کد خبر:۱۳۲۸
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۷
تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، اما دولت به اسم حمایت از مصرف کننده، در میدان عمل دست تولید کننده را بسته است. مسئله‌ای که در نهایت به ضرر مصرف کننده نیز خواهد بود.

تامین امنیت غذایی و فراهم کردن حداقل‌های نیاز غذایی جامعه، برای همه دولت‌ها و حکومت‌ها یک مسئولیت و دغدغه همیشگی است. پروتئین حیوانی نیز به‌عنوان گران‌ترین جزء سبد غذای از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به سیاست‌های تولیدی و ترویجی، ذائقه سازی‌ها، قیمت، وضعیت اقتصادی و...، در طی سالیان گذشته همواره سرانه مصرف گوشت قرمز کاهشی و سرانه مصرف گوشت مرغ افزایش بوده است. در حال حاضر مصرف سرانه گوشت مرغ به بیش از 30 کیلوگرم در سال رسیده است. در چنین شرایطی گوشت مرغ برای تامین امنیت غذایی، کاملا به یک کالای استراتژیک و حیاتی تبدیل‌شده است.

وضعیت گوشت مرغ و تخم‌مرغ علاوه بر تاثیر گذاری بر امنیت غذایی کشور، در خصوص امنیت روانی جامعه نیز به شدت تاثیر گذار است. اثر روانی افزایش قیمت مرغ تا حدی است که جهش قیمت مرغ در سال 1391 را یکی از تاثیر گذار ترین عوامل در حس اثر گذاری تحریم‌ها در میان مردم دانسته‌اند. با توجه به جایگاه مرغ در سبد غذایی و تاثیری که بر امنیت روانی جامعه دارد، دولت‌ها همواره در تلاش هستند تولید و عرضه این محصول و درنهایت قیمت و میزان در دسترس بودن آن را مدیریت کنند.

تامین و تولید این محصول از طریق صنعتِ بزرگی صورت می‌گیرد که به‌عنوان دومین صنعت بعد از صنعت نفت در کشور فعالیت می‌کند. این صنعت بعد از انقلاب تقریبا به‌طور کامل تحت تسلط دولت بود، اما به خاطر هزینه‌های مدیریت دولتی و نیز تغییر رویکرد حاکمیت از مدیریت دولتی به خصوصی، این صنعت نیز به سمت خصوصی شدن سوق داده شد. در حال حاضر تقریبا تمام بخش‌های این صنعت خارج از دولت قرار دارند. اما دولت‌ها، با توجه به اهمیت امنیت غذایی جامعه و کنترل قیمت‌ها، به شیوه‌های مختلفی در این صنعت مداخله می‌کنند. صنعت مرغ به دلیل وابسته بودن به نهاده‌های وارداتی چون کنجاله و سویا به شدت به واردات و قیمت ارز وابسته است. با توجه به جهش قیمت ارز و محدودیت‌های ارزی موجود، دولت سعی کرده است با تخصیص ارز 4200 تومانی و پایین نگه‌داشتن قیمت پرمصرف‌ترین نهاده این صنعت(دان)، قیمت مرغ و تخم‌مرغ را کنترل کند.

تخصیص ارز یارانه‌ای موجب شده است تا مدیریت دولتی بر این صنعت مستولی گردد. اعمال مدریت دولت بر صنعت مرغ، به معنای مداخله هرچه بیشتری در این صنعت هست. این مداخلات همواره برای کشور هزینه‌های مالی بسیاری را نیز در برداشته است.

در بسیاری از موارد هزینه‌های پرداختی از طرف حاکمیت، به نحو مطلوب به جامعه هدف برخورد نمی‌کند. همچنین با برهم زدن نظم موجود در برخی از حلقه‌های زنجیره تولید، به تولیدکنندگان آسیب می‌رساند. مداخله دولت در این صنعت در بسیاری از موارد باعث هدر رفت منابع کشور و آسیب دیدن بخش تولیدشده است.

