تغییر قانون انتخاباتی عراق؛ فرآیند سیاسی و پیامدها

مقدمه

قانون جدید انتخابات عراق پس از بحث و بررسی های بسیار در دسامبر 2019 در پارلمان عراق به تصویب رسید. قانون جدید از 50 ماده قانونی تشکیل شده است که 14 ماده آن در جلسات پیش از جلسه اصلی تصویب شده بود. قانون جدید انتخابات مشتمل بر 9 فصل است. نظام نامه انتخابات عراق از اهمیت بالایی در وزن کشی سیاسی و توزیع قدرت در صحنه سیاسی این کشور برخوردار است. تعیین فراکسیون اکثریت و اجماع بر سر تعیین نخست وزیری از مسیر نحوه ی توزیع آرا و رای دهی توده های مردمی می گذرد. قانون جدید انتخابات عراق نحوه ی توزیع آرا و چگونگی رای دهی را تغییر داده است. در متن پیش رو قانون جدید انتخابات عراق مصوبه سال 2019 پارلمان و پیامدهای آن در آرایش و توزیع قدرت سیاسی در پارلمان این کشور بررسی خواهد شد.

فرآیند نظام انتخابات عراق از زمان اشغال تاکنون

نظام نامه انتخاباتی لیستی و اقتدارگرایی حزبی

پس از سقوط صدام نظام نامه تدوین شده انتخاباتی به صورت "لیست بسته" بود. در انتخابات پارلمانی سال 2005 این معیار توسط احزاب رعایت شد. در این انتخابت مردم به لیست هایی که توسط احزاب تهیه شده بود رای می دادند. انتقال پذیر بودن آرا یکی دیگر از ویژگی های این دوره از انتخابات بود. در این نوع از رای گیری انتقال پذیر بودن آرا به این معنا است که با به دست آوردن رای لازم توسط هر نامزد جهت ورود به پارلمان اضافه رای وی برای برکشیدن سایر نیروهای حامی وی مورد استفاده قرار می گیرد.

نظام نامه انتخاباتی تناسبی و وزن کشی سیاسی

در انتخابات پارلمانی سالهای 2014 و 2018 الگوی توزیع کرسی سنت لیگو برای حمایت از احزاب کوچک تر مورد استفاده قرار گرفت. از این قانون برای وزن دادن به احزاب کوچک تر در هلند و سوئد استفاده شده است. در این الگو میزان آرای احزاب را بر اعداد فرد تقسیم می کنند تا کرسی ها تقسیم شوند. در همین قالب قانون سانت لیگوی معدل مطرح شد و سبد آرا از عدد 4/1 تا 9/1 تقسیم شد و کرسی ها بر اساس وزن آرای احزاب توزیع گردید. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد.

از جمله چالش های پیش روی این نوع از نظام انتخاباتی به استمرار چرخه سلطه احزاب بزرگ، تشدید زد و بندها و فساد سیاسی و لابی سیاسی برای کسب مناصب وزارتخانه ای اشاره کرد. از جمله مفاسد انتخابات لیستی و تک رای انتقال پذیر می توان به افزایش زد و بندهای سیاسی، افزایش فساد سیاسی و رانت جویی های حزبی و عدم پاسخگویی به توده های مردمی از دیگر مفاسد نظام رای گیری فوق بوده است. پس از انتخابات پارلمانی سال 2005 با اعتراض مراجع و برخی احزاب لیست های حزبی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار شدند و به صورت نیمه باز درآمدند. در این نوع از رای گیری مردم به برخی شخصیت های حاضر در لیست ها رای می دهند. انتقال پذیر بودن در این دور از انتخابات نیز به مرحله اجرا درآمد. در سال 2005 همه عراق به یک حوزه انتخاباتی تبدیل شد. از سال 2010 به بعد تمامی استان ها تبدیل به 18 حوزه انتخاباتی شد.^[1]

نظام نامه انتخاباتی سال 2019؛ افزایش تکثرگرایی فردی

از ابتدای سال 2005 تا سال 2018 که چهار دوره انتخابات پارلمانی در کشور عراق برگزار شده است و شاهد تغییراتی در نظام برگزاری انتخابات بوده‌ایم. برای نمونه در سال 2005 بر پایه نظام انتخاباتی فهرست بسته انتخابات برگزار شد و در سال 2010 بر پایه قانون «هوندت» و در سال 2014 و 2018 برپایه نظام «سانت لیگو» البته با ضرایب متفاوت برگزار شد. در قانون جدید دو تغییر اساسی ایجاد شده است. تغییر اول عبور نظم رای دهی از لیستی تناسبی به فردی اکثریتی و تغییر دوم تبدیل حوزه های انتخابیه از استانی به حوزه های جمعیتی صد هزار نفری.

ریشه شکل گیری قانون جدید انتخابات عراق

دلیل اصلی شکل گیری و تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی اعتراضات مردمی در سال 2019 به ناکارامدی گسترده اقتصادی ، اداری و حزبی در سطح کشور بود. معترضان با به آتش کشیدن دفاتر احزاب و مشارکت 25 درصد ناچیز در انتخابات سال 2018 اعتراضات خود را از وضعیت موجود چرخش قدرت در نظام سیاسی اعلام کردند. از جمله شعارهایی که معترضان خیابانی بر علیه ساختار سیاسی دادند و مورد مطالبه جدی آنها قرار گرفت تغییر نظام نامه انتخاباتی، تغییر کمیسیون انتخابات و تغییر نخست وزیری بود. پس از فروکش کردن اعتراضات هر سه خواسته معترضان متحقق شد. با افزایش تنش های خیابانی و نفی مردمی وضعیت سیاسی موجود سایر احزاب برای جلوگیری از از دست دادن پایگاه های مردمی و اجتماعی خود خواسته های تظاهرات کنندگان را پذیرفتند. با توجه به پارلمانی بودن نظام سیاسی عراق موافقت احزاب در تغییر نظام نامه انتخاباتی نقش کلیدی را بر عهده دارد. پس از تصویب این قانون، ائتلاف سائرون به رهبری جریان صدر از آن استقبال کرد و تظاهرات‌کنندگان حاضر در میدان‌ التحریر بغداد نیز از آن حمایت کردند.

پیامدهای راهبردی قانون جدید انتخابات عراق

ریزش آرای احزاب بزرگ

با فردی شدن رای گیری و افزایش استقلال نامزدها از احزاب کامل شدن لیست های مطرح شده توسط احزاب با دشواری رو به رو خواهد شد. به نظر می رسد در انتخابات پیش رو با تضعیف اعتبار و مقبولیت احزاب که از اعتراضات مردمی در سال 2019 آغاز شد فاصله گیری از احزاب و ادعای مستقل و مردمی بودن کاندیداها بیشتر خواهد شد. در کنار تغییرات فوق، تصویب قانون احزاب در سال 2015 به افزایش محدودیت ها جهت حضور نیروهای سیاسی و مشارکت بیشتر دیگر احزاب که از شاخه نظامی برخوردار هستند منجر شده است. این محدودیت به کاهش اقتدار احزاب با شاخه نظامی منتهی خواهد شد.

تشدید پوپولیسم و منازعات درون پارلمانی

یکی از چرخش های فنی مهم در قانون انتخابات جدید عراق حذف لیست های حزبی و مطرح شدن اشخاص و افراد به صورت مستقل در صحنه انتخابات و آرای مردمی است. این امر سبب خواهد شد تا وابستگی اشخاص به احزاب کمتر شود و زمینه های درگیری های درون پارلمانی و پوپولیسم شهری و استمرار اعتراضات خیابانی فراهم شود. در واقع افراد مستقل انتخابی با برجسته سازی خواسته های کف خیابان مبادرت به امتیازگیری های شخصی و دامن زدن به تنش های سیاسی و هویتی می شوند.^[2]

سخت شدن اجماع بر سر مسایل کلان

اکنون با فردی شدن انتخابات و تضعیف جایگاه احزاب دست یابی به اجماع درباره مسایل کردها، روابط منطقه ای و مذاکره با قدرت های جهانی با دشواری بیشتری حاصل خواهد شد. در زمینه تعیین نخست وزیری و آرایش کابینه دولت های آینده ایجاد اجماع در بین جریان های مستقل جهت پیش برد گزینه های نخست وزیری نزدیک به مقاومت بسیار دشوار خواهد شد. اکنون با فردی شدن انتخابات و تضعیف جایگاه احزاب دست یابی به اجماع درباره مسئله کردها، روابط منطقه ای و مذاکره با قدرت های جهانی با دشواری بیشتری حاصل خواهد شد. در زمینه تعیین نخست وزیری و آرایش کابینه دولت های آینده ایجاد اجماع در بین جریان های مستقل بسیار دشوار خواهد شد. ^[3]

ظهور بازیگران سیاسی جدید

با شکسته شدن پوسته اقتدار احزاب سایر بازیگران عراقی در فضای انتخابات از وزن گیری بالایی برخوردار خواهند شد. عشیره ها و طوایف بازیگرانی هستند که به دلیل بافت سنتی جامعه سیاسی عراق پشت سر افراد قرار خواهند گرفت و دست به حمایت سیاسی خواهند زد. رجال دین به دلیل مذهبی بودن جامعه عراق از نفوذ سیاسی بالاتری برخوردار خواند شد و در صورت حضور کارآمد در فضای مجازی از نفوذ بیشتری بهره خواهند برد. جریان های مدنی و اصناف دیگر بازیگران اثرگذار خواند بود که در کنار احزاب مطالبات خود را از طریق حمایت از افراد صاحب رای تامین خواهند نمود.

تکثر حوزه های انتخابیه و مبهم شدن فضاهای خاکستری

با افزایش حوزه های انتخابیه از وضعیت 18 حوزه برای 18 استان به معیار حوزه های صد هزارتایی انتخابیه تعداد حوزه ها افزایش پیدا خواهد کرد. با یکپارچه و بلوکی شدن حوزه های انتخابی مانند دوره های گذشته اکثریت جمعیت شیعه با مشارکت خود می توانستند فرد شیعه نامزد استان را انتخاب کنند. با خردتر شدن حوزه ها اقلیت سنی، افراد مستقل و نیروهای تازه تاسیس می توانند در حوزه های کوچک از شانس راه یابی به پارلمان برخوردار باشند. در برخی از استان هایی که آرای خاکستری برای احزاب بزرگ در آنها وجود دارد شرایط دشوارتر می شود. به عنوان مثال در سال 2018 ائتلاف شیعی نصر 12 کرسی در مناطق مختلط به دست اورد. تکرار این دست آورد در انتخابات بعدی بسیار دشوار است.