بازدیدکنندگان گرامی به استحضار می رساند از ابتدای آبان ماه 99 وبگاه جدید پژوهشکده با امکانات ویژه در همین آدرس آغاز بکار خواهد کرد.      
به روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸
تعداد بازدید: ۹۲۸۲
بررسی تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری
آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴سال و با اذن رهبر معظم انقلاب اقدامی هوشمندانه با توجه به رونق اخیر بازار سهام و شرایط معیشتی مردم بود. مدیریت سهام عدالت توسط مردم می تواند باعث بهبود وضع معیشتی مردم، رونق بازارها، افزایش سواد مالی، کاهش ضریب جینی و تعمیق بازار سرمایه شود.
کد خبر: ۹۷۳
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷ - 20 June 2020

آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴سال از اتفاق‌های مهم امسال همزمان با رونق اخیر بازار سهام بود. اجرای آزادسازی سهام عدالت در دومین هفته خردادماه و با فروش ۳۰ درصدی سهام برای آن دسته از مشمولانی که مدیریت مستقیم «عدالت» را انتخاب کردند، آغاز شد. در حالی از ۵۰میلیون نفر دارنده سهام عدالت، تا کنون حدود ۲۰میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند. با توجه به ارزنده بودن بخش عمده سهم های موجود در سهام عدالت به بانک ها توصیه شده در قبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط قانونی معادل درصدی از آن به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند ولی قصد فروش سهام خود را ندارند کارت اعتباری برای خرید بدهند. علاوه بر این پیشنهادات امکان وثیقه قرار دادن سهام عدالت برای دریافت وام یا اعتبار از بانک ها و کارگزاری های بورسی وجود دارد که در گزارش به آن اشاره می شود. دو دلیل مهم برای استفاده حداکثری از ابزار سهام عدالت در سبد دارایی های مولد مردم وجود دارد اولا شرایط نامساعد معیشتی که گریبان گیر مردم شده است و ثانیا رشد ابزارهای پولی و مالی که لازمه اقتصاد کشور است.

شرایط سهام عدالت

در حالی که آزادسازی، فروش و شیوه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت به‌طور کامل برای مردم روشن نشده بود، ابهامی دیگر با ‌عنوان وثیقه‌ کردن سهام عدالت و کارت اعتباری به آن اضافه شده است. در مورد سهامدارانی که نیاز مبرم به فروش سهام عدالت خود ندارند می توانند با گرو قرار دادن سهام خود کارت اعتباری دریافت کنند. بنابراین با اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام، سهامداران نیازی به فروش زودهنگام سهام خود نداشته و بورس هم از نوسان‌ها در امان می‌ماند. از طرفی، با این تصمیم، اگر سهامدار وام خود را پس بدهد که اصل دارایی‌ باقی می‌ماند و اگر هم قادر به پس دادن نبود که بانک متضرر نمی‌شود.

از یکسو فشارهای خارجی که در قالب تحریم‌های اقتصادی روال معمول فروشنفتووارداتکالاها و خدمات به کشور را مختل کرده است و از سوی دیگر مدیریت نامناسب و منفعل اقتصاد کلان کشور، در کنار یکدیگر دو دهه اقتصادی را رقم زدند که در آن بالاترین نرخ‌های تورم، کمترین نرخ‌هایرشداقتصادی و بالاترین کاهش‌های ارزش ریال در تاریخ معاصر کشور تجربه شدند؛ در حالی‌که در همین دوره اقتصاد کشور بالاترین سطح واقعی درآمدهای نفتی را نیز شاهد بود. در دو دهه گذشته نرخ فقــر نیز همراستا با شاخص‌های اقتصاد کشور متاسفانه و به‌رغم فراز و فرودهایی، روندی فزاینده داشته است. افزایش نرخ فقر در خانوارهای ایرانی به‌رغم تغییرات جمعیتی موافق با کاهش فقر و در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد رخ داده است. اگـر چه شعار کاهش فقر و نابرابری در صدر شعارهای غالب دولت‌های پس ازانقلاببوده و در این زمینه نیز مخارج زیادی شده است، اما عدم درک مناسب از سازوکار مولد فقر موجب شده است که به موازات موفقیت در زمینه کاهش جنبه‌های عمومی فقر در زمینه کاهش جنبه‌های خصوصی فقر پیشرفتی حاصل نشود. اگرچه دولت‌ها سعی کرده‌اند که به افراد ماهیگیری یاد بدهند و آنها را برای صیدی موفق توانمند کنند، اما از سوی دیگر عملکرد آنها به گونه‌ای بوده است که هر روزه از تعداد ماهی‌های قابل صید کاسته می‌شود و افرادفقیرهمچنان ناگزیر چشم به ماهی‌های توزیعی دولت دارند.

تاثیراتی که وثیقه گذاری سهام عدالت بر اقتصاد می تواند داشته باشد:

1- کاهش ضریب جینی

از اهداف سهام عدالت افزایش عدالت اجتماعی و یا به عبارتی انتقال ثروت از دولت به توده های پایینی جامعه باز توزیع ثروت در جامعه بود. حال با توجه به ارزشمند بودن این سهام و چندین برابر شدن ارزش آنها نسبت به سال واگذاری یعنی 1385 فروش سهام صرفا برای معیشت، به نوعی فروختن سرمایه ای ارزشمند و خوردن آن می باشد، حال با این وجود یعنی امکان وثیقه گذاری سهام، می توان سهام را نفروخت و معیشت را هم تامین کرد پس همچنان امکان کاهش ضریب جینی و افزایش رفاه دهک های پایین فراهم می باشد. افراد ضعیف جامعه نیاز مبرمی به پول برای گذران زندگی و معیشت دارند که تلاش سیاستگذار باید حفظ دارایی این قشر از جامعه و ارتقای سواد مالی باشد که با توثیق سهام عدالت برای کارت اعتباری یا وام های خرد این امکان فراهم می شود.

2- خروج از رکود

با عنایت به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم، امکان وثیقه گذاری و دریافت اعتبار برای خانواده هایی که به این تسهیلات نیاز دارند هرچند به صورت جزئی روی تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و تقاضا افزایش خواهد یافت. در صورتی که کارت اعتباری با فروشگاه های زنجیره ای عرضه کننده مواد غذایی یا فروشگاه های تامین کننده نیازهای اساسی قراراداد تخفیف داشته باشد برای خریدار از جهت قیمت و برای فروشندگان از جهت فروش محصولات مفید است. این افزایش مبادلات بدون اینکه سهام عدالت از دست مردم خارج شود باعث رونق می شود.

3- تعمیق بورس

با توجه به وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت های سهام، باقی ماندن سهام در بورس به عمق بخشیدن به بازار و ثبات آن کمک شایانی می کند. تعمیق بازار سرمایه و جلوگیری از نوسانات هیجانی مثبت و منفی در بازار یکی از موانع شکل‌گیری حباب است. سیاستگذاری و تدبیر صحیح در باب این موضوع بسیار بااهمیت است لیکن محدوده زمانی اعمال سیاستگذاری و درک صحیح شرایط حاکم بر بازار سرمایه را نیز باید در سیاستگذاری‌های تعمیق بازار در نظر داشت.

علاوه بر توثیق سهام عدالت جهت دریافت تسهیلات کارت اعتباری می توان از این دارایی جهت گرفتن وام یا اعتبار وثیقه استفاده کرد. از مهم ترین مشکلات اقشار کم‌درآمد‌ برای دریافت وام، نداشتن وثیقه است. باید دید که سازوکار مالی، نرخ سودی که بانک‌ها می‌خواهند دریافت کنند و زمان و میزان اقساط پرداختی از سوی وام‌گیرنده‌ها، به چه شکل خواهد بود. به این شرط که سهام عدالت را بتوان تا بازپرداخت وام ضبط کرد. یعنی باید به نحوی بانک ها بتوانند این سهام را به عنوان وثیقه در اختیار خود داشته باشند که اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکرد، آن ها بتوانند این سهام را به فروش برسانند همین نحوه پرداخت وام را در مورد یارانه ها نیز انجام داد اما مبلغ ناچیز خواهد بود.

گروه پژوهش های اقتصادی
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: