کد خبر:۲۵۱
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۹

نقدی بر قانون اصلاح ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تاریخ ارائه گزارش: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ماده ٢٤١ اصلاحی و تبصره‌های آن به منظور ساماندهی

ماده 241 اصلاحی و تبصره‌های آن به منظور ساماندهی پرداخت پاداش به مدیران و تحدید عضویت متعدد در هیأت مدیره شرکت‌ها به تصویب رسیده است. قانون تازه از این حیث که کوشیده تا به نوعی میزان جبران خدمات مدیران را ضابطه‌مند سازد، و راه عضویت متکثر و متعدد مدیران ذی‌نفوذ و ارشد دولتی و عمومی در شرکت‌های زیر مجموعه را مسدود کند، مثبت ارزیابی می‌شود. به همین ترتیب، این اصلاحیه در زمینه فرهنگ‌سازی برای ضابطه‌مند کردن جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها، ایجاد فرصت برای مدیران جوان و رفع انحصارات مدیریتی، دارای آثار مثبتی است. لکن نحوه انشای متن ماده و به ویژه تبصره 2 آن، هم از نظر شیوه قانون‌نویسی و هم از نظر احکام مندرج در آن، ایرادات غیرقابل اغماضی دارد و مثال بارزی از آسیب‌ها و ضعف‌های قانونگذاری در کشور است.

ارسال نظرات
نظرات بینندگان
Keys
۰۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
That's a wise answer to a tricky qustieon
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها