کد خبر:۱۳۳۰
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۵
چرا اقتصاد ایران با گذشت چند دهه توسعه یافته نیست؟
چرا با وجود توجه گفتاری و نوشتاری به مقوله تولید و توسعه در کلام مسئولین و رهبر انقلاب، و تنظیم اسناد بالادستی متعدد، کماکان اقتصاد ایران با مشکل مواجه است؟

چکیده بحث

ارزیابی یک اقتصاد در یک نگاه کلی با ارزیابی وضعیت رونق تولید و توسعه متوازن آن ممکن خواهد بود. اینکه چرا با وجود توجه گفتاری و نوشتاری به مقوله تولید و توسعه در کلام مسئولین و رهبر انقلاب، و تنظیم سندهای بالادستی متعدد برای آن، کماکان اقتصاد ایران در این حوزه با مشکل اساسی مواجه است و حتی روندی نزولی را در پیش گرفته، سؤالی است که در این مکتوب به صورت موجز به آن پرداخته می شود.

طی یک دهه گذشته با شدت یافتن برخی مصائب اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود و بیکاری، شاهد روندی نزولی در حوزه تولید و توسعه بوده ایم به گونه ای که درآمد سرانه به شدت کاهش یافته و نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است. ضمن اینکه اقدامات عمرانی و توسعه ای که طی دهه های گذشته در کشور صورت گرفته، مبتنی بر یک الگوی توسعه ای متوازن و پایدار دوراندیشانه نبوده و شاهد تبعیض‌هایی جدی در برخورداری از مواهب و امکانات اقتصادی در مناطق مختلف کشور هستیم. در مجموع موارد زیر را می توان مهمترین عوامل مؤثر بر رونق تولید و توسعه متوازن و پایدار در یک اقتصاد دانست.

 

حوزه تولید و توسعه

مقدمه

مسئله شکوفایی تولید و تحقق توسعه متوازن و پایدار را می توان مهمترین شاخصه موفقیت یک کشور در حوزه اقتصاد دانست. مسئله ای که با وجود گذشت دهه های متمادی، هنوز در اقتصاد ایران به وضعیت سامان یافته ای نرسیده و فراز و فرودهای متعددی را طی کرده است. البته طی یک دهه گذشته با شدت یافتن برخی مصائب اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود و بیکاری، شاهد روندی نزولی در حوزه تولید و توسعه بوده ایم به گونه ای که درآمد سرانه به شدت کاهش یافته و نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است. بعلاوه همان اقدامات عمرانی و توسعه ای که طی دهه های گذشته در کشور صورت گرفته، مبتنی بر یک الگوی توسعه ای متوازن و پایدار دوراندیشانه نبوده و شاهد تبعیض جدی در برخورداری مواهب و امکانات اقتصادی در مناطق مختلف کشور هستیم.

در این مکتوب مروری اجمالی و گذرا به مهمترین موانع ساختاری ضعف تولید و توسعه در کشور داشته و مختصراً به هر یک بپردازیم. طبیعی است که تفحص و بررسی دقیق هر یک از این عوامل نیازمند مطالعه ای مجزا و مفصل است. ذکر این نکته الزامی است که ترتیب عوامل ذکر شده لزوماً بر اساس اهمیت آنها نیست.

تامین مالی توسعه و زیرساخت-ابزار و روش

از مهمترین مسائل مطرح در حوزه توسعه و بهبود زیرساخت های اقتصاد کشور، این است که تأمین مالی طرح های توسعه ای و زیرساختی از کدام محل و چگونه باید انجام شود. به عبارتی تحقق شاخصه های توسعه ای در هر کشوری نیازمند تعریف یک الگوی تأمین مالی پایدار و منضبط در چند سطح خواهد بود. این در حالی است که در کشور ما پروژه های اولویت دار متعددی از سوی نهادهای ذیربط تاکنون مطالعه و تعریف شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهمترین توجیه مجریان در بیان علت عدم اجرایی سازی این پروژه ها، نبود منابع مالی کافی برای آنهاست. چرا که در اقتصاد ایران، تأمین مالی توسعه تنها از یک کانال قابل تصور بوده و آن بودجه دولت است. از این رو مادامیکه بودجه عمرانی دولت در وضعیت مناسبی به سر نمی برد، اجرای پروژه های توسعه ای و عمرانی نیز به تبع آن با کندی و مشکل مواجه خواهد شد.

این در حالی است که مقوله توسعه اقتصادی تنها از یک منظر به دولت (حاکمیت) ارتباط می یابد و آن بحث تعریف الگوی توسعه ای و طراحی برنامه ها و سیاست های منطقه ای، بخشی و ملی به منظور تعیین سمت و سوی حرکت توسعه ای کشور و اقتصاد است. اما در رابطه با بحث اجرا و تأمین مالی طرح ها، تکیه اصلی بر روی توان و انگیزه بخش غیر دولتی است. قراردادها و قالب های همکاری متعددی برای مشارکت دادن اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه های اقتصادی مختلف در تأمین مالی و اجرای طرح های توسعه ای تاکنون طراحی و تعریف شده است. خاصه در حوزه تأمین مالی پروژه ها، علاوه بر تأمین مالی از محل منابع بنگاه های اقتصادی، می‌توان از انواع ابزارها و روش های تأمین مالی از جمله اوراق صندوق های پروژه، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، فروش سهام، پنجره های اعتباری بانکی و ... استفاده نمود که هیچ یک از آنها متوقف بر بودجه دولت نیست. متأسفانه با وجود روش های ساده متعدد تأمین مالی از یک طرف و ظرفیت بازار سرمایه از طرف دیگر، شاهد توقف و تأخیر در اجرای طرح های زیرساختی و توسعه ای در کشور بوده و هستیم.

تامین مالی تولید- بانک محور بودن

بر اساس داده ها و آمار مطرح، حدود 90% از تأمین مالی اقتصاد ایران تاکنون از محل تسهیلات بانکی صورت گرفته است. این مسئله به معنای آن است که تأمین مالی فعالان خرد و کلان و بخش های مختلف اقتصادی، به جای تکیه بر نقدینگی موجود و در گردش اقتصاد، عمدتاً به خلق نقدینگی جدید متکی بوده است. این در حالی است که باید سازوکارهای انگیزشی و هدایت بخشی در اقتصاد وجود داشته باشد که همواره نقدینگی در گردش را به سمت فعالیتهای اقتصادی سوق دهد و البته در کنار آن، ظرفیت خلق پول جدید نیز در خدمت فعالیت های مولد قرار گیرد.

در کنار این موضوع باید گفت با وقوع بحران ناترازی و انباشت زیان بانکی که ما حصل بیش از یک دهه خلأ حکمرانی و تنظیم‌گری صحیح در بخش پولی و بانکی کشور بوده است، عملاً قدرت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به بخش تولید در اقتصاد نیز با محدودیت مواجه گردید ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی همواره به فعالیت های مولد تخصیص نمی یابد و صرف امور سفته بازانه می شود.

در حالت ایده آل باید بازار سرمایه به نحوی توسعه و تعمیق یابد که سهم عمده تأمین مالی اقتصاد را بر دوش کشد و علاوه بر اوراق سهام، اوراق بدهی دولتی و شرکتی، اوراق صندوق پروژه و سایر ابزارهای تأمین مالی در آن بسط و گسترش یابد. این در حالی است که طی یک سال گذشته، بجای توسعه بازار سرمایه از این طریق، دولت به اقداماتی دست یازید که به ایجاد حباب و افزایش سفته بازی در این بازار منتج شد. علاوه بر مزیت امکان تأمین مالی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی، باید به هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیت های غیرتورم زا به عنوان دیگر مزیت مهم توسعه و تعمیق بازار سرمایه اشاره کرد.

طرح های اولویت دار و نیمه تمام

بر اساس برخی گزارشات، متوسط دوره اجرا و تکمیل طرح ها در کشور، 15 سال است. از طرفی شاهد توقف هزاران پروژه عمرانی در کشور طی دهه گذشته هستیم که بنا بر برخی تخمین ها تکمیل این طرح ها نیمه تمام به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و گذشت زمان با توجه به افزایش هزینه استهلاک این طرح ها و هزینه نگهداری آنها، جز خسارت چیزی را به بار نمی آورد. از طرف دیگر وجود ده ها طرح اولویت دار مصوب که بر اساس مطالعات کارشناسی و پشتیبان شناسایی و تعریف شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است، را نیز باید به طرح های ناتمام کشور افزود.

در نگاهی کلی می توان گفت اگر طرح های اولویت دار به همراه طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی فعال و اجرا شوند، علاوه بر اینکه تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و بهبود نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد خواهند داشت، توسعه زیرساختی، عمرانی و منطقه ای در کشور و بهبود نرخ بهره وری را به دنبال خواهند داشت. مهمترین نقطه ای که دولت می تواند با رکود و بیکاری در کوتاه مدت مواجهه فعال و مؤثر داشته باشد را می توان فعال سازی و راه اندازی طرح های عمرانی و توسعه ای دانست که طراح و محرک اصلی آن دولتمردان و تصمیم گیران اقتصادی کشورند.

آمایش و محیط زیست

تعریف هرگونه طرح عمرانی و توسعه ای بدون توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی و محیط زیستی، عمدتاً با شکست یا خسارت مواجه خواهد شد ولو اینکه در کوتاه مدت، مزایایی را نصیب بخشی از جامعه نماید. یکی از مشکلات کلیدی حوزه طرح های توسعه ای کشور تاکنون، علاوه بر ضعف ابزارهای تأمین مالی کارامد و حتی مهمتر از آن، عدم ابتنای این طرح ها بر مطالعات آمایشی و نیز عدم تطبیق آن با ملاحظات محیط زیستی و اقلیمی محدوده اجرای طرح بوده است.

عدم توجه به مقوله آمایش سرزمینی موجب عدم هدفگذاری صحیح توسعه ای در ساحت بخشی، منطقه ای و ملی و نیز عدم لحاظ ظرفیت ها و مزایای منطقه ای و ملی در برنامه های کلان و بخشی می شود که خود منتج به هدررفت سرمایه های کشور و بعضاً ایجاد مشکلات و اختلالات جدی در اقتصاد می شود. به عنوان مثال توسعه منطقه ای در منطقه های مرزی، ساحلی، آبهای آزاد، کویری، کوهستانی، دارای قدمت تاریخی و ... باید متفاوت تعریف و اجرا شود. همچنین لحاظ کردن ظرفیت ها و محدودیت های منطقه ای در اهداف اقتصادی کلان و ملی، خود مقوله ای دیگر است که همگی در مقوله آمایش می گنجد. از جمله طرح های توسعه ای نسبتاً موفق که تاکنون در کشور نگاشته شده می توان به طرح ستیران اشاره کرد که در دهه 50 شمسی نگاشته شده و از جمله مبتنی بر ظرفیت های سواحل خلیج فارس و دریای عمان، برنامه ای برای سکونت و اشتغال 25 میلیون نفر ارائه می دهد.

اما ملاحظات محیط زیستی و اقلیمی از جمله قیودی است که ناچاراً باید طرح توسعه ای خود را با آن تنظیم کرد. چرا که عدم لحاظ این ملاحظات در اجرای پروژه های مختلف، در آینده نزدیک و دور مشکلات عدیده ای را بر سر راه اقتصاد منطقه ای و ملی قرار می دهد که رفع آن به سادگی میسر نخواهد بود. مقوله "توسعه پایدار" مفهومی است که در این چارچوب وارد ادبیات توسعه شده و طی دهه های اخیر مورد توجه و اهتمام جدی قرار گرفته است. به عنوان مثال احداث صنایع فولادی یا پتروشیمی در منطقه ای که با محدودیت های جدی در تأمین آب مواجه است، علاوه بر اینکه آن صنعت را برای کل اقتصاد کشور از صرفه خارج می کند، زندگی مردم آن منطقه را با مشکل مواجه می نماید. یا اینکه توسعه صنایع دریایی حتماً باید با لحاظ ملاحظات زیست بوم های آبی و دریایی صورت گیرد.

الگوی صادرات پایدار (دسترسی به بازار کشورهای همسایه و همسو)

یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران آن است که اولاً این انگاره در بین قاطبه مشاوران و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی کشور حاکم است که راه حل رسیدن به ثبات و شکوفایی در گرو تعامل اقتصادی و سیاسی با کشورهای توسعه یافته غربی خاصه ایالات متحده و افزایش سطح رابطه و همراهی خود با آنان است؛ ثانیاً مسئله اصلی اقتصاد نبود سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده در حالی که مسئله اگر بخواهیم مسئله ای مهم را ناظر به تجارت خارجی کشور عنوان کنیم، آن عدم شناسایی، حفظ و بهره برداری صحیح از بازارهای صادارتی هدف به ویژه در میان کشورهای همسایه، منطقه و همسو است.

در میان کشورهای اطراف و کشورهای همراه دور و نزدیک، ظرفیت بسیار عظیمی از نیازمندی ها و بازارهای محصولات اقتصادی وجود دارد که کسب تنها درصد کوچکی از این بازارهای گسترده و چند صد میلیارد دلاری، درآمد قابل توجهی را نصیب کشور خواهد کرد.

تنها اگر به کشوری مانند عراق به عنوان یک بازار بیش از 100 میلیارد دلاری نگاه بیندازیم، مشهود است که سهم ایران از مجموع واردات این کشور نسبت به موقعیت جغرافیایی و سطح مناسبات سیاسی و فرهنگی گسترده دو کشور، بسیار ناچیز است و هیچ رصد و برنامه مشخص و جامعی برای بهره برداری حداکثری از بازارهای این کشور وجود ندارد. اگر به واردات کالاهای استراتژیک این کشور همچون توربین، روغن، خودرو و ... که براحتی قابل حذف و تغییر نیستند، نگاهی بیندازیم، سهم ایران به مراتب کمتر نیز خواهد بود.

در یک عبارت کلی می توان گفت بهره برداری حداکثری از ظرفیت عظیم بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای، نیازمند وجود یک اتاق رصد و هماهنگی جدی با اصناف داخلی و نیز حوزه های بخشی کشورهای هدف است ضمن اینکه یک دیپلماسی اقتصادی قوی میتواند بسترسازی لازم برای تحقق هرچه سریعتر و بهتر این مهم را فراهم نماید.

 

محیط نامساعد کسب وکار

یکی از مهمترین شروط رونق و پویایی فعالیت های مولد اقتصادی، تسهیل حداکثری و متوازن فعالیت تولیدی در اقتصاد است. مهمترین شاخصه های قابل ذکر برای سنجش وضعیت فضای کسب و کار در یک اقتصاد، کارامدی و چابکی فرآیند مجوزدهی و نیزعدم وجود انحصار در آن است. البته شاخصه های دیگری همچون کیفیت حقوق مالکیت، کیفیت نظام آموزشی و شاخص توسعه نیروی انسانی را نیز می توان نام برد. اما در نگاه اول و به عنوان مهمترین شاخصه ها، بحث تسهیل مجوزدهی و نبود انحصار را باید شاقول اصلی سنجش میزان عیار فضای کسب وکار در یک اقتصاد است.

در نگاهی اجمالی به راحتی می توان دریافت که فرآیند مجوزدهی در کشور به امری بسیار پیچیده، بوروکراتیک و زمانبر تبدیل شده که در همان بدو امر، بسیاری از فعالان اقتصادی را از راه اندازی یک کسب و کار در قالب شفاف و رسمی منصرف می کند. از طرف دیگر وجود انحصارات و رانتهای آشکار و پنهان گسترده در اقتصاد در بسیاری از صنوف و بخش های اقتصادی، خود به یک عامل بازدارنده رشد و افزایش بهره وری در حوزه های بخشی اقتصاد تبدیل شده است. چه اینکه هرجا انگیزه های رقابتی حاضر نباشد، محصول یا خدماتی با کیفیت کمتر و البته هزینه بیشتر به مصرف کننده ارائه خواهد شد که خود کاهش کارامدی اقتصادی را در پی دارد. با ایجاد گشایشهای منطقی و مقررات‌زدایی در اقتصاد کشور، شاهد جهشی محسوس و فوری در میزان تولید ناخالص داخلی خواهیم بود به گونه‌ای که علاوه بر افزایش فعالیت های اقتصادی مولد، سطح درآمد سرانه ملی را نیز به طرز مشهودی افزایش خواهد داد.

بازارهای موازی تولید

در کشور ما نه تنها کشش و سهولت کافی برای فعالیتهای مولد ایجاد نشده، بلکه در نقطه مقابل آن، این فعالیتها و بازارهای نامولد هستند که به راحتی امکان ورود و فعالیت گسترده در آن فراهم شده به گونه ای که عمده گردش نقدینگی و سرمایه کشور را باید در این بازارها شاهد بود. این امر در پی بی ثباتی های ذاتی اقتصاد ایران بواسطه عدم انضباط پولی و مالی حاکمیت و نظام بانکی، نقشی بسیار تعیین کننده و مخرب در افول اقتصادی داشته است و بر این بی ثباتی و نابسامانی افزوده است. به عبارتی استعداد ذاتی اقتصاد ایران در زمینه بی ثباتی اقتصاد کلان و حتی بخشی، از یک طرف و رهاسازی و بی قید و بند  بودن بازارهای نامولدی چون ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو از طرف دیگر باعث شده که شاهد پدیده نرخ منفی تشکیل سرمایه و فرار سرمایه از بخش های مولد به سمت بخش های نامولد باشیم.

هرچند راهکار اصلی علاج این بیماری ذاتی و مزمن، رفع علل اصلی این بی ثباتی یعنی بی انضباطی مالی و پولی حاکمیت است، اما در گام بعدی، ایجاد محدودیت و کنترل شدید بر جریان ورود نقدینگی در بازارهای دارایی، یک لازمه مهم در اقتصاد به منظور هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد است و این مهم جز از طریق شفافسازی تراکنش ها و مبادلات مالی در اقتصاد، کنترل گردش نقدینگی و حذف امکان نگهداری مسکوک طلا و نیز ارز و پول نقد در نزد افراد ممکن نخواهد بود.

مهدی خوشخوی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها