مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم (١٣٦٨ تا ١٣٩١)

برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های گذشته استفاده از شاخصهای معتبر و داده‌های موثق لازم است. تحلیل درست و بی‌‌طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از بیش از بیست شاخص معتبر اقتصاد کلان، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های گذشته نسبت به هم و نیز در بعضی شاخصها نسبت به وضعیت «کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز»، «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» و «جهان» ارائه شود. دوره‌های مورد بررسی در این گزارش عبارتند از سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٧٥(دوره اول)، سالهای ١٣٧٦ تا ١٣٨٣(دوره دوم) و سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩١ (دوره سوم). همچنین کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز در این گزارش عبارتند از عربستان سعودی، مصر و ترکیه؛ که در بین کشورهای منطقه چشم‌انداز، برای مقایسه با کشورمان مناسب تشخیص داده شده‌اند. مهمترین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره دوم (١٣٨٣ - ١٣٧٦) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (١٣٩١ - ١٣٨٤) دیده می‌شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی ما در دوره اول تقریباً معادل رشد اقتصادی منطقه و در دوره سوم حدود ٥/١ واحد درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است. همچنین مقایسه رشد اقتصادی کشورمان با متوسط رشد اقتصادی جهان در سه دوره مورد بررسی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر، و در دوره سوم پایین‌تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با ٩/٣ درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخهای رشد متوسط ٨٥/٢ و ٥١/٣ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ٦٤/٤ درصد پایین‌تر بوده‌ است؛ که البته این مسئله را تا حدودی می‌توان به بیشتر بودن ظرفیتهای خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم می‌نماید، نسبت داد. به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما در مقایسه با جهان و منطقه و کشورهای مهم منطقه چشم‌انداز قابل قبول بوده است. در دوره سوم متوسط رشد اقتصادی ما در حدود ٥/١ واحد درصد پایین‌تر از منطقه و تقریباً برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است. در کل رشد اقتصادی ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم‌انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی می‌گردد.
از نقطه‌نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، ایران عملکردی مشابه کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز و کشورهای منطقه داشته و در سال ٢٠١٢ نسبت به سال ١٩٩٧ تقریباً به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان (بر اساس برابری قدرت خرید) دو برابر شده و تنها عربستان سعودی در این متغیر (با رقم ٨/١) کمی ضعیف‌تر عمل کرده است.
از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاری، نوسانهای شدید و متوسط رشد اندک، در دوره‌های اول و سوم و بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده می‌شود. همچنین داده‌های موجود از نقطه‌نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان‌دهنده نزدیکی وضعیت دوره‌های اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم می‌باشند.
بیشترین درآمد نفتی در بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. به طوری که متوسط قیمت نفت حتی به قیمتهای ثابت سال ١٩٧٣ در سه دوره مورد مطالعه، به ترتیب ٠٣/٥، ٠٣/٦ و ٠٩/١٤ دلار بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت‌‌های ثابت در دوره سوم 8/2 برابر دوره اول و ٣/٢ برابر دوره دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمتهای ثابت سال ١٩٧٣ در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ٣٣/٤، ٥٣/٥ و ٢٣/١٤ میلیارد دلار بوده است؛ و این یعنی حتی با لحاظ ارزش واقعی هر دلار به قیمتهای ثابت سال ١٩٧٣، درآمدهای نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول بوده است.
متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور در دوره‌های مورد بحث به ترتیب برابر ٩/٢، ٨/٤ و ٧/١٩ میلیارد دلار بوده که از نقطه‌نظر این شاخص بهبود قابل‌توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است. البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی را شامل می‌‌شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجه یافته است. لازم به ذکر است که مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تأثیرگذار است. همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ١/١٥، ٥/١٨ و ٧/١٩ درصد بوده که بهبودی را در طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد، با این حال تفاوت دوره‌های دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است.
در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم می‌‌باشد. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان ٨/٢٢ درصد رخ داده است. البته لازم به ذکر است که تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با ٧٥/٢١ و ٤٩/١٢ درصد بوده است. به بیان دیگر نرخهای تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم با میانگین نرخ تورم ٣/١٦ درصدی، این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با ٩٥/٣ درصد و ٥٩/٨ درصد می‌باشد.
متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله در دوره‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ٩/١٠، ٥/١٣ و ٣/١٤ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش این شاخص در طی این دوره‌ها می‌باشد. این افزایش ناشی از آن است که به ویژه در سالهای اخیر تلاش شده برای جذب سرمایه‌های مردم و یا برای جبران ضرر سپرده‌گذاران به دلیل تورم‌‌های بالا از نرخهای سود بالاتری استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره می‌تواند خود به تورم‌های بالاتر دامن زند.
در طی سه دوره مورد بررسی، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره‌های سه‌گانه برابر با ٧/٣، ٨/١ و ٩/٢ بوده است. یعنی ارزش پول ملی در دوره‌‌های اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است. در واقع ریال ایران در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٦٨، حدود ٩٥ درصد ارزش خود را از دست داده و همه دولتهای گذشته در این مسئله نقش داشته‌اند. اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بوده است. توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریباً در بسیاری از سالها جز در مواردی مانند سال ١٣٩١ (و به دلیل تحریم) در حدود کمتر از ٢٠ درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است. بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودی از کل اقتصاد را دارد نمی‌‌تواند آن‌قدر تغییرات مثبت ایجاد نماید که ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران نماید. با این حال اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش می‌یافت لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر می‌شد. شدیدترین افزایشها در نرخ ارز در سال ١٣٧٤ (از ٢٦٦٧ به ٤٠٧٨ ریال)، سال ١٣٧٧ (از ٤٧٨٥ به ٦٤٦٠ ریال) و در سال ١٣٩١ (از ١٢٠٤٧ به ٢٦٢٣٨ ریال) اتفاق افتاده است.
متوسط نرخ بیکاری در دوره اول در کشورهای ایران، مصر و ترکیه به ترتیب ٥/١٠، ٨/٩ و ١/٨ بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری ٨/١٢ مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریباً هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخهای بیکاری یک‌رقمی را نداشته‌‌اند.
از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی در حدود١٠  تا ١٥ سال اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره‌‌های دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور در دوره‌های دوم و سوم به ترتیب ١٣٢٤  و ٢٧٩٢ میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودی، مصر و ترکیه به ترتیب با «٧/٥١٦ و ٦/٢٣٨٣٠»، «٧/٩٧٦ و ٣/٧٠١٥» و «٩/١٥٥٣ و ١/١٥٠١٣» میلیون دلار عملکرد بهتری داشته‌اند. عربستان سعودی با درآمدهای نفتی کلان و دارایی‌های انباشته شده بسیار، جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی را ضروری دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال ٢٠١١ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در حدود ٢٥ درصد سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودی بوده است.
از نقطه‌‌نظر شاخصهای توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ٣٩٨٥/٠، ٤٠٤٠/٠ و ٣٩١٩/٠ بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره ٢٤ ساله در حدود ٤٠/٠ در نوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق از توزیع درآمد بسیار محدود بوده و استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیتهای آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر می‌توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین‌حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. برای مثال اگر همه با هم فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا می‌کند ولی فقر در کشور گسترش می‌یابد. در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با ١٦، ٣/١٥ و ٩/١٣ بوده است که بهبودی نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم نمایان می‌‌سازد.
آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضای کسب و کار است. در رتبه‌بندی منتشر شده از سوی EIU وضعیت موجود و چشم‌انداز محیط کسب و کار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودی و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریباً در میانه ٨٢ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
دریافت فایل ضمیمه: