انتخابات ٢٠١٧ فرانسه : خیز بزرگ نامزد مستقل میانه رو (امانوئل ماکرون) با یک برنامه اقتصادی منسجم

جدای از گام هایی که برای ترمیم همگرایی اروپایی که بیشتر توسط آلمان و فرانسه بعد از دو رویداد برکسیت و روی کار آمدن دونالد ترامپ پیگیری می شود، اما انتخابات پیش روی این دو کشور در برهه زمانی فعلی از اهمیت زیادی نه تنها برای این دو کشور، بلکه برای کل اتحادیه اروپا مهم و سرنوشت ساز خواهد بود. در این میان تحولات انتخاباتی فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هر چند خطر احزاب راست افراطی برای آلمان نیز مطرح می باشد ولی این مساله برای آلمان در میزان افزایش کرسی های پارلمانی است. ولی برای فرانسه بسیار پررنگ تر و در سطح ریاست جمهوری مطرح می باشد که اینک در نظر سنجی ها در صدر قرار گرفته است.

به دنبال رسوایی های مالی فرانسوا فیون در ایجاد شغل جعلی برای همسر و فرزندان خود و اتهام سوء استفاده از دارایی های ملی، و متعاقب آن ایجاد یک گروه سه نفری از قضات توسط دادسرای مالی فرانسه برای پیگیری و تحقیق و تفحص در این خصوص، آرای فیون به شدت تنزل پیدا کرد و تا حدود ١٨ درصد رسید. مدیر مبارزات انتخاباتی وی، پتریک استفانینی، نیز بعد از بازرسی پلیس فرانسه از خانه فیون، استعفا داد. وی علت استعفای خود را دو عامل ذکر کرده است . یکی اینکه پس از تصمیم آقای فیون به ادامه مبارزه، در تیم سیاسی او در اقلیت قرار گرفت، و دیگر در موقعیتی نبود که این مبارزات را هدایت کند. و دیگر اینکه آقای فیون دیگر نمی تواند مطمئن باشد در دور اول رای گیری حذف نخواهد شد. متعاقبا بسیاری از ژوپنیست های طرفدار آلن ژوپه که بعد از کنار رفتن وی، از فیون حمایت نموده بودند، اعلام کردند که از حمایت فیون کنار کشیده اند. همزمان نیز گمانه زنی هایی درمورد جایگزینی آلن ژوپه به جای فیون مطرح شد. با این حال با ورود فرایند انتخاباتی فرانسه به مناظرات نهایی ، آلن ژوپه اعلام کرد که به هیچ وجه قصد نامزدی دوباره برای این انتخابات را ندارد و همچنین به شدت از پافشاری فیون بر سر نامزدی انتخابات انتقاد کرد. در سوی دیگرمتعاقب اتهامات به مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در استخدام و انتصاب دو تن از کارمندان خود به سمت دستیاری در پارلمان اروپا و پراخت ٣٤٠ هزار یورو حقوق از بودجه اتحادیه اروپا به آنها، در اقدامی دیگر مصونیت قضایی وی در پارلمان اروپا با اکثریت قاطع و با تایید کمیسیون قضایی پارلمان اروپا لغو گردید.

همزمان با این تحولات که موجب تنزل آرای این دو نامزد شده است، امانوئل ماکرون نامزد مستقل و میانه رو با پیوستن فرانسوا بایرو به وی و همچنین اعلام برنامه های خود توانسته است آرای خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. طبق آخرین نظرسنجی ها در صورت ماندن فیون در دور رقابت ها ، مارین لوپن در دور نخست با ۲۷ درصد و امانوئل ماکرون با ۲۵ درصد به مرحلۀ دوم این انتخابات راه خواهند یافت و فرانسوآ فیون تنها ۱۹ درصد از آرا را به دست خواهد آورد. البته انتظار می رود که این آمارها تغییر کند. چند تحول مهم در یک و نیم ماه باقی مانده به انتخابات ٣ اردیبهشت ماه ( ٢٣ آوریل ٢٠١٧) خیلی مهم خواهد بود: لغو مصونیت خانم لوپن در پارلمان اروپا و احتمال اعلام جرم علیه وی در آینده و همچنین دادگاه (١٥ مارس) فرانسوا فیون مهم ترین مولفه های تاثیر گذار بر نظر سنجی ها در هفته های آتی خواهد بود. احتمال می رود در صورتی که فیون بتواند از این دادگاه پیروز بیرون بیاید، با توجه به حمایت دوباره جمهوری خواهان ، بر آرای وی افزوده شود. بر عکس ، در صورت اثبات سوء استفاده از دارایی های دولتی در دادگاه، با توجه به فشارهای وارده به وی از جناح های مختلف، می توان گفت به معنای پایان کارزار انتخاباتی فیون خواهد بود. هر چند آلن ژوپه اعلام کرد که دیگر به صحنه انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ بازنمی گردد، ولی نظر سنجی ها نشان می دهد در صورت بازگشت وی به جای فیون با ٥/٢٦ درصد به عنوان اولین نامزد به دور دوم راه می یابد. ماکرون، وزیر اقتصاد سابق برنامه خود را در ٣٠ صفحه منتشر کرده است. ماکرون خود را نامزد طبقه متوسط و کارگر معرفی کرده است. برنامه اقتصادی وی ترکیبی از محدودیت های مالی و مقررات زدایی از هزینه های عمومی و گسترش دولت رفاه است. برخی تحلیل گران برنامه اقتصادی فیون را اطمینان بخشیدن به آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو و پایبندی فرانسه به قوانین بودجه اتحادیه اروپا می دانند. وی یکی از مهم ترین برنامه های خود را تقویت روابط با آلمان عنوان کرده است. از بین بردن نابرابری ها، کم کردن تعداد کرسی‌های مجلس، محدود کردن مدت دوره نمایندگی مجلس، دفاع از استقلال سیستم قضایی، ممنوعیت استخدام بستگان و اعضای خانواده، اخلاق گرایی اجتماعی و بهبود وضعیت اشتغال از مهم ترین برنامه های وی می باشد.

v اهم برنامه های اقتصادی ماکرون به شرح زیر می باشد:

- کاهش ٦٠ میلیارد یورویی هزینه های عمومی تا سال ٢٠٢٢. هزینه های عمومی از ٥٥ درصد تولید ناخالص داخلی به ٥٢ درصد خواهد رسید( در مقابل کاهش ١٠٠ میلیارد یورویی برنامه فیون)

- کاهش ١٢٠ هزار شغل دولتی(در مقابل کاهش ٥٠٠ هزار نفری برنامه فیون)

- اختصاص ٥٠ میلیون یورو برای آموزش بیکاران و گذار به اقتصاد سبز. این برنامه ماکرون برای جذب رای دهندگان چپ و میانه می باشد.

- کسری بودجه عمومی زیر ٣ درصد تولید ناخالص داخلی مطابق با الزامات اتحادیه اروپا در پیمان ماستریخت.

- مذاکره برای بودجه منطقه یورو و برنامه های سرمایه گذاری گسترده فرانسه و اتحادیه اروپا با آلمان.

- کاهش مالیات شرکت ها از ٣٣ درصد به ٢٥ درصد.حفظ سیاست دولت سوسیالیست در معافیت های مالیاتی بر حقوق.

- گسترش مزایای بیکاری به کارآفرینان، کشاورزان و افراد خود اشتغال.

- معافیت ٨٠ درصدی مالیات مسکن خانوارها(با اختصاص ١٠ میلیارد یورو) .