S. Woolcock (2003), The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.

Kostecki, Michel and Olivier Naray, “Commercial Diplomacy and International Business,” Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of international Relations ‘Clingendael,’ 2007.

Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries." In Economic Diplomacy, by Kishan S Rana, 11-88. New Delhi: Palgrave, 2338.

 

یاسر احمدی بنی و محمد احمدی بنی؛ پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها