بازدیدکنندگان گرامی به استحضار می رساند از ابتدای آبان ماه 99 وبگاه جدید پژوهشکده با امکانات ویژه در همین آدرس آغاز بکار خواهد کرد.      
به روز شده در: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳
تعداد بازدید: ۲۵۳
مسیر راه مقابله با پولشویی
در این یادداشت ضمن ارائه تعریفی دقیق از پولشویی و فساد اقتصادی به ارائه دو چارچوب الزامی برای مقابله با پولشویی خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۰۸۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۶ - 11 October 2020
چارچوبی برای مبارزه با پولشویی
برای مقابله سازمان یافته نیاز است تا رویه‌های سیستمی جدید بر اقتصاد بار شود، مبارزه با پولشویی و رصد جریان های مالی یکی از موارد لازم برای این مسئله بزرگ است.

تعریف پولشویی و فساد اقتصادی
یکی از مهمترین معضلاتی که کشور ما در این سالها با آن روبهرو بوده است، مسئله پولشویی و فسادهای گسترده اقتصادی است. اما تعریف پولشویی چیست؛ زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) مرتکب میشود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست میآورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشا این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی میکند؛ در واقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف ( یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل میشود به صورتی که منشا اولیه آن پول مشخص نیست.
عملیات و فعالیتهای پولشویی متضمن نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعهآمیز، به دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه اشخاصی انجام میدهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشتهاند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجامدهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

چارچوبی برای مبارزه با پولشویی
مانع جدی در حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، عدم اطلاع سیاست‌گذار از جریان معاملات اقتصادی است. برای رصد جریان معاملات اقتصادی، دو ایده‌ی کلی وجود دارد:
۱- ایجاد سامانه‌های مختلف برای رصد هر کالا یا خدمت. به عنوان مثال همان‌طور که درتبصره 7  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده‌است، باید سامانه‌ی املاک و اسکان راه‌اندازی شود تا تمام معاملات مسکن از طریق آن قابل رصد باشند. در مورد بازارهای طلا و ارز و … هم باید چنین سامانه‌هایی ایجاد شود. اما به دلایل مختلفی راه‌اندازی این سامانه‌ها در کشور بسیار زمان‌بر است. 
کما این که بر طبق قانون، سامانه‌ی املاک و اسکان تا اواخر سال 94  باید ایجاد می‌شد، اما هنوز  به نتیجه نرسیده ‌است. بنابراین هرچند نقطه ایدئال و نهایی برای جلوگیری از فساد اقتصادی و پولشویی داشتن اطلاعات نقل و انتقالات کالاها و رصد آنها به خصوص کالاهای سرمایهای مانند مسکن، طلا و سکه و ارز، از طریق راهاندازی سامانههای مرتبط با این کالاهاست اما به دلیل شرایط اقتصادی و ساختاری کشور و همچنین به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، امکان راهاندازی این سامانهها در کوتاهمدت امکانپذیر نمیباشد.
۲- رصد جریان‌های مالی. با توجه به این که پشت هر معامله‌ی کالا یا خدمت، یک جریان مالی وجود دارد، با رصد این جریان‌‌ها می‌توان به معاملات اقتصادی پی برد. در واقع راهکار میانبر برای اینکه بتوان جریان کالا و خدمات را در کشور و همزمان با نبود سامانههای لازم برای رصد نقل و انتقالات کالاها، پیگیری کرد، رصد جریان مالی و تراکنشهای موازی این نقل و انتقالات در سیستم بانکی کشور است. رصد تراکنشها و کشف فعالیتهایا اقتصادی افراد این امکان را فراهم میکند تا بتوان جلوی پولشویی و فساد اقتصادی را گرفت و آن را در حد قابل قبولی محدود کرد. 

دو اقدام لازم برای رصد جریان ‌های مالی
برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است. اولاً باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم کم از اقتصاد حذف شوند و ثانیاً ابزارهای پرداخت با‌نام باید رصد گردند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتاً رضایت بخش است. به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد. علاوه بر این به دلیل اینکه کمتر از 3 درصد نقدینگی کشور پول نقد و اسکناس است و بالای 97 درصد نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهد، نگرانی از جهت سواستفاده از پول نقد و انجام گسترده معاملات با اسکناس وجود ندارد. با این وجود با قراردادن یک سری محدودیتهایی بر روی میزان حمل و نقل اسکناس و غیره (محدودیتهایی که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد و این محدودیتها به صورت جدی در این کشورها اعمال میشود) میتوان امکان سواستفاده از پول نقد را به صفر نزدیک کرد؛ در مورد چک نیز، قانون جدید چک که از دو سال دیگر اجرایی می‌شود، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می‌کند و با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده‌ی بانکی توسط بانکی مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته‌است. بنابر این مهم‌ترین اقدامی که برای رصد معاملات اقتصادی باید انجام شود، رصد تراکنش‌های بانکی است.
در واقع در مقابل رویه کنونی مبازره با پولشویی، منطق پیشنهادی در این گزارش، پیشگیری از وقوع جرم است. این مسئله با شفافسازی حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی و همچنین با انتقال فعالیتهای تجاری از حسابهای شخصی به حسابهای تجاری از طریق تفکیک حسابهای مختلف افراد از یکدیگر و قراردادن محدودیتهای لازم برای این حسابها امکانپذیر است.
قراردادن محدودیت برای حساب شخصی منجر به این میشود که فعالیتهای تجاری با حسابهای شخصی امکانپذیر نباشد زیرا به صورت خودکار اجازه‌ی تراکنش تجاری در حساب شخصی را نمی‌دهد و به این ترتیب مهم‌ترین مجرای وقوع جرم و فساد مالی را همان ابتدا مسدود می‌کند (لازم به ذکر است که مهمترین مجرایی که در آن پولشویی اتفاق میافتد، حسابهای حقیقی (حسابهای شخصی) است.
در واقع فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز در قالب حسابهای شخصی و با تعدد حسابها اتفاق میافتد تا شناسایی نشود و رد خود را گم کند؛ همچنین فعالان اقتصادی و افراد حقوقی نیز برای فرار از مالیات بهجای استفاده از حسابهای حقوقی از حسابهای حقیقی استفاده میکنند تا میزان تراکنش و مجموع گردش حساب آنها شناسایی نشود و مابهازای آن مالیات پرداخت نکنند). 
همچنین به دلیل همین سازوکار پیشگیرانه‌ای که در این پیشنهاد پیش‌بینی شده‌است، اجرای این پیشنهاد مستلزم تولید پرونده‌های متعدد و سنگین کردن بار قوه قضاییه نیست. ضمناً این اقدام پیشنهادی به دلیل اطلاعات ارزشمندی که از محتوای تراکنش‌ها کسب می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک غربال اولیه برای موارد متعدد مشکوک به پول‌شویی عمل نماید. 
درواقع با اجرای این طرح، اولاً به دلیل ایجاد شفافیت، بسیاری از موارد پول‌شویی به‌طور خودکار حذف می‌شوند و ثانیاً به دلیل فعال بودن طرح نسبت به تراکنش، موارد متعدد دیگری از پول‌شویی نیز امکان تحقق نخواهد یافت. بنابراین تعداد موارد مشکوک قابل‌بررسی برای واحد اطلاعات مالی کاهش خواهد یافت و این واحد می‌تواند با توجه به توان اجرایی خود، این موارد را پیگیری نماید.
لازم به ذکر است همانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته، وجود واحد اطلاعات مالی به‌منظور پیگیری موردی اقدامات منجر به پول‌شویی، برای تکمیل طرح حاضر کاملاً ضروری است. زیرا این طرح (و هر طرح پیشنهادی دیگر برای کنترل تراکنش‌ها) دارای اشکالات و راه‌های فراری هست و نخواهد توانست مسئله را به‌طور کامل حل کند. بنابراین می‌توان گفت شفاف‌سازی تراکنش‌ها و ساختار فعلی مبارزه با پول‌شویی در کشور مکمل یکدیگر هستند.

علی شهیدی
مطالب مرتبط
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: