سلب تابعيت آيه الله شيخ عيسي قاسم توسط دولت بحرين از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق بشر

تاریخ ارائه گزارش: ٦ تیر ١٣٩٥، در ١٤ فوريه ٢٠١١ (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نخستین روز از اعتراض‌های

در ١٤ فوريه ٢٠١١ (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نخستین روز از اعتراض‌های مردمی علیه دولت بحرین آغاز شد. دو روز بعد، هزاران نفر از معترضان بحرینی با تجمع در میدان لوءلوء خواستار پاسخ دادن دولت به خواسته‌هایشان شدند. علی سلمان رهبر شیعه مخالفان خواستار تشکیل حکومتی شد که در آن دولت توسط آرای مستقیم مردم انتخاب شود. متعاقب اين ناآرامي‌ها تعدادي از نيروهاي ارتش عربستان و امارات متحده عربي وارد اين كشور شدند و بسياري از معترضان توسط رژيم آل‌خليفه سركوب و چندين نفر نيز كشته و زخمي شدند. در ٢٥ اسفند ١٣٨٩، وزارت امور خارجه ايران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، اين سازمان را براي دفاع از روح منشور و حمايت از حقوق اساسي ملت بحرين ملزم به اتخاذ تصميمات فوري جهت رفع دخالت نظامي در امور داخلي اين کشور دانست.¹ بان کی مون ضمن ابراز نگرانی از درگیری‌ها و خشونت‌های جاری در بحرین، از مقامات این کشور خواسته است تا حقوق بشر را در کشورشان رعایت کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان این مطلب که محاکمه زندانیان سیاسی در بحرین در دادگاهی منصفانه و علنی، حق تمام زندانیان است، از رژیم آل‌خلیفه خواسته است تا به حقوق اولیه معترضان احترام بگذارد. در گزارش ٢٣ نوامبر ٢٠١١ كميته حقيقت‌ياب مستقل به رياست شريف بسيوني نيز به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي دولت بحرين، از جمله سركوب معترضان، شکنجه زندانیان، اخراج کارمندان و قطع حقوق آنان اشاره شده است.²در ١٠ ژوئن ٢٠١٤ و ٢٤ سپتامبر ٢٠١٥ نيز شوراي حقوق بشر بيانيه‌هایي صادر و وضعيت حقوق بشر در بحرين را موضوع نگراني جدي قلمداد نمود.³ يكي از اقدامات دولت بحرين پس از بروز ناآرامي‌ها در اين كشور، سلب خودسرانه تابعيت از معترضان حكومت است.در جديدترين اقدام، دولت بحرين تابعيت آیه ‌الله شيخ عيسي قاسم را لغو نموده است. اين گزارش درصدد بررسي مشروعيت اقدام اخير دولت بحرين در سلب تابعيت ازآیه ‌الله شيخ عيسي قاسم از نقطه نظر حقوق بين‌الملل است.

لینک کوتاه: https://csr.ir/000050

ارسال نظرات

نظر شما :

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۰