نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم

دکتر داور درخشان با هدف تبیین مفهوم تعارض منافع بیان داشتند که: تعارض منافع را به صورت کلی می‌توان تحت عنوان مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار بگیرد تعریف کرد. حالا این منفعت ثانویه می‌تواند شخصی باشد یا سازمانی. مثلا در حوزه‌ی شخصی مواردی مانند اشتغال همزمان، اشتغال درب‌های گردان و... از مصادیق تعارض منافع است و یا موادی مانند یکی شدن نظارت کننده و نظارت شونده در سازمان‌های مانند حج و زیارت و یا سازمان امور عشایر از مصادیق تعارض منافع سازمان محور است.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تبیین تبعات و آثار تعارض منافع ادامه دادند که: تعارض منافع تنها اقتصادی نیست و تمامی حوزه‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و از این جهت بسیار واجد اهمیت است. مواردی مانند شهرداری ها، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی دارای تعارض منافع‌های گسترده‌ای هستند که منجر به ناکارامدی و افزایش فساد در این مجموعه‌ها شده است.
این پژوهشگر حوزه تعارض منافع ضمن آسیب شناسی فضای اجتماعی کشور در رابطه با تعارض منافع اظهار داشتند که: متاسفانه مدتی است که فضای رسانه‌ای از تعارض منافع و پیگیری مصادیق آن مجدد فاصله گرفته است و همین موضوع مطالبه عمومی آن را با مشکل مواجه کرده است. هنوز در رابطه با مفهوم تعارض منافع در کشور با چالش واژگانی مواجه هستیم و افراد مختلف به دلایل سیاسی و برای تقلیل موضوع، از واژه‌های دیگری استفاده می‌کنند و همین موضوع عاملی شده که اکثر اوقات ما در مفهوم با چالش مواجه شویم. بخش دیگری از تعارض منافع نیز به ابهام واژگانی و وارداتی بودن ادبیات این مفهوم در مجامع پژوهشی مربوط است.
دکتر داور درخشان در راستای تبیین تبعات تعارض منافع در کشور بیان داشتند که: عموما ما مشکلی که در تعارض منافع داریم، این است که نگاه به تعارض منافع صرفا نگاه مبارزه با فساد است؛ یعنی ما جلوی تعارض منافع را می‌گیریم تا با فساد مبارزه کنیم؛ در صورتی که موارد متعددی خروجی تعارض منافع منجر به ناکارامدی دستگاه‌ها می‌شود که لزوما فساد در دستگاه هم نیست. در واقع در تعریف تعارض منافع بیان می‌شود که هر فسادی ریشه در تعارض منافع دارد، اما هر تعارض منافعی الزاما فساد نیست.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن آسیب شناسی موضوع تعارض منافع در نظام حقوقی کشور اصل ۱۴۱ قانون اساسی را از جنبه استثنا کردن موارد اموزشی دارای ایراد جدی دانستند و این اصل را نمونه‌ای از فراهم سازی فضا برای وقوع تعارض منافع ارزیابی کرد.
دکتر داور درخشان با تاکید بر این نکته که تجربه جهانی مدیریت تعارض منافع نشان می‌دهد که نیازمند نهاد متولی در این حوزه هستیم ادامه دادند که: بسیاری از کشور‌ها در راستای مدیریت تعارض منافع نهاد متولی تعیین کرده اند. در امریکا اداره اصول اخلاقی دولت ایجاد شده است، در کره جنوبی کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد تشکیل شده است و در بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا نیز یک متولی مستقل و بی‌طرف مسئول مدیریت تعارض منافع است. نهاد‌های فعلی کشور توانایی مدیریت تعارض منافع را ندارند و لازم است کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع با حضور تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی به صورت فرا قوه‌ای ایجاد شود.