مروری بر مسائل حوزه تولید و توسعه در کشور (بخش دوم)

چکیده بحث

ارزیابی یک اقتصاد در یک نگاه کلی با ارزیابی وضعیت رونق تولید و توسعه متوازن آن ممکن خواهد بود. اینکه چرا با وجود توجه گفتاری و نوشتاری به مقوله تولید و توسعه در کلام مسئولین و رهبر انقلاب، و تنظیم سندهای بالادستی متعدد برای آن، کماکان اقتصاد ایران در این حوزه با مشکل اساسی مواجه است و حتی روندی نزولی را در پیش گرفته، سؤالی است که در این مکتوب به صورت موجز به آن پرداخته می شود.

طی یک دهه گذشته با شدت یافتن برخی مصائب اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود و بیکاری، شاهد روندی نزولی در حوزه تولید و توسعه بوده ایم به گونه ای که درآمد سرانه به شدت کاهش یافته و نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است. ضمن اینکه اقدامات عمرانی و توسعه ای که طی دهه های گذشته در کشور صورت گرفته، مبتنی بر یک الگوی توسعه ای متوازن و پایدار دوراندیشانه نبوده و شاهد تبعیض‌هایی جدی در برخورداری از مواهب و امکانات اقتصادی در مناطق مختلف کشور هستیم. در مجموع موارد زیر را می توان مهمترین عوامل مؤثر بر رونق تولید و توسعه متوازن و پایدار در یک اقتصاد دانست.

شناسایی کسب و کارهای خرد

تأمین مالی و حمایت از کسب وکارهای مولد از لوازم حمایت از تولید و توسعه در یک کشور است. به عبارتی وضعیت ایده آل آن است که تمامی تسهیلات بانکی - که توأم با خلق پول جدید در اقتصاد است – تنها صرف کمک به تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت هایی شود که منجر به تولید ارزش افزوده در اقتصاد می گردد. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که اولویت در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام یا مشارکت و بهره مندی از سایر ابزارهای مالی است. اما در این میان، به ویژه برای بنگاه های اقتصادی نوپا، این امکان با محدودیت مواجه است. لذا می توان پس از اطمینان از توجیه اقتصادی و فنی فعالیت بنگاه مربوطه، از طریق ارائه تسهیلات هدفمند و چندمرحله ای، به شکل گیری فرآیند تولید کالا یا خدمت در بنگاه کمک نمود.

اما چالش اصلی این مسئله آن است که معیار و روش گزینش بنگاه های ذی صلاحیت برای هدایت اعتبار جدید به سمت آن چیست و چگونه باید تعریف شود؟ به عبارتی چگونگی اعتبارسنجی مالی و فنی بنگاه ها و فعالیت های هدف برای تخصیص اعتبار، یک دانش و مهارت جدی و مهم است که عدم توجه به آن موجب انحراف، فساد و هدررفت منابع مالی شده و هزینه این بی توجهی به اصول حمایت مالی، دامن گیر اقتصاد و جامعه خواهد شد. در حال حاضر، جدای از اینکه عمده تسهیلات بانکی در اختیار بخش ها و فعالیت های غیرتولیدی قرار می گیرد، تخصیص اعتبار بانکی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی نیز بدون معیار و سازوکار دقیق شناسایی و اهلیت سنجی فنی و مالی بنگاه ها صورت می گیرد که منجر به شکل گیری حجم انبوهی از تسهیلات معوق و نکول شده بعلاوه سوءاستفاده‌های شخصی کلان و چندصدهزار میلیارد تومانی از این امتیاز طی سالهای گذشته شده است.

قاچاق و واردات بی رویه

قاچاق و واردات بی رویه (به عنوان مهمترین مانع و عامل بازدارنده صرفه تولید داخل)، خود یک عامل و علت نیست، بلکه معلول عوامل دیگری است که مهمترین آن را می توان نابسامانی بازارهای داخلی بواسطه مداخلات قیمتی و نوع سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت ها دانست. به عبارتی آنچه موجب شکل گیری جریان های قاچاق و واردات مخرب و مضر در اقتصاد می شود را می توان شامل موارد زیر دانست:

• مشکلات نظام ارزی (سرکوب نرخ ارز با ارزپاشی های نفتی و از صرفه انداختن تولیدات داخل که از تبعات بیماری هلندی است)،
• سیاستهای اشتباه اقتصادی (نظیر رواج واردات کالاهای مصرفی و تکیه بر تأمین کالاهای اساسی و واسطه ای از خارج اقتصاد) و تجاری (نظیر تعرفه گذاری ها و محدودیت های نابجا در واردات)
• وجود اختلاف قیمت قابل توجه بین بازارهای داخل و خارج اقتصاد بواسطه ضعف ساختارهای تولیدی داخل که ناشی از بیماری هلندی طی 50 سال گذشته شکل گرفته است (نظیر صنایع خودروسازی، پوشاک، لوازم خانگی و ...)

البته در این میان باید از یک عامل جانبی نیز سخن به میان آورد و آن، نبود اراده کافی برای مواجهه و مقابله با مافیاهای موجود و ذینفع در حوزه واردات و قاچاق محصولات مختلف به کشور است به گونه ای که شاهد آن هستیم حتی با وجود ابزارهای و روشهای پیشرفته و کافی برای کنترل شریان های ورود کالا به کشور (نظیر سامانه ها و ابزار الکترونیکی، دستگاه های شناساسی و ...) کماکان از مبادی رسمی کشور حجم قابل توجهی از قاچاق و حتی واردات رسمی مضر و مخرب برای اقتصاد صورت می گیرد.

در مجموع، حل این معضل نیازمند اصلاح اساسی نظام ارزی و بودجه ای کشور (اتخاذ روش صحیح بهره مندی از درآمدهای نفتی در اقتصاد) به منظور رهایی از تبعات 50 ساله بیماری هلندی، اصلاح نظامات تجاری و حمایتی و در نهایت، بسترسازی برای تقویت حداکثری بخش های مختلف تولیدی خاصه از طریق بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید در داخل است.

مسکن (الگوی جمعیتی و سکونتی)

با توجه به وجود اقلیم ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف و متنوع در کشور، بهره مندی از ظرفیت های طبیعی نهفته مستلزم وجود برنامه های آمایشی و ظرفیت سنجی و البته تنظیم الگوی سکونتی متناسب با نقشه و پهنه جغرافیای اقتصادی موجود در کشور است. به عبارتی، یکی از شؤون توسعه یافتگی و شکوفایی حداکثری تولید در یک کشور، پراکندگی و تقسیم متناسب جمعیت و سکونتگاه های شهری و محلی، متناظر با ظرفیت های منطقه ای و ژئوپلیتیک اقتصادی در اقصی نقاط کشور است. به عنوان مثال مطالعات سند ستیران (نگاشته شده در اوایل دهه 50 در کشور توسط محققان فرانسوی) حاکی از آن بوده است که سواحل جنوبی کشور در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان، با توجه به ظرفیت های خاص اقتصادی و تجاری این منطقه، امکان جذب 25 میلیون سکنه را داراست و توسعه این مناطق استراتژیک، مستلزم طراحی صحیح و دقیق الگوی سکونتی-جمعیتی این منطقه است.

این در حالی است که در حال حاضر شاهد پدید تمرکزگرایی جمعیتی و سکونتی در نقاط خاصی از کشور هستیم که علاوه بر اینکه باعث عدم توسعه متوازن بخشی و منطقه ای در کشور شده، مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به بار آورده است. لذا تداوم الگوی جمعیتی (حرکت به سمت پیر شدن جمعیت) و سکونتی (تمرکزگرایی در شهرهای بزرگ و خالی شدن محلات) کنونی، هیچ سنخیتی با برنامه تقویت تولید و تحقق توسعه ملی ندارد.

فین تک ها

در هر اقتصادی، تعداد زیادی فعال اقتصادی یا صاحبان ایده و طرح اقتصادی در بخش های مختلف وجود دارد که به دنبال روش هایی برای تأمین مالی طرح و فعالیت مدنظر خود هستند. در طرف دیگر افراد زیادی با درجات مختلف ریسک پذیری وجود دارند که صاحب سرمایه یا وجوه مازاد بوده و به دنبال فرصت های مناسب سودآور هستند. شناسایی و اتصال افراد متنوع و مختلف در این دو گروه به یکدیگر، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی هوشمند و خودکار است و این مهم تنها از طریق فناوری های مالی یا فین تک ها میسر خواهد شد. البته عنوان دیگری که برای این نوع واسطه گری تعریف شده، «بانکداری باز» است.

لذا فین تک ها یا بانکداری باز عامل مهم تسهیل گر فعالیتها و طرح های تولیدی یا توسعه ای در یک اقتصاد است و توسعه این ابزارها مستلزم تدابیر و بسترسازی هایی از سوی حاکمیت است. به هر میزان که به حجم فین تک ها در یک اقتصاد افزوده شود، پویایی و رونق آن اقتصاد بیشتر خواهد شد و بخش های مولد اقتصاد سهم بیشتری از وجوه سرگردان و مازاد را در اقتصاد به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که در کشور ما به این فناوری ها و ضرورت ایجاد و گسترش آنها توجه کافی نشده و حتی در مسیر شکل گیری و گسترش آنها موانع بسیاری قرار داده شده است. هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید، تنها از طریق ایجاد بسترها و ابزارهایی چون بانکداری باز، توسعه و تعمیق بازار سرمایه و سیاست های تنظیمی (مثل مالیات های تنظیمی) میسر خواهد شد که هیچ کدام در اقتصاد ایران مورد توجه و اهتمام جدی قرار نگرفته است.

شکاف بین دانشگاه و اقتصاد کشور

فلسفه وجود نظام آموزشی، آماده کردن افراد برای نقش آفرینی در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی در جامعه است. این مسئله به ویژه در سطح آموزش عالی، عمدتاً متمرکز بر مقوله ایجاد مهارت، توانمندی و تخصص در افراد به منظور بهره مندی از آن در یک حوزه مشخص از فعالیت های اقتصادی و معیشتی تعریف شده است. این بدین معناست که منطقاً نظام آموزش عالی باید متناسب با نیازها و مسائل موجود در بخش های مختلف اقتصاد در کشور، اقدام به تعریف رشته، گرایش و نظام واحدهای آموزشی و عملی بنماید تا مبتنی بر فلسفه عقلانی و بدیهی خود عمل کرده باشد. اما آنچه در حاق واقع با آن مواجه هستیم، تقریباً عکس این حالت است و هیچ سنخیتی با اهداف ماهیتی نظام آموزش عالی ندارد.

انحراف در نظام آموزش عالی تبعات سنگینی را بر اقتصاد، کشور و جامعه بار کرده است از جمله اینکه:

1. موجبات هدررفت منابع مالی عظیمی که برای آموزش میلیون ها فرد طی چندین سال شده را فراهم می آورد. به عنوان مثال یک فرد تا رسیدن به مدارج بالای تحصیلی در دانشگاه های دولتی، هزینه های بالغ بر یک میلیارد تومان را بر کشور بار می کند.
2. موجب هدررفت مهمترین و مفیدترین دوره زندگی جمع کثیری از افراد در جامعه می شود بدون آنکه عائدی متناسبی را نصیب فرد و جامعه کند. مانند فردی که تا سن 30 سالگی اقدام به تحصیل کرده و حال با گذشت بیش از 10 سال از پر انرژی ترین دوران زندگی خود و به تأخیر افتادن ازدواج و درآمدزایی، تازه قصد ورود به بازار کار را دارد؛ آن هم با چنته ای نسبتاً خالی و بدون مهارت و مزیت کافی.
3. توسعه همه بخش های اقتصادی مستلزم حضور و برخورداری از نیروهای انسانی خلاق، با تجربه و با مهارت است. لذا برخورداری از منابع غنی انسانی از مهمترین شروط و محرک های رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور است. این در حالی است که خروجی های نظام آموزش عالی در تأمین نیازمندی های دانشی و انسانی عمده بخش های اقتصاد کشور، ناتوان و بی مایه است و نمی تواند حمایت انسانی، دانشی و مهارتی کافی را برای اقتصاد کشور رقم زند.
4. با وجود پنجره جمعیتی و ورود سیل عظیمی از نیروهای جوان به بازار کار، تقاضای نیروی کار، جوابگوی این عرضه بالا و البته کم کیفیت نیروی کار نخواهد بود. در نتیجه بخش قابل توجهی از این عرضه کار با سرخوردگی و رانده شدن مواجه می شود و با توجه به شکل گیری توقعات بالا در میان تحصیل کردگان و شمار بالای این قشر، شاهد تشدید تبعات مذکور و پدیده بیکاری جوانان تحصیل کرده هستیم. نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل کرده بسیار مهمتر از نرخ کلی بیکاری است. چرا که تبعات بیکاری تحصیل کردگان - با توجه به سطح بالای توقعات ایشان - بسیار از لحاظ اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بیشتر خواهد بود.

نبود ثبات و امنیت اقتصادی

از همه موارد فوق الذکر که بگذریم، مسئله ثبات و امنیت اقتصادی، مهمترین و بدیهی ترین لازمه برای شکل گیری فعالیت های تولیدی در یک کشور است که در رأس آن، مسئله کنترل تورم قرار می گیرد. در اقتصادی که به علت نبود ثبات و انضباط پولی و مالی در بدنه حاکمیت، تورم های مزمن و افسارگسیخته مهمان همیشگی شده اند، چشم‌انداز مشخصی برای سرمایه گذار و تولیدکننده وجود نخواهد داشت و از این رو انگیزه فعالیتهای اقتصادی مولد به حداقل می رسد.

در اقتصاد ایران، رشد سرسام آور و پایدار نقدینگی طی 50 سال گذشته عامل اصلی تورم و بی ثباتی های اقتصادی بوده است. متوسط رشد سالانه نقدینگی در طول این مدت حدود 27% بوده که منجر به افزایش بیش از 50 هزار برابری نقدینگی نسبت به 50 سال گذشته شده است. این در حالی است که طی این دوره، تولید واقعی کشور تنها 2.2 برابر شده و شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی اندازه گیری می شود، رشد 5 هزار برابری را نشان می دهد.

در مجموع باید گفت شرط اصلی قرار گرفتن در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی، تحقق ثبات و امنیت اقتصادی است. شرط اصلی تحقق این مهم نیز انضباط پولی و بانکی است و شرط اصلی آن نیز انضباط بودجه ای و مالی دولت و حاکمیت است. البته که انضباط بودجه ای و مالی حاکمیت نیز درگروه اصلاح نظام ارزی و شیوه بهره مندی از مواهب نفتی در کنار اصلاح نظام درآمد ریالی دولت و هزینه کردهاست.

نهاد متولی برنامه ریزی بلندمدت و راهبری توسعه

در کنار مقوله ثبات و امنیت اقتصادی - به عنوان اولین و مهمترین شرط تقویت تولید – دومین شرط و عامل تعیین‌کننده را باید وجود یک اتاق فکر چابک، کارامد و دوراندیش برای برنامه ریزی، طراحی و راهبری در حوزه توسعه ملی، منطقه ای و بخشی دانست. به عبارتی، تعیین الگوی توسعه و پیگیری اجرای آن در اقتصاد، نیازمند یک متولی هوشمند و بااراده در رأس نظام اقتصادی کشور است که با توجه به ملاحظات اقلیمی، آمایشی و سیاسی، نسبت به مدیریت و راهبری امور برنامه و توسعه متوازن و پایدار، طراحی و اقدام نماید. کارکرد موفق چنین نهادی مستلزم برخورداری از چند بازو از جمله بازوی تأمین مالی ارزی-ریالی و بازوی راهبری و اجرایی خواهد بود.

در اقتصاد ایران، بزرگترین مصیبت آن است که دو نهاد بسیار کلیدی و حیاتی، کارکردی کاملا ًمغایر با فلسفه وجودی خود را یافته اند. بانک مرکزی که وظیفه ایجاد انضباط پولی و کنترل تورم را بر عهده دارد، درگیر حواشی انحرافی کنترل بازار ارز و مسائل ارزی کشور اعم از صادرات و واردات است. در کنار آن، سازمان برنامه که ماهیت اصلی آن برنامه ریزی ملی و منطقه ای و راهبری امور توسعه ای و عمرانی بوده است، درگیر مباحث مالی و تدوین و تخصیص بودجه جاری دولت شده است و از ماهیت اصلی خود بالکل فاصله گرفته است. این در حالی است که تحقق توسعه متوازن و پایدار نیازمند دوری از امور روزمره اداری دولتها و تمرکز بر طراحی و اجرای طرح های توسعه ای بلندمدت در اقتصاد و کشور است.

جمع بندی موجز

مشکلات اصلی اقتصاد ایران در حوزه تولید و توسعه متوازن و پایدار، که در دوران 50 ساله اقتصاد نفتی کشور تشدید و تعمیق شده است، صرفاً با گفتاردرمانی، شعار، تنظیم سند بالادستی، تعریف نهادهای متکثر و بعضاً اقدامات ایذایی و مقطعی توسط دولتمردانی که صرفاً بازیگران عرصه سیاست و مسئولینی موقت و غیرپاسخگو هستند،  حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند توجه جدی به منشأ و عوامل شکل‌گیری آن است. در رأس این عوامل بحث لزوم انضباط بودجه ای، ارزی، پولی و مالی از یک طرف و تعریف یک متولی کاردان و دوراندیش برای مدیریت حوزه برنامه و توسعه متوازن در کشور است.

به نظر می رسد هیچ یک از این دو رکن مهم حکمرانی اقتصادی کشور، دارای متولی یکتا، کارامد و باثباتی که امکان پاسخگویی و طلب مسئولیت پذیری از آن را داشت، وجود ندارد. آنچه تحت عنوان «بانک مرکزی»، «سازمان برنامه و بودجه» و اساساً «دولت» در کشور وجود دارد، موجوداتی دائم در حال تحول و حال به حال شدن هستند که حتی از اوّلیات و بدیهیات یک نهاد تخصصی و بلندمدت نگر برخوردار نبوده و صرفاً آلتی در دستان دولت های سیاست‌باز و پوپولیست هستند که عنان زندگی و سرنوشت مردم، بدون هیچ صلاحیت حرفه ای و عملی، برای مدتی به دست آنها سپرده می شود و خود سیاستگذار خود هستند، خود برنامه ریزی می کنند و خود بر اساس تشخیص خود، دست به اقدامات عجولانه و سطحی می زنند. از این رو شاهدیم با گذشت دهه های متمادی، نه ثبات و امنیتی آنگونه که باید، برای فعالیت سرمایه گذاران اقتصادی در حوزه‌های مولد وجود دارد و نه مباحث برنامه ریزی کلان و راهبردی و اجرای یک الگوی منسجم و عادلانه توسعه در کشور، دارای کارفرما و متولی کارامد است. حل این مسائل نیازمند یک طرح تفصیلی و قوی برای اصلاح نظام تصمیم گیری و معماری اداره کشور و البته اراده پولادین برای پیگیری و اجرای آن است.