فعالان این صنعت موارد زیر را علت ناکارآمدی مداخلات دولت بر صنعت طیور کشور می‌دانند:

  • وجود نداشتن درک کامل مسئولین دولتی از صنعت به علت پیچیدگی‌های آن
  • ناکارآمدی ناشی از فساد امضاهای طلایی
  • ناتوانی دولت‌ها در نظارت فعال به علت تعداد و پراکندگی فراوان بهره‌برداران و فاعلان این صنعت
  • نگاه کوتاه‌مدت و سیاسی زده مسئولین و مدیران دولتی

باوجود تزریق منابع فراوان به صنعت مرغ کشور، طرف تولید و طرف تقاضا باید به شدت قدرتمند شوند؛ اما در عمل شاهد هستیم که این منابع صرف به وجود آمدن قدرت‌های مافیایی و یا دلالی در این بازارها گشته و هم طرف تولید و هم طرف مصرف‌کننده را متضرر کرده است.

یکی دیگر از مداخلات دولت در این بخش به واسطه اختیارات حاکمیتی آن صورت می‌گیرد. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، با ژست حمایت از مصرف کننده و مدیریت قیمت به تولید آسیب می‌زند. درصورتی که همه هزینه‌های تولید مرغ افزایشی بوده، این سازمان اصرار بر مداخله در قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن قیمت مرغ دارد.

تولید مرغ در ایران به‌صورت انحصاری صورت نمی‌گیرید که دولت همچون خودروسازان قیمت این کالا را تحت کنترل و نظارت قرار دهد. همچنین نگه‌داشتن مرغ پس از اتمام دوره پرورش در داخل مرغداری‌ها، مستلزم مصرف نهاده و کاهش ضریب تبدیل است که صرفه‌ای برای تولیدکننده ندارد. از طرفی به خاطر فرهنگ ما در مصرف گوشت به‌صورت گرم، احتکار آن به‌صورت منجمد نیز توجیه‌پذیر نیست.

جوجه ریزی و پرورش مرغ نیز به‌طور کامل تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد. این بدین معنی است که برنامه تولید گوشت مرغ را درواقع دولت‌ها به بخش خصوصی می‌دهند.

باوجود شرایط ذکرشده، تغییرات قیمت مرغ باتوجه به مسائل واقعی ناظر بر تولید صورت می‌گیرد. هرگونه تغییر قیمت یا ناشی از عوامل هزینه‌ای و به هم خوردن تعادل بازار است، یا دست‌کاری‌های خاص سوداگران.

برخورد با عوامل خاص و سوداگرانه و همچنین برقراری تعادل در بازار_باتوجه به اختیار دولت در برنامه جوجه ریزی این صنعت_ بر عهده دولت است. این مسئله هیچ ربطی به تولیدکننده ندارد که دولت با واردکردن فشار به تولیدکننده بخواهد آن را کنترل کند.

تغییرات قیمت ناشی از عوامل هزینه‌ای نیز امری است که باید توسط دولت و سازمان حمایت به رسمیت شناخته شود، زیرا هرگونه سرکوب قیمت موجب کاهش تمایل به جوجه ریزی و کاهش تولید و درنتیجه افزایش قیمت شدیدتر خواهد شد. 

تامین ارز 4200، مدیریت تخصیص آن، نظارت بر واردات، کنترل فساد در زنجیره‌های بخش و تولید و... همگی برای دولت مصائب متعددی را فراهم کرده است. در شرایط فعلی دولت به نحو مطلوب قادر به کنترل قیمت نیست و وضعیت مرغ در بازار گواه این مسئله هست که شرایط عادی و مساعد نیست. باوجود تخصیص ارز 4200، تقریبا همه تولیدکنندگان نیز نسبت به وضعیت درآمدی خود گله‌مند هستند و نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی نسبت به تولید متصور بود.

پیشنهاد

طبیعتا بهبود نحوه مدیریت و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برای هرچه بهتر شدن وضعیت فعلی امری لازم است. اما آنچه به نظر کلیدی‌تر به نظر می‌رسد، کاهش هرچه بیشتر مداخلات دولتی در این بخش است. دولت می‌تواند با تخصیص کارت‌های الکترونیکی، یارانه کالایی را به‌طور مستقیم به حلقه آخر و مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت نماید.

پرداخت یارانه کالایی به مردم موجب می‌شود تا ضمن از بین رفتن نگرانی‌های دولت در خصوص سبد غذایی خانوار، رانت‌ها و درنتیجه نیاز به مداخله دولت نیز کاهش یابد.

پژوهشگر مهمان «محمدجواد مختاری»
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها