"چالش‌های حقوق شهروندی در ایران"

خلاصه

نخستین سخنران این نشست آقای دکتر جمشید انصاری، نماینده مجلس شورای اسلامی بودند. ایشان با اشاره به تعاریف و مفاهیم متعددی که از حقوق شهروندی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: اولین گام در بررسی حقوق شهروندی ارائه تعریف مشخصی از آن است. وی سپس به بررسی جایگاه حقوق شهروندی در برنامه‌های توسعه کشور پرداخت. بنا به گفته ایشان، در برنامه اول و دوم توسعه در موارد محدودی به حقوق شهروندی پرداخته شده است و راهکارهای مشخصی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. در برنامه سوم توسعه نیز اگرچه ساختار تدوین برنامه تغییر کرد و فضای عمومی جامعه نیز ایجاب می‌کرد توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تأسیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای اصلاح وضعیت زندان‌ها، از جمله مواردی است که در ذیل آنها به مسئله حقوق شهروندی اشاره شده بود. در برنامه چهارم توسعه، بیشترین توجه به حقوق شهروندی شد. علاوه بر ماده ١٠٠ که به‌طور کامل به این مسئله اختصاص یافته، در فصول دیگر(٨،٩،١١،١٢) نیز به تفصیل به شاخص‌های حقوق شهروندی پرداخته شده است. البته با تغییر جهت‌گیری‌های دولت، هدف‌های برنامه سوم در این زمینه به‌طور کامل تحقق پیدا نکرد. در برنامه پنجم توسعه نیز شاهد نوعی عقب‌گرد به شرایط برنامه‌های اول و دوم در حوزه حقوق شهروندی هستیم. بنا به گفته آقای انصاری، پرداختن به حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم با جهت‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب اسلامی داشته است و با توجه به اینکه تلقی دو جریان موجود در کشور از این مفهوم کاملا ًمتفاوت است، نتایج چشمگیری در این حوزه به‌ دست نیامده است.
دکتر رضا فاضل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سخنران دیگر این نشست بودند که درباره این موضوع اظهار داشتند: حقوق شهروندی مختص کشورهای جهان سوم است، چراکه این مسئله در این کشورها قانونمند نشده است. این کشورها از یک طرف توسط سنت کنترل می‌شوند و از طرف دیگر هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل مدرن شوند. در واقع سیستم جامعه در این کشورها به درستی عمل نمی‌کند. سیستم جامعه از نهادهای مختلفی تشکیل شده است (آموزش، اقتصاد و...). عملکرد نامناسب هر یک از این نهادها در نهایت ناکارآمدی سیستم را به همراه خواهد داشت. به این ترتیب در کشورهای جهان سوم سیستم جامعه به درستی عمل نمی‌کند و حقوق شهروندی قانونمند نشده است.
نکته دیگر اینکه در جامعه‌ای که مردم‌سالاری وجود ندارد، باید با تأمل در مورد حقوق شهروندی صحبت کرد. مردم‌سالاری به معنای نظامی است که در آن اکثریت حاکم است و ارتباط مستقیمی بین حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان وجود دارد. وقتی حکومت‌کنندگان به نظر و رأی حکومت‌شوندگان اهمیت ندهند، نمی‌توان انتظار نهادینه شدن حقوق شهروندی را داشت.
در ادامه دکتر قاسم محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به سخنرانی پرداختند. وی در سخنان خود اظهار داشت: حق حاکمیت بخشی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود و اصل انکارناپذیری است که در جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه‌ای شده، اما در عمل مغفول مانده است. فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و اصل ششم قانون اساسی، مبنی بر اینکه کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، به همین موضوع اختصاص یافته است. در چنین شرایطی مردم مشارکت سیاسی خود را کانالیزه کرده‌اند. در اینجا جمهوریت مطرح می‌شود که حاوی دو اصل مهم است: انتخاب و نظارت. نمود اصلی این مسئله در حق انتخاب(انتخاب شدن و انتخاب کردن) بروز می‌یابد و انتخاب باید آزاد و منصفانه باشد.
در حالت کلی دو چالش اصلی در حوزه حق حاکمیت مردم وجود دارد: چالش نظری و چالش عملی. در همین راستا ضروری است مشکلات قانون انتخابات مرتفع شود. این مشکلات عبارتند از:
١-نگاه امتیازمدارانه قانون‌گذار به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن؛
٢-وجود جملات و عبارات مبهم، مثل رجل سیاسی؛
٣-صلاحیت گسترده ناظر بر مجری؛
٤-تحزب‌زدایی و عدم همگرائی سیاسی؛
٥-نگاه تکلیفی به انتخابات و حق حاکمیت؛
٦-محدودیت در حق انتخاب شدن؛
سخنران پایانی این نشست، دکتر شاملو: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند. وی در سخنانی اظهار داشت: مبنای حقوق شهروندی، ایجاد امنیت برای شهروندان است تا در سایه آن انسان‌های عضو جامعه بتوانند استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند و به هدف عالی خود دست یابند. مسئله قابل توجه این است که در یک تعریف قانونی از حقوق شهروندی، تکالیف دولت و حقوق شهروندان مشخص می‌شود. مهم‌ترین تضمین برای اجرای حقوق شهروندی، عملکرد دولتمردان است. اگر دولتمردان وظایف خود را درست انجام ندهند، نهادینه شدن حقوق شهروندی به درستی انجام نخواهد شد. از این‌رو، می‌توان گفت: عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون، مهم‌ترین چالش پیش ‌روی حقوق شهروندی است.