افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹
گزارش هشتمین نشست راهبرد ایرانی با موضوع آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه
در هشتمین نشست راهبرد ایرانی کارشناسان این حوزه به بررسی و آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه پرداختند. در این نشست آقایان دکتر جعفر جمالی (معاونت حقوقی سازمان بورس)، دکتر علیرضا مسعودی فر(مدیر کل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع قوه قضاییه) و دکتر میثم حامدی(مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس) به ایراد سخن پرداختند.
کد خبر: ۱۰۱۹
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲ - 23 July 2020

لزوم آسیب‌شناسی همه‌جانبه بر ارکان مختلف بورس

در هشتمین نشست راهبرد ایرانی با موضوع «آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه و بورس» که توسط گروه پژوهشی حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی در سی‌ام تیرماه برگزار شد، اساتید این حوزه به بررسی و آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه و بورس پرداختند. سخنرانان این نشست آقایان دکتر جعفر جمالی (معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر علیرضا مسعودی فر(مدیر کل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع قوه قضاییه) و دکتر میثم حامدی(مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعهو مطالعات اسلامی سازمان بورس) بودند. در ادامه اهم نکات مطرح شده در جلسه را خواهید دید.

بیش از 70 درصد ایرانی ها، درگیر بازار سرمایه و بورس

در ابتدای نشست دکتر جمالی در سخنان مقدماتی خود گفت: «تا این تاریخ بیش از 5/48 میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده اند، با احتساب مشمولانی که روش غیر مستقیم دارند، گزافه نیست بگوییم بیش از 70 درصد مردم ایران و تقریباً همه خانوارهای ایرانی به نوعی درگیر بازار سرمایه و متأثر از آن هستند. ارزش بازار سرمایه فراتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است و تحولات به این سو گرایش دارد که منبع عمده تامین مالی امروز در کشور ما بازار سرمایه است. بنابراین همین چند رقم برای نشان دادن جایگاه راهبردی بازار سرمایه کشور کافی است.»

سازوکار نظارت بر کارگزاری ها

معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصار در کارگزاری ها گفت: «رویکرد سازمان بورس این است که انحصاری در این حیطه وجود نداشته باشد. کارگزاری ها نقش ارائه خدمات مالی بورس را بر عهده دارند و نقش آن ها از این جهت نقش مهمی است اما نباید نقش آنها را بیش از حد واقع نشان داد. که دو نهاد، وظیفه نظارت بر کارگزاری ها را بر عهده دارند. اولین نهاد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس است که به صورت off side و on side بر عملکرد کارگزاری نظارت کرده و در صورت احراز تخلف، در حدود قوانین و مقررات علیه کارگزاری ها حکم صادر می­کند و در صورت ضرورت، جبران خسارت می‌شود. دومین نهاد ناظر بر کارگزاری ها، کانون صنفی کارگزاران است. این نهاد، نهادی خود انتظام است که به صورت پیشینی و پسینی بر عملکرد کارگزاران نظارت می‌کند.»

دکتر جمالی همچنین پیرامون برخورد با فعالیت‌هایی که به نام کارگزاری انجام می‌شود یادآور شد: «در این زمینه تفاهم نامه‌ای بین سازمان بورس و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شده است. در تفاهم نامه بر مقابله با فعالیت هایی که به نام کارگزاری ها و سبدگران‌ها انجام می شود تاکید شده است.

دکتر جمالی:تا این تاریخ بیش از 5/48 میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده اند، با احتساب مشمولانی که روش غیر مستقیم دارند، گزافه نیست بگوییم بیش از 70 درصد مردم ایران و تقریباً همه خانوارهای ایرانی به نوعی درگیر بازار سرمایه و متأثر از آن هستند.
بنابراین اگر افراد در این زمینه فعالیت کنند امکان پیگیری قانونی و جبران خسارت وجود دارد. بنابراین در سازمان بورس، نظارت ها بر کارگزاری ها هم به صورت پیشینی و پسینی و در حین عملیات مالی انجام می‌شود. هر سال که پروانه فعالیت کارگزاری ها مجددا بررسی می شود، شرایط آن ها دوباره بررسی می شود و اگر شرایط لازم را نداشتند پروانه آنها تمدید نمی شود. برای مثال برخی کارگزاری ها مجوزشان لغو شده است، برخی در انجام معاملات محدود شده اند. در جهت این نظارت، اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه معاونت حقوقی سازمان بورس، خلاها و تخلفات را رصد می‌کند و یکی از موارد نظارت و رصد کارگزاری ها هستند.»

لزوم آسیب شناسی همه جانبه در ارکان مختلف بورس

دکتر رضا مسعودی فر، درباره آسیب شناسی بورس بیان گفت: «آسیب شناسی باید به صورت همه جانبه و کلی تر باشد و در آسیب شناسی نباید تنها به عاملی چون عملکرد کارگزاری ها محدود شد.»

وی افزود: «آسیب شناسی به ارکان و عوامل مختلفی چون مردم، کارگزاران، سازمان بورس، شرکت های حاضر در بورس، فضای مجازی و اظهار نظر افراد و سیاسیون غیرمتخصص وابسته است و برای اینکه آسیب شناسی صحیحی داشته باشیم باید تمام این عوامل تحلیل و بررسی شوند.»

تفاهم نامه سازمان بورس و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در باب پیشگیری

مسعودی فر در باب تفاهم نامه ای که بین سازمان بورس و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه منعقد شده گفت: «در اواخر اردیبهشت ماه توافق نامه‌ای بین سازمان بورس و معاونت پیشگیری منعقد شد و در آن بر آموزش مردم، فعالان بازار و قضات تاکید شده است.

دکتر مسعودی فر: در حال حاضر تخلفاتی در بازار سرمایه در حال وقوع است که محمل قانونی برای برخورد با آن ها وجود ندارد و نمی توان بر اساس قوانین موجود به آن تخلفات رسیدگی کرد و از این جهت، قانون حاضر نیازمند اصلاح است.
همچنین در تفاهم نامه ذکر شده که قوه قضاییه باید شعب تخصصی را برای رسیدگی به جرایم بورسی قرار دهد. زیرا با توجه به تخصصی و پیچیده بودن جرایم بورسی، قضاتی آموزش دیده باید به این جرایم رسیدگی کنند. طبق این تفاهم نامه کارگروهی اجرایی متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بورس ایجاد شده است که هر ماه دو جلسه برگزار می کند.»

مدیرکل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیرامون پیشگیری از جرم یادآور شد: «طبق قانون بازار سرمایه، سازمان بورس باید از وقوع جرم پیشگیری کند. همچنین طبق قانون اساسی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز باید خاصتا وظیفه پیشگیری را انجام بدهد اما این وظیفه بیشتر مدیریتی است زیرا این معاونت به دلیل عدم وجود ابزارهای اجرایی لازم نمی‌تواند مستقیما این وظیفه را انجام بدهد.»

مسعودی فر خاطرنشان کرد: «یکی از برنامه های تحول قوه قضاییه در زمان آقای رییسی، بحث پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی است. در این راستا دوازده راهبرد در معاونت پیشگیری تعیین شده است. راهبرد هایی چون شفافیت، رفع تعارضات منافع، لزوم پاسخ گویی دستگاه های مسئول و اصلاح قوانین.»

تامین مالی، بهترین کارویژه بورس

در ادامه نشست دکتر میثم حامدی گفت: «بازارها به دو قسم بازارهای پولی-بانکی و بازارهای سرمایه ای تقسیم می‌شوند. اما درباره‌ی بورس که محل بحث ما است باید گفت بهترین کارویژه بورس، تامین مالی است. بورس، بانک و بیمه، محصولاتی وارداتی هستند ولی ما در بورس سعی کردیم این محصولات را بومی و اسلامی کنیم.»

تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 84، نقطه عطف بازار سرمایه

حامدی درباره قانون بازار اوراق بهادار گفت: «بازار سرمایه از سال 45 دارای قانونی مصوب بود که در حال حاضر منسوخ است. طبق این قانون بورس فعالیت خود را انجام می‌داد اما حرکتی جدی در حوزه بورس اتفاق نیفتاده بود. اما حرکت اصلی بازار سرمایه با تصویب قانون جدید در سال 84 بود و به واسطه تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت های بازار سرمایه گسترش پیدا کرد.

دکتر حامدی: در سیگنال فروشی، سیگنال دهنده و سیگنال گیرنده می‌توانند مشمول ماده 46 قانون بازار شوند. مطابق این ماده اشخاص یادشده به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
در این راستا نهادهای گوناگون تصمیم گیرنده ایجاد شده و قانونمند شدند. همچنین زیرساخت های لازم نیز در نظر گرفته شده و در نهایت این روند باعث ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و بورس گردید.»

بین المللی شدن بازار سرمایه

حامدی درباره مفهوم بین المللی شدن بازار سرمایه یادآور شد: «ابتدا باید دید مقصود از بین المللی شدن چیست؟ آیا حضور شرکت های ایرانی در بازارهای سرمایه کشور های خارجی، یا حضور شرکت های خارجی در بازار سرمایه ایران یا حضور ایران در نهاد های بین المللی منظور است. اگر منظور، حضور شرکت های خارجی در بورس باشد، این امکان در کشور وجود دارد ولی شرکت های خارجی باتوجه به ریسک پذیر بودن سرمایه گزاری در بازار ایران، حاضر به سرمایه گذاری نیستند. این ریسک پذیری به دلایلی چون تحریم ایران توسط برخی کشور ها و نوسانات نرخ ارز در ایران است.»

وی افزود: «با توجه به حجم مالی کنونی بازار سرمایه، چه ضرورتی دارد که سرمایه گزاران خارجی وارد بورس ایران شوند؟ با اینکه به صورت عملیاتی امکان حضور شرکت های خارجی در بورس ایران وجود دارد اما حضور انها با محدودیت هایی همراه است و ممکن است باعث التهاب بازار ایران شود.»

عدم تناسب بین جرایم و مجازات های بورسی

مسعودی فر درباره عدم تناسب جرایم و ضمانت اجراهای قانون بازار اوراق بهادار گفت: «از تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384 تاکنون، حدود 15 سال گذشته است و بر اساس شرایط کنونی نیازمند اصلاح قانون هستیم زیرا بین جرایم بورسی و مجازات مندرج در آن تناسبی وجود ندارد. همچنین در حال حاضر تخلفاتی در بازار سرمایه در حال وقوع است که محمل قانونی برای برخورد با آن ها وجود ندارد و نمی توان بر اساس قوانین موجود به آن تخلفات رسیدگی کرد و از این جهت، قانون حاضر نیازمند اصلاح است.»

عدم امکان استناد به اصل 167 در برخی تخلفات بورسی

وی خاطرنشان کرد: «اینکه اصل 167 قانون اساسی بیان میکند: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد راجع به برخی تخلفات بورسی که درباره آنها قانونی نداریم صادق نیست و نمی‌توان از ظرفیت اصل 167 برای برخورد با این تخلفات استفاده کرد؛ زیرا در منابع فقهی مشهور در باب بورس، که محصولی وارداتی با مختصات جدید است، موردی ذکر نشده و در این راستا نمی‌شود حکمی صادرکرد.»

وجود مرجع داوری در بورس

دکتر جمالی در باب حل اختلافات در سازمان بورس بیان کرد: «در سازمان بورس مرجعی برای داوری راجع به اختلافات وجود دارد و اختلافات بین ارکان حاضر در بورس را حل و فصل میکند و این نهاد تاکنون عملکرد خوبی داشته است.»

برخورد با سیگنال فروشان در بورس

دکتر مسعودی فر پیرامون کیفیت برخورد با افراد موسوم به سیگنال فروش گفت: « عبارت سیگنال فروشی حقوقی نیست و باید دید که ذیل کدام یک از عناوین فصل ششم قانون بازار میگنجد. در مواردی اینچنینی که مغایر حقوق عامه مردم است، دادستانی طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید، می تواند ورود کند.»

دکتر جمالی نیز درباره نحوه برخورد با افراد سیگنال فروش افزود: «سیگنال فروشی یعنی ارائه مشاوره و جهت دهی به خرید یا فروش سهام و اغوای قیمتی جهت دستکاری در قیمت توسط افرادی که فاقد مجوز هستند. این عمل طبق ماده 49 قانون بازار مصوب 84 جرم است و قابلیت پیگیرد قانونی دارد. در زمینه برخورد با این افراد تعاملاتی با شورای عالی فضای مجازی، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا انجام شده است. همچنین کمیته ای به نام کمیته رصد فضای مجازی نیز در سازمان بورس تشکیل شده است که هر هفته جلسه‌ای برای بررسی وقایع این حوزه تشکیل و اقدامات عملیاتی انجام می‌دهد.»

دکتر حامدی نیز در باب برخورد با سیگنال فروشان یادآور شد: «در سیگنال فروشی، سیگنال دهنده و سیگنال گیرنده می‌توانند مشمول ماده 46 قانون بازار شوند. مطابق این ماده اشخاص یادشده به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. در بند 3 این ماده یکی از موارد افرادی هستند که اقدامات آن ها نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. بنابراین قانون دایره ی این عمل مجرمانه را گسترده گرفته است و سیگنال دهنده و مخاطب آن را شامل می‌شود. حتی اگر فرد سهم خود را به جهت سیگنال دهی فرد سیگنال دهنده نفروشد نیز عمل مجرمانه انجام داده است. این تحلیل به نوعی اجتهاد در صدور آراء است که تا زمان اصلاح قانون می‌تواند کارگشا باشد.»

رابطه تولید و بورس

دکتر حامدی پیرامون رابطه بورس و جهش تولید تاکید کرد: «نقش بورس، تامین مالی تولید است و مانند نقش خون در بدن است که آن را به جریان می اندازد. بورس باعث گردش سرمایه میشود و تامین مالی تولید با صدور اوراق گوناگون و فروش آن به مردم توسط شرکت ها رخ میدهد.»


دبیرخانه نشست راهبرد ایرانی
مطالب مرتبط
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پربازدید ها