بازدیدکنندگان گرامی به استحضار می رساند از ابتدای آبان ماه 99 وبگاه جدید پژوهشکده با امکانات ویژه در همین آدرس آغاز بکار خواهد کرد.      
به روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸
تعداد بازدید: ۱۵۳۲
تاریخ : ١٢ مرداد ١٣٨٨ شركت كنندگان : دکتر محمد باقر نوبخت / حسینعلی تقی تهرانی / پروفسور نااوکی تاناکا موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / مدیریت ارتباطات و هماهنگی‌های بین‌المللی
کد خبر: ۱۷۸
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰ - 21 August 2016
خلاصه

پروفسور نااوکی تاناکا در بیان ایده‌هایی درباره آینده اقتصاد جهانی و عوامل تغییرات به بیان چهار نکته پرداخت:
1ـ عدم توازن جهانی با تمرکز بر اقتصاد چین و امریکا به عنوان مهمترین بازیگران صحنه اقتصاد جهان
2ـ بررسی وضعیت کشورهای بریک (برزیل – روسیه – هند و چین)
3ـ استراتژی ژاپن و تأثیر آن بر اقتصاد خود ژاپن
4ـ توانایی اقتصادی ایران در رویارویی با مشکلات و نقش مهم آن در منطقه خلیج فارس و دریای خزر
پروفسور نااوکی تاناکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنج بخش بزرگ اقتصادی امریکا به بیان علل بحران پرداخت:
الف) بخش‌های تأثیرگرفته از بحران در امریکا عبارتند از: مسکن، خودروسازی، بیمه، بانکداری، بهداشت
بحران در امریکا از وام‌های مسکن شروع شد که با کاهش قیمت مسکن تشدید گردید. در چین هم علیرغم افزایش GDP اشتغال افزایش نیافت و سیاستگزاران به دنبال تجدید ساختار و اصلاحات اقتصادی هستند. این دو کشور در گفتگوهای اقتصادی تصمیم گرفتند با هم همکاری کنند.
ب) در میان کشورهای بریک تصمیم گرفته شد تا مشارکت جهانی این کشورها افزایش یابد این مشارکت به شکل ساخت پل، بیمارستان و ... توسط چین، توسعه کشاورزی در مناطق زیر صحرای کبیر افریقا توسط برزیل و فراهم ساختن داروهای ژنتیک و برای مبتلایان در افریقا ارائه می‌شود.
ج) در ژاپن بخش اقتصاد واقعی از بخش مالی جدا می‌شود و تحقیق و توسعه اهمیت می‌یابد تا بتوان خطرات را پیش‌بینی، اندازه‌گیری و مدیریت نمود.
د) مدل اقتصادی توسعه پیشنهادی برای ایران آن است که در مناطق ساحلی خود در خلیج فارس و دریای خزر فعالیت‌های اقتصادی را به صورت شبکه‌ای با اقتصاد منطقه و جهان انجام دهد. این مدل علاوه بر کمک به صلح و توسعه اقتصادی منطقه و نظم جهانی باعث جذب توجه کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز خواهد شد.


نتایج

ابتدا باید از برپایی چنین جلسه‌ای تشکر کنم. امروز من ایده‌هایی درباره آینده اقتصاد چهانی و عوامل تغییرات عمده در اقتصاد را مطرح می‌کنم. در این موضوع چهار نکته را مطرح خواهم کرد: نکته اول عدم توازن جهانی است که بر امریکا و چین به‌عنوان G2 تمرکز خواهم کرد که مهمترین بازیگران در صحنه اقتصاد جهانی اهستند و به نظر من عدم توازن جهانی عمدتاً از این دو اقتصاد بزرگ شروع شد. بخش دوم این سخنرانی به نقش بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) در اقتصاد جهانی اختصاص دارد و من نقش مثبت این گروه را در اقتصاد جهان بررسی می‌کنم. در بخش سوم به استراتژی ژاپن می‌پردازم. ژاپن باید نقش مثبتی در اقتصاد داشته باشد و من از دیدگاه صنایع تولیدی و موسسات مالی به آن خواهم پرداخت. نکته آخر توانایی ایران در این منطقه است. اگر ایران اقتصاد خود را بر روی جهان باز کند قادر خواهد بود نقش بسیار مهمی را در این منطقه ایفا نماید. هم در منطقه خلیج فارس و هم در منطقه دریای خزر چرا که در این دو منطقه در پیش‌بینی اقتصاد جهانی تاثیر فراوان دارند.
بحران مالی بر اقتصاد چین و آمریکا تاثیر گذاشت و لذا هر دو در حال تغییر مسیر هستند. این تغییر در پیش‌بینی آینده اقتصاد اهمیت دارد. در آمریکا می‌توان به پنج بخش اقتصادی اشاره کرد که اکنون تحت سلطه و نظارت دولت فدرال قرار دارند و عبارتند از مسکن، خودروسازی، بیمه، بانکداری و صنایع بهداشتی و درمان.
همانطور که می‌دانید وام‌های مسکن عامل وقوع بحران جهانی بودند اما چرا؟
دلیل آن دیدگاه آمریکا به این مسئله بود. دیدگاه انصاف. در سرمایه داری آمریکا کارایی اهمیت دارد اما انصاف نیز مهم است. کنگره آمریکا در وام‌های مسکن دخالت کرد و عامل بروز بحران شد. در سه یا چهار دهه گذشته افراد معمولی حقوق‌بگیر برای خرید مسکن وام می‌گرفتند اما در آن زمان 20 درصد بهای مسکن باید به‌عنوان پیش‌پرداخت تهیه می‌شد. آمریکا جامعه‌ای مهاجر پذیر است و افراد مهاجر زیادی هر سال به آنجا می‌روند. در مورد این افراد انصاف و برابری مهم بود و برای خانه‌دار کردن آنها کنگره تصمیم گرفت تا پیش‌پرداخت را به 10، 5 و صفر درصد کاهش دهد. دولت از شرکت‌های فانی‌می و فردی‌مک حمایت کرد. این شرکت‌ها وام‌های مسکن را خریداری می‌کردند.
برای تحت پوشش قرار دادن مهاجران و اقلیت‌ها پیش‌پرداخت به صفر کاهش یافت. اما وام‌دهندگان باید می‌توانستند وام را به دیگران بفروشند. فانی‌می و فردی‌مک وام‌ها را می‌خریدند. در این فرایند در سه یا چهار دهه گذشته قیمت مسکن افزایش یافت. وام‌دهندگان متحمل ریسک نمی‌شدند چرا که وام را به شرکت‌های تحت پوشش دولت منتقل می‌کردند و درآمد آنها از این روش چشمگیر بود و دارایی‌های خود را نیز به این شکل تضمین می‌کردند.
روند معکوس این پدیده در 2006 اتفاق افتاد. قیمت مسکن کاهش یافت و بحران مالی شروع شد. وام‌های مسکن، اتومبیل و تحصیل به شرکت‌های دیگر منتقل شده بود و تلفیق آنها بازار اوراق بهادار را با مشکل مواجه کرد چرا که هیچکس مایل نبود این نوع اوراق بهادار یا وام‌های وثیقه‌ای را خریداری کند. در بخش‌های مسکن، اتومبیل، بانک و بیمه دولت فدرال مجبور شد تعهدات را خریداری کند و برای اینکار هزینه‌ زیادی بپردازد. لذا ترازنامه مالی دولت بسیار گسترده شد.
حتی قبل از بحران نیز تعهدات دولتی زیاد بود و دولت اوراق قرضه زیادی منتشر ساخته بود. شرکت‌های فانی‌می و فردی‌مک نیز اوراق زیادی منتشر کرده بودند. پس از بحران دولت مجبور شد همه این تعهدات را خریداری کند. بدهی‌های معوق دولتی دوبرابر شد. در دولت اوباما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت خدمات بهداشتی را برای همه شهروندان تامین کند. رئیس‌جمهور می‌خواست بیمه بهداشت را برای همه شهروندان تضمین کند که این خود به معنای کسری شدید بودجه بود. در نهایت پنج بخش مسکن، خودرو، بیمه، بانکداری و بهداشت همه به کمک‌های دولتی وابسته شدند. در سطح جهانی سرمایه‌گذاران نگران بهای اوراق قرضه آمریکا بودند چرا که انتشار آنها در مقادیر زیاد صورت گرفت و این همان بخشی از عدم توازن در اقتصاد جهانی بود که از آمریکا نشات گرفت.
در چین صنایع صادراتی توسعه یافت و مناطق‌ ساحلی این کشور بیشتر به صادرات کالاهای مصرفی وابسته بودند که مصرف‌کنندگان آمریکایی داشتند. در مناطق ساحلی چین کالاها توسط شرکت‌های چند ملیتی تولید می‌شود. مدیریت زنجیره‌ای عرضه در این مناطق نفوذ کرد و صادرات به آمریکا اهمیت فوق‌العاده‌ای یافت اما در آمریکا بخش مسکن دچار مشکل شد و مصرف‌کنندگان مجبور به صرفه‌جویی شدند.
این خود عاملی شد که مصرف کالاهایی که از مناطق ساحلی چین می‌آمد کاهش یابد و لذا صادرات چین ضربه خورد و عدم توازن اقتصادی پدیدار گردید. اقتصاد چین بدون افزایش بودجه یا تسهیل بخش پولی پیشرفت نمی‌کند. دولت چین از سیاست کینزی در مسائلی پولی و مالی خود استفاده می‌کند. لذا هزینه‌های دولتی افزایش می‌یابد. در 2009 آنها وام‌های بانکی را افزایش دادند و وام‌های معوق تا 40 درصد افزایش یافت و پول زیادی به بخش‌های اقتصادی سرازیر شد. دلیل این نوع سیاست مشوق مسئله اشتغال بود. اگر دولت نتواند تولید ناخالص ملی (GDP) خود را8 درصد افزایش دهد وضعیت اشتغال با بحران مواجه می‌شود. در واقعیت موضوع متفاوت است. تا 2003 چین هرساله 8 درصد افزایش GDP داشته است و این به معنای رشد کافی برای تولید اشتغال بود اما از 2003 به بعد باوجود چنین رشدی آنها نتوانستند شغل کافی تولید کنند. رهبران حزب کمونیست به این موضوع توجه کردند.
من به عنوان مثال، به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره می‌کنم. امسال باید بیش از هفت میلیون شغل ایجاد شود تا این گروه شاغل شود. در مناطقی که اقتصاد به صادرات وابسته بود- مثل استان کانتون- شغل‌های زیادی از دست رفتند. در این استان اکثریت چینی‌ها هان و اقلیت الغور هستند. وضعیت دشوار اشتغال بین این دو گروه تنش‌هایی ایجاد کرد. این ناآرامی‌ اجتماعی به استان سن‌کیانگ تسری پیدا کرد. لذا رهبران چین برای مهار این ناآرامی اجتماعی مجبور شدند به افزایش اشتغال روی آورند. اما اگر آنها فقط بر رشد GDP تمرکز کنند اشتغال افزایش نمی‌یابد پس اصلاحات و تجدید ساختار اقتصادی لازم است. اقتصاددانان چینی فکر می‌کنند که عدم توازن اقتصادی در چین نفوذ کرده و آنها نیازمند اصلاحات و تجدید ساختار هستند.
اخیراً بین چین و آمریکا گفتگوهایی انجام شد. چینی‌ها باید سرمایه بیشتری جذب کنند تا با عدم توازن اقتصادی مقابله نمایند. آنها متوجه شدند که بحران مسکن در آمریکا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی چینی شده و این کاهش تقاضا حداقل تا 2 یا 3 سال دیگر ادامه می‌یابد. لذا برای بهبود وضع اقتصادی خود نمی‌توانند به صادرات اتکا کنند بلکه باید جذب سرمایه افزایش یابد. این موضوعات در گفتگوهای G2 مطرح شد. ده روز پیش من دیداری از پکن داشتم تا با مرکز مبادلات اقتصادی چین گفتگو نمایم. آقای چن مدیرعامل مرکز و نویسنده مهمان بود. او گفت که به منظور جذب سرمایه در آسیا، چین و ژاپن باید با هم همکاری کنند. به عقیده وی همانطور که ژاپن از طریق ارائه کمک به کشورهای آسیای جنوب شرقی زیرساختارهای آنها را تقویت کرده است چین نیز باید به کشورهای آسیایی کمک کند تا روش جذب سرمایه را در این کشورها اعمال کند. با مشارک ژاپن می‌توان زیرساختارهای کشورهای آسیایی را تقویت کرد و به این ترتیب چین می‌تواند خود را برای دوران پس از بحران آماده کند.
من به دو کشور چین و آمریکا در مقابله با عدم توازن اقتصادی در جهان اشاره کردم و گفتم که چگونه این دو کشور با هم همکاری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی جهان بهبود یابد لذا سال 2008 سال بسیار مهمی برای پیش‌بینی آینده اوضاع اقتصادی جهان خواهد بود.
اکنون به موضوع دوم یعنی برزیل، روسیه، هند و چین می‌پردازم و از میان آنها چین، هند و برزیل را انتخاب می‌کنم. این کشورها در دو دهه آینده بطور میانگین بیش از 6 درصد نرخ رشد را تجربه خواهند کرد. وضعیت کشورهای توسعه یافته اندکی بهتر خواهد بود اما نرخ رشد آنها حدود 5/1 درصد خواهد بود. این تفاوت بزرگ در نرخ رشد کشورها وجود دارد و به همین دلیل من نقش چین، هند و برزیل در مشارکت‌های اقتصادی را مهم می‌دانم. از دیدگاه مشارکت در رشد کشورهای آفریقایی باید گفت که این کشورها به کمک زیادی نیاز دارند. چین، هند و برزیل از نظر منابع انسانی غنی هستند. این دولت‌ها به نیروی کاری خود گفتند که اگر به کشورهای افریقایی بروند. درآمد سالانه آنها دو برابر خواهد شد. بنابراین چین قادر خواهد بود تا در آفریقا راه، بیمارستان و مدرسه بسازد. برزیل می‌تواند کشاورزی منطقه زیر صحرای آفریقا را توسعه دهد چرا که خاک برزیل با خاک این منطقه خصوصیات یکسانی دارد و برزیل می‌تواند صنعت کشاورزی خود را به این منطقه صادر کند. هند می‌تواند به دارو روی آورد. حفظ حقوق قانونی برای تولید دارو بسیار مهم است اما هند با تولید داروهای ژنریک و به‌ویژه داروهای ایدز می‌تواند مشارکت خوبی در آفریقا داشته باشد. صنعت داروسازی هند نقش مهمی در نجات جان انسان‌ها در آفریقا داشت لذا کشورهای اروپایی دارای حق انحصاری تولید دارو در مقابل شرکت‌های هندی روش نرم‌تری اتخاذ کردند.
نکته سوم امروز استراتژی ژاپن است. این استراتژی از بخش‌های صنایع تولیدی و موسسات مالی نشات می‌گیرد. پس از بحران اقتصادی شکاف بین عرضه و تقاضا بزرگتر شد و در عرصه جهانی تقاضا بسیار کاهش یافت. در بازار رقابتی اگر ژاپن کالاهای مصرفی تولید کند در مقابله با چین سود زیادی دریافت نمی‌کند حتی تولیدکنندگان چینی نیز سودآوری ندارند. صنایع تولیدی ژاپن اکنون دیگر در کمیت رقابت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال ظرفیت تولیدی آهن و فولاد در چین پنج برابر ظرفیت تولیدی در ژاپن است. شرکت‌های ژاپنی رقابت را به عرصه کیفیت کشانده‌اند تا محصولاتی با کیفیت و ارزش افزوده بالا تولید نمایند. به این منظور آنان نیازمند تحقیق و توسعه هستند و صنایع تولیدی هزینه زیادی صرف اینکار می‌کنند. صنایع تولیدی ژاپن از چین همانند آینه‌ای استفاده می‌کنند که منعکس‌کننده وضعیت آنهاست. آنها می‌خواهند روشی متفاوت با چین داشته باشند. تا به سود مناسب دست یابند.
درباره استراتژی‌های موسسات مالی ژاپن هم باید مطلبی بیان کنم. بحران موسسات مالی در آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شد که مقررات سخت‌گیرانه‌ای در این موسسات اتخاذ گردد. به منظور اجتناب از ریسک‌های سرایت‌کننده- که از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شوند و اقتصاد واقعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند- آمریکا و بریتانیا مقررات شدیدی در موسسات مالی خود درپی گرفتند. اما موسسات مالی ژاپن مجبور نبودند از الزامات وثیقه‌ای که آمریکا و اروپا را تحت سیطره گرفته بود تبعیت کنند. آنها می‌توانستند دارایی‌های در معرض خطر خود را آسان‌تر حفظ کنند. بسیاری از موسسات مهم ژاپنی می‌خواهند توازن مالی را از طریق فن‌آوری اطلاعات و تفکر آماری حفظ کنند. اگر هر موسسه قادر باشد که ریسک را اندازه‌گیری و مدیریت کند به مقررات شدید نیازی نخواهد بود. آنها قادر خواهند بود وضعیت خطرناک خود را به نهادهای نظارتی گزارش دهند. در این صورت ترازنامه آنها با ثبات‌تر خواهد بود. در مقابله با مقررات‌گذاری شدید، موسسات مالی ژاپن به علم فن‌آوری اطلاعات و آمار روی آوردند تا ریسک‌ها را اندازه‌گیری و مدیریت کنند. استراتژی اتخاذ شده توسط موسسات مالی ژاپن این است.
نکته آخر که البته اهمیت آن از نکات قبل کمتر نیست الگوی توسعه ایران از نظر من است. به عقیده من پرداختن به مناطق ساحلی برای توسعه ایران اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال در آمریکا مناطق شرقی و غربی ساحلی با ارتباط با جهان بیرون و اقتصادهای دیگر توانستند سود زیادی کسب کنند و از جهانی‌سازی، فعالیت‌های شبکه‌ای و مدیریت زنجیره عرضه بهره‌ ببرند. در چین هم تفاوت زیادی بین درآمد مناطق ساحلی و مناطق دیگر وجود دارد. البته در این کشور رهبران کمونیست قصد دارند تا توسعه هماهنگ ایجاد کنند و درآمدهای مناطق را یکسان سازند. اگر به اقتصاد باز در ایران بنگریم دو منطقه ساحلی در خلیج فارس و دریای خزر داریم. فعالیت‌های شبکه‌ای در خلیج فارس نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد صلح دارد در دریای خزر نیز دسترسی به کشورهای آسیای میانه و منابع عظیم نفت و گاز از طریق فعالیت‌های شبکه‌ای باعث شکوفایی اقتصادی و صلح و پایداری در منطقه می‌شود. در فعالیت‌های شبکه‌ای کسی مسلط نیست بلکه منافع متقابل است. چنین مدلی باید از جانب ایران ارائه شود. اگر شما بتوانید چنین مدلی برای توسعه معرفی کنید کشورهای توسعه یافته دیگر مانند آمریکا، روسیه، چین و ژاپن جذب آن خواهند شد. اگر این مدل اجرا شود برخی فعالیت‌های اقتصادی از تهران به مناطق ساحلی منتقل شده و بهای زمین و دارایی برخی مالکان کم خواهد شد اما اینکار در مجموع به نفع ایران و منطقه است. در قدیم جهان از دیدگاه هژمونیک و تمامیت‌خواهانه بررسی می‌شد. اکنون باید جهان از نظر وابستگی متقابل و فعالیت شبکه‌ای دیده شود. این مدل باید از جانب ایران مطرح شود در اینصورت کشورهای جنوب، عربستان و مصر همکاری خواهند کرد. این نوع توسعه صلح‌آمیز به نفع منطقه است.
لطفاً سؤالات و نظرات خود را مطرح نمایید.
دکتر عادلی: با تشکر از سخنرانی جامع شما. به عقیده من اقتصاد جهانی هم‌اکنون از سه نقیصه رنج می‌برد. 1- کمبود نقدینگی. که از بین رفتن ثروت و کاهش تسهیلات بانکی نشانگر آن است. 2- کمبود نوآوری. هیچ نظریه‌ای وجود ندارد که مورد توافق همه سیاست‌سازان جهان باشد. 3- کمبود یک نظام پرداخت جهانی سؤال من این است: کشورهای توسعه یافته اکنون پول زیادی را در اقتصاد خود وارد می‌کنند به نظر شما در این زمینه و در مورد نقدینگی چه اتفاقی می‌افتد. از جنبه نوآوری نیز باید گفت که یک نوع راه‌حل جهانی وجود ندارد و در نهایت کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند به کمک‌های کشورهای توسعه یافته اتکا کنند نظر شما چیست؟ و در مورد عنوان سخنرانی شما باید پرسید که آیا این بحران به انتهای خود رسیده یا نه؟
تاناکا: در زمینه نقدینگی در مورد کشورهای اروپای شرقی باید گفت که حتی آلمان نیز توانایی تهیه نقدینگی ندارد. موسسات مالی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اتریش و کشورهای اسکاندیناوی دچار آسیب شده‌اند. به دلیل این آسیب آنها نمی‌توانند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و لذا این بحران به این کشورها تسری می‌یابد.
مرحله اول بحران جهانی به انتها رسیده است. بانک‌های مرکزی هر کشور پول زیادی وارد بازار کرده‌اند اکنون باید آنها وارد مرحله خروج شوند. در آمریکا بانک مرکزی تا سطح بانک‌های تجاری پایین آمده و درگیر خرید و فروش اوراق بهادار شد. بانک مرکزی باید در سطح بالا قرار داشته باشد و مرحله خروج به این معناست که آنها باید به جایگاه بالای خود بازگردند. در ژاپن این مرحله شروع شده است.
در زمینه نوآوری نیز باید به ژاپن اشاره کنم. ما در ژاپن از یک مدل بسیار ساده تجاری استفاده کردیم. موسسات مالی ژاپنی می‌خواهند از اقتصاد واقعی حمایت کنند. اما صنایع ژاپن خود به اندازه‌گیری و مدیریت ریسک پرداختند و به مقامات پولی گزارش دادند این نوع گزارش‌دهی پیش‌بینی و تنظیم مقررات را آسان‌تر می‌سازد. در ژاپن از علم اطلاعات و آمار استفاده می‌شود تا بتوان ریسک را اندازه‌گیری و مدیریت کرد. در سه یا چهار ماه آینده ما این نظام علمی گزارش‌دهی را ارائه می‌کنیم که در تقابل با مقررات گذاری شدید در اروپا و آمریکا قرار دارد. به نظر من جداسازی بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد نوآوری خوبی در ژاپن است.

نماینده وزارت راه و ترابری: لطفاً نظر خود درباره تاثیر بحران کنونی جهانی بر بخش حمل‌ونقل جهانی را ارائه فرمایید.
در ژاپن بخش حمل‌ونقل دچار آسیب شدیدی شد. این آسیب از جانب کاهش گردشگری و افزایش هزینه انرژی وارد شد. به منظور مهار افزایش هزینه‌ها شرکت‌ها تصمیم گرفتند تا تبادل اطلاعات بیشتر از طریق فن‌آوری اطلاعات انجام گیرد. در بخش حمل‌ونقل تعدادی از ظرفیت باید کاهش و حمایت از محیط‌زیست از طریق کاهش تولید CO2 و کاهش مصرف انرژی افزایش یابد. اینکار مستلزم تحقیق و توسعه است و این نوآوری باید خود را در تجهیزات حمل‌ونقل هم نشان دهد.
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: