خانواده و حقوق عمومی؛ بررسی تحولات ساختاری و کارکردی خانواده و نسبت آن با دولت
جدای از حقوق و تکالیف زن، مرد و فرزند به صورت جداگانه و تضمین آنها در نظام حقوقی کشورمان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٠، نهاد خانواده را نیز مورد حمایت قرار داده است. از این روی، خانواده به عنوان نهادی حقوقی جدا از افراد تشکیل‌دهنده آن مطمح نظر قانونگذار بوده است. اما به جُز این مبنای متقن قانون اساسی، در قوانین و مقررات شاهد رویکرد مشخص و راهبردی در این خصوص نیستیم. این نشست به واکاوی این موضوع از رهگذر بررسی سه محور "نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریۀ دولت در ایران معاصر"، "نسبت حقوق خانواده و حقوق عمومی؛ با تأکید بر مناسبات دولت و خانواده" و "سیاستهای راهبردی حمایت از خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران" اختصاص داشته است.